وعن الثانية: النقض بأفعالنا، وأيضا: فإن قولنا: الحكم معلل بدفع الحاجة لا نعني به ما صدق عليه أنه حاجة بل نعني به حاجة مخصوصة تختص بكل باب ونوع بل بمسألة بخلاف مطلق الحاجة فإنه مشترك بين الكل فلا يلزم اندفاع الحاجات بأسرها.
وعن الثالثة: النقص بأفعالنا، وأيضا: فإنه مبنى على تحسين الفعل وتقبيحه وقد مضى إبطالهما. PageV08P3333
وعن الرابعة: منع أنه غير حاصل قطعا بل هو حاصل قطعا وذلك لأنه ليس المقصود من شرع الحكم ترتب الحكمة عليه في كل صورة من صوره بل تكثير ذلك النوع من المصلحة أو تقليل ذلك النوع من المفسدة التي يترتب عليه، وهو حاصل قطعا.
وأيضا: فإنه يجوز أن يكون المقصود من شرع الحكم هو كون تلك الحكمة والمصلحة بحيث تترتب على ذلك الحكم ظاهرا ولا شك في أن هذا مصلحة وهو حاصل قطعا. PageV08P3334
...................................................................... ................ PageV08P3335
الفصل الثالث PageV08P3337
الفصل الثالث
في قياس الشبه
.
وفيه مسائل:
المسألة الأولى
في تعريف ماهيته
، وذكروا له حدودا:
أحدها: أنه عبارة عن إلحاق الفرع المتردد بين أصلين لمشابهته بإحداهما لمشابهة له في أكثر صفات مناط الحكم، وهو كقياس العبد على الحر في وجوب كمال قيمته بقطع الأطراف التي يوجب قطعها في الحر كمال الدية من حيث إنه يشبه الحر في كونه آدميا مكلفا/ (184/ أ) فاهما للخطاب مثابا ومعاقبا، وهو إن شابه غيره من الحيوان من حيث إنه مملوك يباع ويشتري، فكان مقتضاه أن يجب أرش ما نقص بالغة ما بلغ لكن مشابهته للحر أكثر، فإلحاقه به بكثرة الشبه [قياس الشبه].
ولهذا يسميه الشافعي- رضي الله عنه-: "قياس غلبة الأشباه" وهو غير مانع؛ لأنه يدخل تحته ما ليس منه وهو بعض أنواع القياس المناسب، وهو ما يكون مشابهته للأصلين بمناسب، ويكون مشابهته لأحدهما في أكثر الصفات مع أن المناسب قسيم الشبه.
وأيضا: اعتبار كثرة المشابهة مشعر بأن ذلك من باب ترجيح أحد PageV08P3339 # القياسين على الآخر وهو غير داخل في ماهية القياس.
ومنهم من قال: إنه عبارة عما عرف مناط الحكم فيه قطعا إلا أنه يحتاج إلى النظر في تحققه في آحاد الصور.
وهو كطلب المثل في جزاء الصيد؛ فإن وجوب المثل معلوم قطعا بالنص وغيره، لكن تحققه في آحاد الحيوانات يحتاج إلى الاجتهاد.
وهو فاسد قطعا؛ لأن هذا النوع من الاجتهاد معلوم وقوع التعبد به، واعترف به أكثر منكري القياس وهو مسمي (بتحقيق المناط) على ما تقدم ذكره في صدر القياس، وقياس الشبه ليس كذلك فكيف يكون هو؟
وأيضا: فإن النظر في قياس الشبه في أصل العلة واستنباطها وتحققها، والنظر في تحقق المناط إنما هو في تحققها فقط؛ إذ العلة فيه معلومة بالنص أو الإجماع، فكيف يكون أحدهما الآخر.
وأيضا النظر فيما ذكر من المثال [من] تحقيق المناط إنما هو في الأشبه؛ وذلك لأن النعم لا تماثل الصيد فيكون محمولا على الأشبه بالمثل، بخلاف قياس الشبه فإن النظر فيه في أصل الشبه الذي هو مناط الحكم.
وقيل ما اجتمع فيه مناطان مختلفان لا على سبيل الكمال، إلا أن أحدهما أغلب من الآخر، فالحكم بالأغلب حكم لغلبة الأشباه.
وهو كعقد الخلع والكتابة فإن فيهما مشابهة المعاوضات والتعليقات فإلحاقهما بالأغلب قياس غلبة الأشباه. PageV08P3340