{وأن تجمعوا بين الأختين} مع قوله تعالى: {إلا ما ملكت أيمانكم} فإن الآية الأولى خاصة في الأختين عامة في الجمع في ملك النكاح وفى ملك اليمن، والثانية عامة في الأختين وغيرهما خاصة في ملك اليمن.
وكقوله عليه السلام: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها". PageV08P3670
نهيه عليه السلام عن الصلاة في الأوقات المكروهة، فإن الحديث خاص في صلاة القضاء، عام في الأوقات، والثاني عام في الصلاة، خاص في الأوقات.
فأما أن يكونا معلومين أو مظنونين، أو يكون أحدهما معلوما والآخر مظنونا، فهذه أصناف ثلاثة:
أحدها: أن يكونا معلومين فإن علم تقدم أحدهما على الآخر كان المتأخر ناسخا للمتقدم عند من يقول: إن العام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم بل PageV08P3671 # ها هنا أولى، لأنه لم يتلخص خصوص الأول.
وأما عند من لا يقول به فاللائق بمذهبه أن لا يقول بالنسخ في هذا الصنف كما في الأول من جهة الخصوص وفى الثاني من جهة العموم، ولا بالتخصيص، لأنه/ (261/ أ) لم يتمحض خصوص المتأخر حتى يخرج من المتقدم ما دخل تحت المتأخر، بل اللائق بمذهبه أن يذهب إلى الترجيح وإن لم يعلم ذلك سواء علم التفاوت أو لم يعلم ذلك أيضا فاللائق بالمذهبين أن يصار إلى الترجيح لكن لا بقوة الإسناد لأنهما معلومان بل يكون أحدهما حظرا والأخر إباحة، أو يكون أحدهما مثبتا والأخر منفيا، أو شرعيا والآخر عقليا، لأن الحكم بذلك طريقة الاجتهاد وليس في ترجيح أحدهما على الأخر إطراح الآخر بخلاف ما إذا كانا معلومين وكانا عامين أو خاصين فإنه لا يجوز الترجيح بذلك على ما تقدم ذكره لأن فيه اطراح الأخر بالكلية وحيث لا يوجد المرجح فالحكم ما سبق في التعادل.
وثانيها: أن يكونا مظنونين فإما أن يعلم تقدم أحدهما على الأخر أو لم يعلم سواء، علم التفاوت أو جهل ذلك أيضا، والحكم في كل هذه الأقسام مثل ما تقدم إلا في الترجيح بقوة الإسناد فإنه جار ها هنا لكونهما مظنونين فإن لم يحصل الترجيح فالحكم ما سبق.
وثالثها: أن يكون أحدهما معلوما والآخر مظنونا فإن علم تقدم المعلوم على المظنون عمل بالمعلوم لكونه معلوما، وإن علم تأخره عنه عمل به أيضا لكن لكونه ناسخا وهذا على رأى من رأى نسخ الخاص بالعام، وأما على رأينا فالعمل بالمعلوم لكونه معلوما فإن النسخ متعذر على رأينا كما في الأول من جهة الخصوص وفى الثاني من جهة العموم، وإن لم يعلم ذلك سواء علم التفاوت أو جهل ذلك أيضا فالحكم بالمعلوم لكونه معلوما، وحيث قدم المعلوم على المظنون لكونه معلوما لا لكونه ناسخا فإن ترجح المظنون عليه بما يتضمنه الحكم من إثبات حكم شرعي أو غير فقد يحصل التعارض وحيث حصل PageV08P3672 # التعارض فالحكم ما قدمنا.
وفى هذا نظر من حيث إن الترجيح بكون الحكم حظرا، أو نفيا، أو شرعيا من باب ترجيح المظنون وترجيح المعلوم على المظنون من باب ترجيح المقطوع كما في ترتيب الأدلة فكيف يعارضه؟ PageV08P3673
الفصل الثاني
في تراجيح الأخبار PageV08P3675