وجوابه: أنه لا ينكر ظن إلحاقه بالأكثر، لكن لم قلت أنه يفيد ظن علية ذلك الوصف، فإنه يجوز أن يلحق من غير علية، كما إذا رأينا شخصا من بعض البلاد، وكان الغالب على أهله بعض المذاهب، أو الألوان فإنا نحكم أن ذلك الشخص على ذلك المذهب أو على ذلك اللون مع عدم العلية بينهما.
وأما أنه ليس بحجة على التفسير الثاني فمن وجهين:
أحدهما: أن الحكم بكون ذلك الوصف على مع أنه ليس بمناسب ولا يستلزم له ومع كونه مساويا لسائر الصفات، قول في الدين بمجرد التشهي فيكون باطلا.
أما أولا: فلقوله تعالى: {فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة PageV08P3376 # واتبعوا الشهوات}.
وأما ثانيها: فبالإجماع.
وجوابه: منع المساواة فإن المقارنة مرجحة فإن فرض وصف آخر مقارن غير متعد ترجح المتعدي لورود الأمر بالقياس، أو/ (192/ أ) متعد إلى فرع آخر فيكون ذلك معارضا له، فيجب على المستدل للترجيح وإن كان متعديا إلى ذلك الفرع الذي ادعي المستدل ثبوت الحكم فيه لم يكن معارضا له إذ يجوز قيام معرف واحد.
وثانيهما: أن القول بحجيته يفتح باب الهذيان:
كقولهم في مسألة إزالة النجاسة: مائع لا تبني القنطرة على جنسه فلا تجوز إزالة النجاسة به كالدهن.
وكقولهم: في أن وطء الثيب لا يمنع الرد بالعيب، شروع في نافذ فلا يمنع الرد بالعيب كالشروع في الدرب النافذ.
وكقولهم: سعي بين جبلين فلا يكون ركنا كالسعي بين غيرهما من الجبلين وأمثالهما من الهذيان.
وجوابه: أنا لا ندعي أن مجرد المقارنة كيف ما كانت تفيد العلية بل يشترط أن لا يحصل هناك وصف آخر هو أولى بالرعاية، وهذا الشرط غير حاصل فيما ذكرتم من المثال فإنه حصل هناك ما هو أولى بالاعتبار من الوصف الذي ذكرتم وهو كون الدهن لزجا، غير مزيل للنجاسة، ولما زال شرط العلية لا جرم لم تفد المقارنة ظن العلية.
فإن قلت: فعلى هذا يجب على المستدل بالطرد أن يتعرض لنفي PageV08P3377 # الأوصاف التي هي أولى بالاعتبار حتى يتم استدلاله.
قلت: لا يجب ذلك عليه؛ لأنه من قبيل نفي المعارض، ولا يجب على المستدل بيان نفي المعارض، وهو شرط ثبوت الحكم لا شرط الدلالة، وإنما يجب على المستدل بيان شرائط الدلالة لا بيان شرائط ثبوت الحكم.
وإذا قد ظهر ضعف دلائل المذاهب الثلاثة وجب التوقف. PageV08P3378
الفصل السابع
في تنقيح المناط PageV08P3379