وهذا الكلام بعينه يتوجه على الاستدلال بالآية الثانية.
وأما ثانيا: فلأن غاية ما في الباب أنه تمسك بعموم اللفظ، وتخصيص العموم بالإجماع جائز، وأجمع السلف على أنه لابد في القياس الذي هو عبور من حكم الأصل إلى الفرع من دلالة ما على تعين الوصف للعلية بدليل ما سبق. PageV08P3387
القسم الثاني PageV08P3389 # الفصل الأول
في النقض PageV08P3391
القسم الثاني
من الطرق الدالة على أن الوصف لا يجوز أن يكون علة الحكم
وفيه فصول:
الفصل الأول
في النقض
وهو عبارة عن وجود الوصف مع عدم الحكم.
وفيه مسائل: PageV08P3393
المسألة الأولى
اختلفوا في أن ذلك هل يقدح في علية الوصف أم لا؟
فقال الأكثرون: أنه لا يقدح إذا كان النقض واردا على سبيل الاستثناء، أو كان تخلف الحكم لمانع، وإن كان في العلة المستنبطة، وهو مذهب أكثر أصحاب الأئمة الثلاثة.
وذهب أكثر أصحابنا إلى أنه يقدح في علية الوصف وهو اختيار أبي الحسين البصري.
ومنهم من فصل فقال: أنه لا يقدح في المنصوصة، ويقدح في المستنبطة.
ثم من قال بالقدح فيهما مع وجود المانع فلا شك أنه يقول: إن التخلف لا لمانع يقدح في عليته بالطريق الأولى. PageV08P3394
وأما الذين قالوا: لا يقدح ذلك في العلية فقد اختلفوا فيه:
فقال الأكثرون: أنه يقدح في عليته.
وذهب بعضهم إلى أنه لا يقدح فيها.
ولا يبعد التفصيل بين المنصوصة والمستنبطة في ذلك بأن يقال: لا يقدح في المنصوصة، ويقدح في المستنبطة، وإطلاق البعض يشعر بذلك إشعارا ظاهرا.
وذكر الشيخ الغزالي في ذلك تفصيلا آخر فقال: تخلف الحكم عن العلة يفرض على ثلاثة أوجه:
الأول: أن يفرض في صوب جريان العلة ما يمنع اطرادها وهو الذي يسمى نقضا، وهو ينقسم إلى ما يظهر أنه ورد مستثني عن القياس وإلى ما لا يظهر ذلك فيه، فما ظهر أنه مستثني عن القياس مع استيفاء قاعدة القياس فلا يفسد PageV08P3395 # العلة بل يخصصها بما وراء المستثنى فتكون علة في غير محل الاستثناء، ولا فرق بين أن يرد ذلك على علة مقطوعة أو مظنونة.
مثال الوارد على العلة المقطوعة: إيجاب صاع من التمر في لبن المصراة، فإن علة إيجاب المثل في المثليات إنما هو تماثل الأجزاء، والشرع لما أوجب صاعا من التمر في المصراة لم ينقص هذه العلة؛ إذ عليها التعويل في الضمانات، ولكن استثنى هذه الصورة، فهذا الاستثناء وأمثاله لا يبين لمجتهد فساد هذه العلة، ولا ينبغي أن يكلف المناظر الاحتراز عنه حتى نقول/ (193/ أ) في علته: تماثل أجزاء في غير المصراة فيقتضي إيجاب المثل؛ لأن هذا تكلف قبيح، وكذلك صدور الجناية من الشخص علة وجوب الغرامة عليه، فورود ضرب الدية على العاقلة في بعض الجنايات لا يفسد هذه العلة ولكنه استثنى هذه الصورة فتخصصت لعلة بما وراءها.
ومثال ما ورد على العلة المظنونة: مسألة العرايا فإنها لا تنقض التعليل بالطعم؛ إذ فهم أن ذلك استثناء لرخصة الحاجة ولم يرد ورود النسخ للربا، ودليل كونه مستنثى: أنه يرد على كل علة كالكيل وغيره.
وكذلك إذا قلنا: عبادة مفروضة فتفتقر إلى تعيين النية، لم تنتقض بالحج فإنه ورد على خلاف قياس العبادات؛ لأنه لو أهل بإهلال زيد صح ولا يعهد مثله.
أما إذا لم يرد مورد لاستثناء فلا يخلو إما أن يرد على العلة المنصوصة PageV08P3396 # أو على غيرها. فإن ورد على المنصوصة فلا يتصور هذا إلا بأن ينعطف به قيد على العلة، ويتبين أن ما ذكرناه لم يكن تمام العلة.