القسمة الثانية: القياس ينقسم إلى مؤثر، وملائم.
أما المؤثر فإنه يطلق باعتبارين.
أحدها: ما أثر عين الوصف في عين الحكم، أو في جنسه، أو جنس الوصف في عين الحكم.
وثانيهما: ما كانت العلة فيه منصوصة بالتصريح، أو الإيماء أو مجمعا، ولا يخفى عليك أن بين التفسيرين عموما وخصوصا من وجه دون وجه.
وأما الملائم، فهو: ما أثر جنس الوصف في جنس الحكم.
ومنهم من قال: الملائم أقسام ثلاثة، هذا [وما أثر عين الوصف في جنس الحكم، أو جنس الوصف في عين الحكم والمؤثر قسم واحد وهو] ما أثر عين الوصف في عين الحكم وقد سبق بعض هذا. PageV08P3568
القسمة الثالثة: القياس ينقسم إلى: ما يكون ثبوت الحكم في الفرع مساويا لثبوته في الأصل ويسمى بالقياس في معنى الأصل وقد سبق مثاله.
وإلى ما لا يكون كذلك، وهو ينقسم إلى قسمين؛ لأنه إما أن يكون ثبوت الحكم في الفرع أولى من الأصل، أو لا يكون كذلك بل يكون أدنى، والأول يسمى بالقياس بالطريق الأولى سواء كان قطعيا أو ظنيا على ما سبق مثالهما.
والثاني يسمى بالقياس مطلقا من غير تقييد.
ولذلك اختلف في كون القسمين السابقين قياسا أم لا، بخلاف هذا القسم فإنه أطبق الكل على كونه قياسا.
مثاله: كقياس تحريم النبيذ على تحريم الخمر، وكقياس سائر المطعومات على الأشياء الستة.
وقد ينقسم القياس إلى جلى. وإلى خفي.
فالجلى القسمان الأولان وما كانت العلة فيه منصوصه.
والخفى القسم الثالث وقد تقدم للجلى والخفى تفاسير أخرى في باب التخصيص بعضها مضاف للمذكور هنا، وبعضه مخالف له.
القسمة الرابعة: القياس إما أن تكون العلة فيه منصوصة، أو مستنبطة فالأول يسمى بالقياس المنصوص [عليه.
والثاني لا يخلو إما أن يكون طريق استنباطها المناسبة] والإخالة أو السير PageV08P3569 # والتقسيم، [أو الشبه، أو/ (235/ أ) الطرد والعكس أو الطرد فقط.
فالأول يسمى قياس المناسبة وقياس الإخالة.
والثاني يسمى قياس السبر والتقسيم]
والثالث يسمى بقياس الشبه.
والرابع قياس الدوران والاطراد والانعكاس.
والخامس يسمى بالقياس الطردي.
القسمة الخامسة: القياس ينقسم إلى قياس التلازم، وإلى غيره.
فالأول هو الذي صرح فيه بصيغة الشرطية، كقولنا: لو وجبت الزكاة في حلى البالغة لوجبت في حلى الصبية؛ لأن وجوب الزكاة في حلى البالغة إنما كان لدفع حاجة الفقير، أو لصيانة المال للمناسبة والاقتران، وهذا المعنى بعينه حاصل في صورة النقض فيلزم من الوجوب في صورة النزاع الوجوب فيها، لكن اللازم منتف فيلزم انتفاء الملزوم.
وقال الإمام: "يمكن أن يعبر قياس التلازم بعبارة أخرى أشد تلخيصا من الذي تقدم، وهي أن يقال: ثبوت الحكم في الفرع يفضى إلى محذور، فوجب أن لا يثبت دفعا للمحذور؛ وإنما قلنا ذلك؛ لأنه لو ثبت الحكم في الفرع فأما أن يكون الحكم [معللا] بالمشترك بينه وبين النقض أو لا يكون معللا به بل بغيره؛ إذ لا يجوز أن لا يكون معللا أصلا وإلا لما صح القياس؛ إذ القياس فرع تعليل الحكم.
فإن كان الأول لزم النقض، إذ المشترك موجود في صورة النقض والحكم غير حاصل فيه. PageV08P3570
وإن كان الثاني لزم النقض أيضا؛ فإن المناسبة مع الاقتران دليل العلية فحصولهما بدون العلية يوجب النقض.
وفي كون هذا أشد تلخيصا من الأول نظر.