ومنهم من قال: لا يكفيه ذلك؛ لأنه التزم صحة القياس على كل تلك الأصول فيلزمه أن يجيب بحيث تصح كل تلك الأصول. ومنه يعرف أنه لو فرق بين الفرع وبين بعض [تلك] الأصول هل يجب عليه الجواب أم لا. PageV08P3485
المسألة الرابعة
في الجواب عن الفرق وهو من وجوه:
أحدها: منع وجود ذلك الوصف الذي أبداه فارقا في الأصل.
وثانيها: المطالبة بتأثير الوصف إن كان طريق إثبات العلة من جهة المستدل غير السبر والتقسيم، فإن كان هو فلا؛ لأنه لما ظهر وصف آخر في المحل يجب على المستدل نفي عليته حتى تثبت علية وصفه.
وثالثها: أن يبين أنه ملغي بالنسبة إلى الأحكام الشرعية، أو بالنسبة إلى ذلك الحكم الذي يحاول إثباته وإن كان مناسبا كالذكورة في باب العتق.
ورابعها: أن يبين أن وصفه قد استقل بالحكم في صوره دون وصف المعترض، فعند ذلك يلزم عدم اعتباره؛ لأن اعتباره علة يستلزم عدم اعتبار المستقل، واعتبار غير المستقل، وهو ممتنع، واعتباره جزؤ على يقتضي عدم اعتبار ما ثبت اعتباره استقلالا لفوات ما لم يثبت اعتباره علة ولا جزؤ علة، وهو أيضا ممتنع فإن بين المعترض في تلك الصورة أيضا وصفا آخر غير ما عارض به في الأصل فلابد من إبطاله أيضا، وإلا لم يثبت استقلال ما ذكر من الوصف لاحتمال أن يكون الحكم فيه ثابتا بالمجموع أو بوصف المعترض.
وخامسها: أن يرجح عليته على علة المعترض بما ستعرف من تراجيح العلل، نحو أن يكون الوصف ظاهرا حقيقيا منضبطا متعديا وغيرها من التراجيح. PageV08P3486
القسم الثالث PageV08P3487
القسم الثالث
في أمور ظنت أنها تفسد العلة مع أنها ليست
كذلك وفيها مسائل:
المسألة الأولى
في تقسيم العلة
وهو من وجوه:
أولها: أن علة الحكم إما محله الذي يثبت فيه.
أو جزء من ماهيته وإما العام أو الخاص.
أو خارج عن ماهيته.
والخارج: إما عقلي، أو عرفي، أو شرعي، أو لغوي.
والعقلي: إما نفس المصلحة أو المفسدة وهو التعليل بالحكمة كقولنا: شرع القصاص تحصيلا لصيانة النفوس عن الإتلاف، وحرمت الخمر دفعا لمفاسده.
وأما أمارتها كقولنا: جهالة أحد العوضين موجب لفساد البيع فإن الفساد في الحقيقة إنما هو معلل بتعذر التسليم، والجهالة أمارة عليه.
وإما صفة حقيقية كقولنا: مطعوم فيكون ربويا.
أو صفة إضافية كقولنا: مكيل فيكون ربويا. PageV08P3489
أو صفة سلبية كقولنا: في طلاق المكره لم يرض به فلا يقع.
أو ما يتركب من الحقيقية والإضافية كقولنا: بيع صدر من الأهل في المحل.
أو ما يتركب من الحقيقية والسلبية كقولنا: قتل بغير حق.
أو ما يرتكب من الإضافية والسلبية كقولنا: مكيل ليس من الجنس فيجوز فيه التفاضل.
أو ما يتركب من الثلاثة كقولنا: قتل عمد عدوان.
وأما العرفي فكقولنا: هذا عيب عرفا فيثبت به الرد.
وأما الشرعي فكقولنا في المشاع: يجوز بيعه فيجوز رهنه وهبته.
وأما اللغوي فكقولنا في النبيذ: إنه مسمي بالخمر فيحرم كالمعتصر من العنب، وكقولنا في اللواط: إنه مسمي بالزنا فيجب فيه الحد كما في القبل.
ثم اعلم أن التعليل بالمحل، أو بجزئه الخاص إنما يكون في العلة القاصرة؛ لاستحالة وجود خصوصية المحل، أو جزئه الخاص في غيره، وأما بجزئه العام المشترك بينه وبين غيره فإنه لا يكون إلا في المتعدية.
التقسيم الثاني: الوصف المجعول علة إما أن لا يكون فعل المكلف أو يكون فعله. PageV08P3490