فروع ثلاثة
أحدها: لو صح رجحان المرسل على المسند فإنما يصح حيث يقول الراوي: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فأما إذا لم يقل ذلك بل قال ما يحتمله كقوله: عن النبي- صلى الله عليه وسلم- فالأظهر أنه لا يترجح عليه، لأنه في معنى المسند، ولهذا قبله من لم يقبل المرسل. PageV08P3694
وأما ما قيل: إنه في معنى قوله [روى] عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فذلك يوجب المرجوحية أو الرد، لأنه ظاهر/ (266/ أ) أنه بلغه من سماع ولم يذكر عمن بلغه، ولم يصدر منه ما ينبى عن حصول غلبة الظن له فلم تقبل روايته.
وثانيها: مراسيل الصحابة إن جعلت من صورة الخلاف فهو أولى من مراسيل التابعين وغيره، لأن الظاهر روايته من بعضهم، ومراسيل التابعين أولى من غيرهم، لأن الظاهر روايته عن الصحابي، والصحابة كلهم عدول على ما تقدم تقريره، وكل ما علم من مراسيل أن الوسائط فيه أقل فهو راجح على ما لم يعلم ذلك فيه، فعلى هذا مراسيل كل عصر أولى من مراسيل عصر بعده.
وثالثها: إذا علم من حال الشخص العدل أنه لا يرسل إلا إذا كان المروى عنه عد، كمراسيل سعيد بن المسيب فهو والمسند سواء، وأما إذا علم من حاله أنه لا يرسل إلا إذا حصلت له غلبة الظن بصدق الخبر فمرسله راجح على مسنده. PageV08P3695
خاتمة
رجح قوم الخبر بالحرية والذكورة قياسا على الشهادة وفيه احتمال ظاهر PageV08P3696
المسألة الثالثة
في الترجيح بحال وروده
، وهو من وجوه:
أحدها: الخبر المدني راجح على المكي اعتبارا بالغالب، فإن الغالب على المكيات التقدم والمتأخر منها عن المدنيات فقليل جدا، والفرد المتردد بين الغالب والنادر يلحق بالغالب أبدا.
وثانيها. ما يحتمل أن يكون مدنيا راجح على ما لا يحتمل ذلك بل هو مكى قطعا.
وثالثها: الخبر الذى يظهر وروده بعد قوة الرسول وعلو شانه راجح على الذى لا يكون كذلك، لأن ذلك يدل على تأخره، فإن قوة الرسول وعلو شانه كان في آخر أمره- عليه السلام.
قال الإمام: ما ليس كذلك ينقسم إلى قسمين:
أحدهما: ما يعلم من حاله أنه ورد في حال الضعف.
وثانيهما: ما لا يعلم ذلك من حاله أيضا، فتقديم ما علم أنه ورد في حال القوة على الأول مسلم، وعلى الثاني ممنوع.
وهو مندفع، لأن ما يحتمل الراجح راجح على ما لا يحتمله، وما يقطع برجحانه راجح على ما يحتمله. ومن هذا يعرف أن الثاني من القسمين PageV08P3697 # راجح على الأول منهما، ولأنه حكم في أمثاله بالتقديم.
ورابعها: أن يكون راوي أحد الخبرين متأخر الإسلام، ويعلم أن سماعه
كان بعد إسلامه، وراوي الخبر الأخر متقدم الإسلام، فيقدم الأول، لأنه أظهر تأخرا.
والأولى أن يفصل فيقال: المتقدم اذا كان موجودا مع المتأخر لم يمتنع أن تكون روايته متأخرة عن رواية المتأخر.
فأما إذا علمنا أنه مات المتقدم قبل إسلام المتأخر، "أو علمنا أن أكثر روايات المتقدم متقدمة على روايات المتأخر منها هنا نحكم برجحان روايات المتأخر على روايات المتقدم،" لأن النادر يلحق بالغالب، وحيث لا تقدم روايات المتأخر على المتقدم فروايات المتقدم أولى لسبق الإسلام كما تقدم ذلك في الترجيح بأحوال الراوي.
وخامسها: أن يحصل إسلام الراوين معا كإسلام خالد وعمرو بن
العاص، لكن يعلم أن سماع أحدهما بعد إسلامه، ولا يعلم ذلك في سماع الآخر، فيقدم الأول، لأنه أظهر تأخرا.