والأول إما أن يكون لازما: ككون البر مطعوما.
أو لا يكون لازما: وهو إما أصلي حاصل بمقتضي الخلقة والطبيعة كالبكارة لولاية الإجبار، أو لا يكون كذلك، بل هو طارئ بحسب العادة: كانقلاب العصير خمرا أو الخمر خلا.
أما القسم الثاني وهو أن يكون الوصف المجعول علة من فعل المكلف فهو إما أن يكون فعل واحد منهم كقتله، وردته، أو لا يكون كذلك بل هو بفعل أهل العرف ككون البر مكيلا.
التقسيم الثالث: الحكم والعلة/ (215/ أ) إما أن يكون ثبوتيتين أو عدميتين، أو تكون العلة ثبوتية والحكم عدميا، أو بالعكس.
مثال الأول: ثبوت الربا لعلة الطعم.
مثال الثاني: عدم صحة البيع لعد الرضا.
وهذا القسمان لا نزاع فيهما هكذا ذكره الإمام.
وفيه نظر: فإن من يجعل العلية ثبوتية ينبغي أن لا يجوز ثباتها بالعدم سواء كان علة للحكم الثبوتي أو العدمي.
مثال الثالث: عدم وجوب الزكاة لثبوت الدين، وهذا القسم الذي تسميه الفقهاء تعليلا بالمانع وهو مبني على جواز تخصيص العلة.
اختلفوا في أنه هل من شرطه وجود المقتضي أم لا؟
مثال الرابع: استقرار الملك عدم الفسخ في زمن الخيار وهذا القسم مما اختلف فيه أيضا، المشهور عدم الجواز.
التقسيم الرابع: العلة إما أن تكون ذات أوصاف، كقولنا: قتل عمد PageV08P3491 # عدوان. في جواز التعليل به خلاف يأتي، أو لا يكون كذلك، كقولنا: التفاح مطعوم فيكون ربويا.
ثم كل واحد منهما إما أن يظن وجوده، أو يعلم، إما ضرورة أو نظرا وأمثالتها لا تخفي على المحصل.
المسألة الثانية
اختلفوا في جواز التعليل بمحل الحكم، أو جزئه الخاص
:
فمنهم من جوزه، ومنهم من منعه.
والحق: أنه مبني على جواز تعليل الحكم بالعلة القاصرة، فإن جوز ذلك جوز هنا سواء عرفت عليته بنص أو بغيره؛ إذ لا يبعد أن يقول الشارع: حرمت الربا في البر لكونه برا، أو يعرف مناسبة محل الحكم له لاشتماله على حكمة داعية إلى إثبات ذلك الحكم فيه.
لا نظر إلي ما يقال: أنه لو جاز ذلك لكان الشيء الواحد قابلا وفاعلا معا؛ لأنا لا نسلم استحالة ذلك، واستحالته مبنية على أن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، وهو باطل قطعا، وما ذكر على ذلك من الدليل فليس بشيء، وقد عرفت ذلك في موضعه، ولأن ذلك يتأتي إلا في المحل البسيط، أما المركب فلا وإن لم يجوز تعليل الحكم بالقاصرة لم يجوز هذا؛ لأن محل الحكم أو جزئه الخاص يستحيل أن يوجد في غيره. PageV08P3492