الفصل الثاني
في تراجيح الأخبار
وفيه مسائل:
المسألة الأولى
في ترجيح الخبر بكيفية السند
وهو بأنواع:
النوع الأول
الترجيح بكثرة الرواة، وعلو الإسناد، وورع الراوي وهو من وجوه:
أولهما: الترجيح بكثرة الرواة، وقد تقدم بيانه.
وثانيها: بعلو الإسناد، فإنه متى قلت الوسائط كان احتمال الكذب والخطأ والغلط والسهو والنسيان أقل، فيكون ظن صدقه أكثر فيكون أرجح، لأنه لا نعنى بكون الدليل أرجح إلا أن إفادته للظن أكثر فهو من هذا الوجه وإن كان أرجح، لكنه مرجوح من وجه آخر وهو عزة وجوده، فإن كان بحيث لا يعز وجود مثله فيكون راجحا من غير معارضة عزة الوجود.
وثالثها: بكون راوي أحد الخبرين عدلا، والآخر مستورا، وهذا على رأي من يقبل رواية المستور دون من لا يقبلها. PageV08P3677
ورابعا: بكون راوي أحد الخبرين ظهرت عدالته بالاختبار، والأخر بالتزكية فإنه ليس الخبر كالعيان.
وخامسها: بكون عدالة راوي أحد الخبرين عرفت باختبار الصحبة الطويلة، والآخر بالصحبة القصيرة.
وسادسها: بكون عدالته ظهرت بتزكية جمع عظيم، والآخر بجمع قليل.
وسابعها: بكونه مشهورا بالعدالة والثقة دون الأخر.
فإن عرفت عدالة راوي أحد الخبرين بالشهرة، والأخر بالاختبار فهو في محل النظر من حيث إن الظن الحاصل من الاختبار قد يكون أقوى من الاشتهار.
وثامنها: بكون عدالة راوي أحد الخبرين ظهرت بتزكية من كان أكثر بحثا عن أحوال الناس، أو بتزكية الرجل الأعلم الأورع، وعدالة راوي الخبر الأخر ظهرت بتزكية من ليس كذلك.
وتاسعها: بكون عدالته عرفت بالتزكية مع ذكر أسباب العدالة دون الأخر.
وعاشرها: بكون راوية غير مبتدع، وهذا فيه نظر، لأن بدعته إذا كان بذهابه إلى أن الكذب كفر أو كبيرة كان ظن صدقه أكثر.
وحادي عشرها: تزكية الراوي بالعمل بما رواه راجحه على تزكيته بالرواية عنه أن جعلت الرواية عنه تزكية له، ومن هذا يعرف أنه إذا عمل أحد الروايين بما روى والأخر خالف ما روى كان ما روى الأول راجحا (262/ أ) PageV08P3678 # على ما روى الثاني.
وثاني عشرها: تزكية العدل ذي المنصب العلى راجحه على تزكية من ليس كذلك لأن منصبه يمنعه من الكذب كما يمنعه دينه.
تنبيهان
أحدهما: أعلم أن واحدا مما ذكرناه من التراجيح لو حصل في مرتبة من مراتب الرواية أعنى الابتداء والواسطة والدوام كان ذلك الخبر راجحا على ما لم يحصل فيه ذلك المرجح".
وثانيهما: أنه قد يقع التعارض بين هذه المرجحات كما بين كثرة الرواة مثلا وبين قوة عدالة الراوي وشهوتها، فرب عدل أقوى في النفس من عدلين فينبغي أن يعتمد المجتهد في ذلك على ما يغلب على ظنه، وكذلك إذا ظهرت عدالة راوي بتزكية جمع قليل لكن بخبرة باطنه، وعدالة الأخر بتزكية جمع كثير لكن لا في مثل تلك الخبرة الباطنة، فإن الأول ربما يغلب على ظن صدقه فليحكم المجتهد فيه وأمثاله ظنه.
النوع الثاني
الترجيح الحاصل بعلم الراوي وهو من وجوه:
أحدها: أن يكون أحد الراوين عالما، سواء كان عالما بالفقه أو بالأصول، والآخر ليس بعالم، فرواية العالم راجحة سواء كانت الرواية باللفظ PageV08P3679 # أو بالمعنى خلافا لقوم في الأول.
لنا: أن العالم يميز بين ما يجوز وبين ما لا يجوز، فإذا سمع كلاما لا يجوز إجراؤه على ظاهره بحث عنه وسأل عن مقدمته، وسبب نزوله، فحينئذ يطلع على الأمر الذى يزول به الإشكال، بخلاف من هو جاهل فإنه لا ينتبه لمحل الإشكال، ولا يبحث عنه، ولا يسأل عن مقدمته ولا عن سبب نزوله فينقل القدر الذى سمعه فربما كان ذلك القدر وحده سبب للضلال.