وجوابه: بعض ما تقدم، فإنا لا نسلم امتناع الدور فيه؛ وهذا لأن العلة هي "المعرف" ولا امتناع في كون كل واحد من الشيئين معرفا للآخر. PageV08P3511
فرع
القائلون بجواز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي اختلفوا في جواز تعليل الحكم الحقيقي بالحكم الشرعي.
فمنهم من جوز ذلك وهو الحق؛ لأن المراد من العلة المعرف ولا يبعد أن يكون الحكم الشرعي يعرف الحكم الحقيقي، فأما إذا فسرت العلة بالموجب أو الداعي فإنه لا يجوز؛ وهذا ظاهر بين جدا.
ومنهم من منع فإن كان ذلك بناء على أن العلة عنده مفسرة بغير المعرف فهو حق لكن لا نزاع فيه على هذا التقدير، وإن كان ذلك مطلقا سواء فسرت العلة بالمعرف أو بغيره فهو باطل لما سبق.
مثاله: أن يعلك إثبات الحياة فى الشعر بأنه يحرم بالطلاق ويحل بالنكاح فيكون حيا كاليد.
المسالة السابعة
التعليل بالأوصاف العرفية
حيث يتأتى كما في الكفارة وغيرها، وهي كالشرف والخسة، والكمال والنقصان، جائز إذا كان مطردا مضبوطا مميزا عن غيره ليعلم حصول ذلك العرف في زمان الرسول صلي الله عليه وسلم أو حصول الإجماع عليه؛ فإن بتقدير أن لا يطرد في كل الأوقات، أو في كل الأقطار لم يعلم ذلك فلا يجوز التعليل به وإنما اشترط الضبط المذكور لكي أمكن تعقله على وجه يتميز بهويته. عن غيره، وأمكن تعدية الحكم بسببه. PageV08P3512
المسألة الثامنة
التعليل بالوصف المركب جائز عند المعظم، وقال بعضهم لا يجوز
. لنا أن ما يدل على علية الوصف من الدوران والسبر والتقسيم والمناسبة مع الاقتران لا يختص بمفرد بل دلالته عليه وعلى المركب على حد سواء، وإذا كان كذلك فلا يمتنع أن يدل شيء من ذلك على أن الوصف المركب علة الحكم فكان علة عملا بالدليل كما في المفرد.
احتج من منع ذلك بوجوه:
أحدهما: أن جواز ذلك يفضي إلى نقض العلة العقلية فكان باطلا.
بيان الأول: أن الماهية المركبة لو كانت علة لزم أن يكون عدم كل واحد من أجزائها علة مستقلة لعدم تلك العلية ضرورة انعدامها عند انعدام كل واحد منها؛ لأن العلية صفة من صفات تلك الماهية فيكون وجودها متوقفا على حصول الماهية المتوقفة على أجزائها التى عند عدم كل واحد منها تنعدم الماهية ضرورة انعدام المتوقف بانعدام المتوقف عليه. PageV08P3513
بيان الثاني: أنه إذا انعدام جزء فقد انعدمت تلك العلية، فإذا عدم جزء آخر يستحيل انعدامها لاستحالة انعدام المعدوم، فقد حصل نقض العلة لما تقدم أن عدم كل واحد من أجزاء الماهية علة] لعدم عليتها.
بيان الثالث: أن كون عدم كل واحد من أجزاء الماهية علة [لانعدام علية تلك الماهية أمر حقيقي سواء كان عليه الشيء عقلية أو شرعية.
بيان الرابع: ظاهر على ما عرفت أن التخلف عن العلل العقلية محال في التحسين والتقبيح.
فإن قلت: هذا الدليل يقتضي أن لا توجد ماهية] مركبة [لما ذكرتم من التقرير بعينه؛ فإن عدم كل واحد من أجزائه علة لعدم تلك الماهية المركبة فإذا انعدم جزء انعدمت تلك الماهية فإذا انعدم جزء آخر لم يحصل انعدام تلك الماهية لأن تحصيل الحاصل محال فيلزم نقض العلة العقلية.
قلت: أجيب بالفرق، وهو أن الماهية: عبارة عن نفس تلك الأجزاء مجموعة فلم يكن عدم شيء من تلك الأجزاء علة لعدم شيء آخر. أما علية الوصف المركب فهي زائدة على ذات الماهية المركبة، وعدمها معلل بعدم كل واحد من أجزاء الماهية فظهر الفرق.