سلمنا: صحة دليلكم، لكنه يقتضى أن لا تكون الواو للترتيب فقط ولا يقتضى أن لا تكون حقيقة فيه بطريق الاشتراك.
قلت: نعني به عدم جواز الدخول مطلقا والدليل عليه وجهان:-
أحدهما: هو ما ذكرناه. قوله: أنه قياس في اللغة.
قلنا: لا نسلم/ (62/ب) بل هو استدلال لعدم جواز استعمال اللفظ في معنى "على" عدم جواز استعمال ما هو مثله فيه، وليس ذلك من القياس في شيء، بس هو معلوم بالضرورة، كاطراد أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات، ووجوب قيام كل واحد من المترادفين مقام الآخر، إذا كان من لغة واحدة.
[فإن] قلت: "الواو" بتقدير أن تكون للترتيب فهي ليست بمعنى PageV02P406 # "الفاء" و "ثم" فلم يكن الاستدلال من قبيل ما ذكرتم من الدلالة.
قلت: الأمر وان كان على ما ذكرتم، لكن من المعلوم بالضرورة أنه إنما امتنع عن استعمال "الفاء" و "ثم" فيما لا يتصور فيه الترتيب لكونهما دالين على الترتيب المنافي للمعية، لا بخصوصية التعقيب والتراخي، و "الواو" بتقدير أن تكون للترتيب يشاركها في كونها دالة عليه فتكون "الواو" وك "الفاء" و "ثم" في هذا الأمر.
سلمنا: أنه قياس في اللغة، لكن قد ذكرنا ما يدل على صحته، وأما الفرق فيد تقدم جوابه.
قوله: ثانيا المجاز غير لازم الاطراد، قلنا: ليس هذا الباب منه في شيء.
وثانيهما: أنها لو دخلت على ذلك التقدير فيما لا يتصور فيه الترتيب، فإما أن يكون بطريق الحقيقة، وحينئذ يلزم الاشتراك، وهو على خلاف الأصل، وبطريق التجوز، وهو أيضا خلاف الأصل، فلا يجوز دخولها مطلقا.
وثانيها: لو كانت "الواو" للترتيب، لكان قوله تعالى في البقرة: {ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة} مناقضا لقوله تعالى في الأعراف: {وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا} لاتحاد القصة، واللازم باطل فالملزوم مثله. PageV02P407
وثالثها: لو كانت "الواو" للترتيب، لكان قولنا: "جاء زيد وعمرو بعده" تكريرا و "قبله" نقضا، ولكان قولنا "جاز زيد وعمرو" كذبا عند مجيئهما معا.
ورابعها: لأنها لا تفيد الترتيب في قوله تعالى: {واسجدي واركعي} لتقديم الركوع على السجود، وفي قوله تعالى: {فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة} {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}، وفي قوله تعالى {أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف} والأصل هو الحقيقة الواحدة فوجب أن لا تكون للترتيب.
وخامسها: السيد إذا قال لعبده: اشتر اللحم والخبز لم يذم العبد لو اشترى الخبز أولا ثم اشترى اللحم، ولو كانت "الواو" للترتيب لذم لمخالفته السيد، كما إذا قال: اشتر اللحم أولا ثم اشتر الخبز.
وسادسها: لو كانت للترتيب لما حسن الاستفسار في قول القائل: جاء زيد PageV02P408 # وعمرو عن تقدم أحدهما/ (63/أ) وتأخر الآخر.
وسابعها: قوله عليه السلام:"أبدأوا بما بدأ الله" حين سئل عما PageV02P409 # يبدأ في السعي، أبالصفا والمروة؟ ولو كانت للترتيب لما سئل عنه لوجود ما يدل عليه، ولا يعارض هذا بمثله، وهو أنها لو كانت لمطلق الجمع لما احتاجوا إلى السؤال أيضا، لأن السؤال حينئذ يكون واقعا عما لا يتعرض له اللفظ "نفيا وإثباتا، لأن اللفظ الدال على القدر المشترك من الأنواع لا دلالة له على تلك الأنواع" لا نفيا ولا إثباتا، فلا يكون السؤال واقعا حينئذ عن شيء مع وجود دليله، بل غايته أنه لا حاجة إلى السؤال، لأنه يخرج عن عهدة التكليف بأيهما يبدأ نظرا إلى البراءة الأصلية، لكنه يجوز أن يسأل للاحتياط ودفعا للمجاز القريب، وهو إطلاق العام وإرادة الخاص، وأما على التقدير الأول يكون السؤال واقعا عما وجد دليله والسؤال PageV02P410 # عن مثله عيب.