وإن كان ذلك من جهة أخرى فلا يمنع مناسبة وصف المستدل لحكمه من الجهة التي تمسك بها، ثم لا يخلو إما أن يكون كل واحدة من المناسبتين معتبرة في صورة، أو لا يكون كل واحد منهما معتبرة أو تكون إحداهما معتبرة دون الأخرى، فإن كان الأول فحاصله يرجع إلى سؤال المعارضة لا أنه سؤال آخر فيجب على المستدل الترجيح، وإن كان الثاني خرج كل واحدة منهما أن يكون دليلا، فلم يكن وصف المستدل مشعرا بنقيض الحكم المرتب عليه، وإن كان الثالث فتلك إما مناسبة المستدل، أو المعترض، فإن كان الأول كان ما ذكر من المناسبة مشعرا بترتيب الحكم هو مطلوب المستدل دون حكم المعترض فلم يكن مشعرا بنقيض الحكم [الذي المطلوب، وإن كان الثاني كان المعتبر مناسبة المعترض لا المستدل فلم تكن مناسبة المستدل مشعرا بنقيض الحكم] المطلوب إذ مجرد المناسبة غير كافية في الإشعار بترتيب الحكم أو نقيضه عليه بل لابد وأن يكون مع المناسبة معتبرا أيضا.
وجوابه: أنه ليس فساد الوضع منحصرا فيما إذا كان الوصف مشعرا بنقيض الحكم المطلوب حتى يكون القدح فيه قدحا في فساد الوضع، بل هو أعم منه لما سبق أنه ينقسم إلى قسمين.
سلمناه فلم لا يجوز أن يكون من جهة واحدة.
قوله: إن مناسبة الواحد من جهة واحدة لمختلفين محال.
قلنا: نعم إذا كان حقيقتين، فأما إذا كانتا إقناعيتين، أو أحدهما إقناعية PageV08P3582 # والأخرى حقيقية فلا نسلم إحالته
سلمناه فلم لا يجوز أن يكون من جهتين مختلفتين.
قوله: فإن كانت المناسبة من جهتين معتبرتين فحاصله يرجع إلى سؤال المعارضة.
قلنا: لا نسلم؛ وهذا لأن سؤال المعارضة أعم منه، والعام ليس عين الخاص فحينئذ يكون له أن يورد ذلك تارة على وجه المعارضة، وتارة على وجه فساد الوضع ويختلف جواب المستدل عنه بحسب اختلاف الإيرادين.
فعلى الأول يجيب بالترجيح وبالمعارضة وبالقدح في مناسبته.
وعلى الثاني يتعين الأخير.
سلمنا فساد هذا القسم فلم لا يجوز أن تكون المناسبة الحقيقية المعتبرة إنما هي مناسبة المعترض، ومناسبة المستدل ليست مناسبة حقيقية معتبرة بل إقناعية فعند بيان جهة مناسبة المعترض يتبين أن ما ذكره من الوصف مشعر بنقيض حكمه فيكون فاسد الوضع.
الاعتراض الخامس
المنع: وهو متطرق إلى جميع مقدمات القياس، فتارة يمنع حكم الأصل وتارة يمنع كونه معللا [وبتقدير كونه معللا يمنه كونه معللا] بالوصف الذي أبداه إما لعدم صلاحيته للعلية، وبتقدير صلاحيته لها لكن يمنع كونه معللا به لاحتمال أن يكون معللا بغيره، وبتقدير أن يكون معللا به لكن يمنع PageV08P3583 # وجوده في الأصل، وبتقدير وجوده فيه يمنع كونه وصفا متعديا بل هو قاصر على تلك الصورة، وبتقدير كونه متعديا يمنع كونه حاصلا في الفرع فهذه ممنوعات محضة تتوجه إلى مقدمات القياس، وأجوبتها بإزالة تلك الممنوعات بطرقها المشهور، وقد تقدم ذكر أكثرها [مثل الجواب عن المنع الثاني والثالث] أن يبين [أن] في المحل وصفا مناسبا فيقول: لو لم يكن الحكم معللا به، فإما أن لا يكون معللا أصلا، أو يكون معللا بغيره، والأول باطل لما تقدم في باب المناسبة من أن الأحكام معللة بالحكم والمصالح، والثاني أيضا باطل؛ إذ الأصل عدم وصف آخر ولو أبدى المعترض وصفا آخر فجوابه بالترجيح على ما ستعرف ذلك.