وضابط هذا النوع الظني: هو أن لا يكون الدليل الدال على انحصار الصفات في محل الحكم ونفي علية ما عدا الوصف المعين قاطعا سواء كانا ظنيين أو أحدهما.
فإن قلت: لا نسلم حصر الصفات فيما ذكر فلعل له صفات أخر. قوله: بحث وطلب فما وجد.
قلنا: لا نسلم فلعله لم يبحث ولم يطلب/ (189/ أ) وأخبر بذلك كذبا ترويجا أو طلبا للغلبة.
سلمناه لكن ربما وجده ولكن لعله ستره للعليتين السابقتين.
سلمنا أنه لم يجده لكن عدم وجدانه لا يدل على عدمه. PageV08P3363
سلمنا أنه يدل على ذلك بالنسبة إليه لا بالنسبة إلى غيره.
سلمنا أنه يدل عليه مطلقا لكن لعل الخصم وجد فيه صفات أخر أو ما يدل عليها فحينئذ لا تعتبر تلك الدلالة بالنسبة إليه لعلمه بما يضاده.
سلمناه لكن لا نسلم فساد غير ما عين للعلية.
سلمناه لكن كل واحد منها لا مجموع اثنين أو ثلاثة منها.
سلمنا فسادها مجموعا ومفردا، لكن لا نسلم أنه يلزم منه علية ما عين؛ وهذا إنما يلزم ذلك أن لو كان الحكم هناك معقول المعني وهو ممنوع.
سلمنا أنه معقول المعني لكن لا يلزم من عدم علية غير ذلك الوصف عليته؛ لأن عدم علية غيره من قبيل إبطال المعارض ولا يلزم من عدم معارضة علية الشيء عليته في نفسه.
سلمنا علية الباقي بمعني أن غيره ليس بعلة لكن لم لا يجوز أن ينقسم الباقي إلى قسمين وتكون العلة أحد قسميه.
قلت: الجواب عن الأول: أن ما تقدم من الوجهين دليل على انحصار الصفات فيما ذكر ظاهرا.
قوله: لعله لم يبحث ولم يطلب.
قلنا: الظاهر من حال المسلم العدل الثقة إنما هو الصدق لا الترويج والغلبة لاسيما فيما [لا] يتسامح بالكذب فيه كالإخبار عن حكم الله تعالى ولاسيما ممن شرفه الله تعالى برتبة الاجتهاد في الدين، وبه خرج الجواب عن الثاني، فإن الستر بعد الوجدان خيانة من المجتهد في الدين وهو بعيد منه. PageV08P3364
وعن الثالث: أنه لا يدل عليه قطعا لكن يدل عليه ظنا، والاستقراء يفيد العلم الضروري بذلك.
وعن الرابع: أن عدم جودانه بعد البحث الشديد والطلب الأكيد أفاد له الظن بالعدم فإذا أخبر عن ذلك مع أن ظاهر حاله الصدق أفاد لغيره الظن أيضا كما في سائر الأخبار اللهم [إلا] إذا اتهمه بالخيانة لكن سبق أن الظاهر عدمها.
وعن الخامس: أن الظاهر من حال الخصم أنه لو وجدها أو وجد عليها دليلا لأظهره إفحاما لخصمه، ونصرة لنفسه، وإبرازا لعلم مست الحاجة إلى إبرازه فلو ادعى علمه بها طولب ببيانها فإن لم يبين مع إمكان البيان لم يلتفت إلى دعواه لظهور عناده فيه فلو بين واستدل المستدل على إفساده بدليل لم يعد منقطعا فيما ادعاه من الحصر ظاهرا وإفساد غير الوصف الذي عينه.
وعن السادس: أن الكلام حيث يتبين إفسادها بدليل من الأدلة التي تدل على عدم علية الوصف نحو النقض وعدم التأثير وغيرها من الطرق الدالة على عدم العلية.
وقال الإمام رحمه الله: بلى لا يمكن إفسادها بعدم المناسبة لأنه حينئذ يحتاج إلى أن يبين خلو ما يدعيه علة عن هذا المفسد وذلك لا يتم إلا ببيان مناسبته، ولو بين ذلك لاستغنى عن طريقة السبر والتقسيم.
قيل عليه: إن كان بيان عدم مناسبة [الصفات المحذوفة بعد تسليم المعترض مناسبة كل واحد من الصفات المحذوفة وغيرها لم يسمع منه منع مناسبة] الباقي لكونه منعا لما سلمه فلا يجب على المستدل بيان مناسبة PageV08P3365 # الوصف الثاني.