وثانيها: أن يتبين أنه وإن لم يكن محل الخلاف لكن يلزم منه الحكم في محل الخلاف كما إذا استدل على أنه لا يجوز قتل المسلم بالذمي، فقال المعترض أقول بموجبه فإنه عندي غير جائز بل هو واجب، فيقول المستدل: يلزم من عدم الجواز عدم الوجوب قطعا؛ إذ المراد من الجواز المنفي رفع الحرج عن الفعل لا الإباحة، ولا شك جزؤ الواجب ويلزم من انتفاء جزئه انتفاؤه قطعا، وهذان الجوابان يختصان بما إذا كان القول بالموجب يصرف الخلاف إلى غير ما دل عليه ظاهر كلام المستدل.
وثالثها: أن يقول: إن هذا إنما يكون قولا بالموجب إذا لم يكن كلامي يجري على ظاهره كما تقدم من المثال لكن ذلك باطل وهو على خلاف الأصل PageV08P3464 # فلم تكن تلك الصورة قولا بالموجب.
ورابعها: أن يقول: إن هذا ليس قولا بالموجب؛ لأنه إنما يكون كذلك أن لو كان تمام موجب الدليل حاصلا فيه، لكنه غير حاصل فيه لأنه فقد عنه المعني الفلاني وهو مدلول الدليل لفظا أو معني لو أمكنه بيان ذلك. PageV08P3465
الفصل الخامس
في الفرق PageV08P3467
الفصل الخامس
في الفرق
وفيه مسائل:
المسألة الأولى
اعلم أن الفرق عبارة عن إبداء وصف في الأصل يصلح أن يكون على مستقلة للحكم، أو جزء علته.
واختلفوا في قبوله وقدحه في العلة:
فقبله بعضهم وقال بقدحه في العلة وهو المختار.
ومنع منه الباقون. والكلام فيه نفيا وإثباتا مبني على أنه يجوز تعليل الحكم لواحد بعلتين أم لا؟ فلنتكلم فيه:
المسألة الثانية
يجوز تعليل الحكم الواحد نوعا المختلف شخصا بعلل مختلفة وفاقا
، وذلك نحو أن يعلل إباحة قتل شخص بردته. [والآخر بالقصاص، والآخر بالزنا بعد الإحصان.
واختلفوا في جواز تعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلل مختلفة نحو PageV08P3469 # إباحة قتل الشخص الواحد بردته] وقتله الموجب للقصاص: فمنهم من منع ذلك مطلقا، قيل هو اختيار القاضي أبي بكر وإمام الحرمين.
وقد نقل عن القاضي جوازه مطلقا، والتفصيل بين المنصوصة والمستنبطة.
والأشهر عن الإمام أنه يجوز عقلا لكنه/ (210/ أ) لم يقع شرعا.
ومنهم من جوز ذلك مطلقا وهو مذهب أكثر الفقهاء.
ومنهم من فصل فجوز ذلك في المنصوصة دون المستنبطة وهو اختيار الأستاذ أبي بكر والغزالي والإمام.
ومنهم من عكس. PageV08P3470
احتج الأولون بوجوه:
أحدها: أنه لو كان الحكم الواحد معللا بعلل مختلفة، لم يخل إما أن يستقل كل واحد منها بالتعليل، أو لا يستقل واحد منها بل به لا يتم إلا بمجموعها، أو يستقل أحدها به دون البواقي، والأقسام الثلاثة باطلة، والتعليل بالعلل المختلفة باطل.
أما الأول: فلأنه لا معني لكون الوصف علة مستقلة إلا أنه علة له دون غيره، فلو كان كل واحدة منها علة مستقلة بالتعليل بهذا التفسير، لزم أن لا يكون كل واحدة منها علة، فضلا عن أن تكون مستقلة.
وأما الثاني: فهو أيضا باطل؛ لأنه على نقيض ما فرض من الملزوم فكان باطلا وبتقدير أن لا يكون باطلا فالمقصود حاصل؛ لأنه حينئذ لا يكون ذلك الحكم معللا إلا بعلة واحدة.
وأما الثالث: فهو أيضا باطل؛ لأنه حينئذ يلزم ترجيح أحد الجائزين على الآخر وهو باطل، وبتقدير أن لا يكون باطلا فالمقصود حاصل على ما عرف ذلك من قبل.
وهذا ضعيف؛ لأنا لا نسلم أنه لا معني لكون الوصف علة مستقلة للحكم إلا ما ذكرتم، بل معناه أنه لو وجد منفردا لكان مقتضيا له من غير حاجة إلى غيره ومعلوم أن اللفظ منطبق على هذا المفهوم وحينئذ لم يلزم ما ذكرتم من المحذور وما يقال في جوابه: بأن الكلام إنما هو مفروض في حالة الاجتماع لا في حالة الانفراد، والتقسيم في حالة الاجتماع، فعلي ما سبق ضعيف أيضا؛ لأنه ليس معني قولنا: "لو وجد منفردا [أنه لو وجد منفردا] حالة PageV08P3471 # الاجتماع حتى يكون فرض حالة الاجتماع منافيا له بل معناه: أن العلة المستقلة مآلها هذه الحيثية ومعلوم أن فرض حالة الاجتماع لا ينافي هذا المفهوم، وحينئذ حاصل الكلام يرجع إلى أنه لم لا يجوز أن يكون الحكم معللا بكل واحد من العلل المختلفة التي شأنها أنه لو وجدت واحدة منها وحدها لاستقلت بالاتحاد؟ ومعلوم أن التقسيم المذكور في الدليل لا يبطل هذا الاحتمال.