النوع الرابع: أن يفرق الشارع بين الشيئين في الحكم بذكر صفة، وذلك يفيد أن تلك الصفة علة التفرقة؛ إذ التفرقة لا بد لها من علة إذ لو لم تكن تلك الصفة علة التفرقة لم يكن لذكرها إذ ذاك فائدة بل فيه مفسدة وهو إيهام ما ليس بعلة علة/ (169 / أ). PageV08P3274
وهذا النوع ينقسم إلى ما يكون حكم أحدهما مذكورا في خطاب [وحكم الآخر في خطاب آخر كقوله - عليه السلام -: (القاتل لا يرث) فإنه قد تقدم بيان الوارث وإرثهم في خطاب آخر،] وإنما في هذا الخطاب بيان أن القاتل منهم لا يرث، وإلى ما يكون حكمهما مذكورا في خطاب واحد هو يقع على أوجه:
أحدها: أن تقع التفرقة فيه بلفظ الشرط والجزاء كقوله- عليه السلام -: (لا تبيعوا البر بالبر) إلى قوله (فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد).
وثانيها: أن تقع التفرقة بلفظ الغاية كقوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن}.
وثالثها: أن تقع التفرقة بلفظ الاستثناء كقوله تعالى: {فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح}.
ورابعها: أن تقع التفرقة بلفظ الاستدراك كقوله تعالى: {لا يؤاخذكم PageV08P3275 # الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان}.
وخامسها: أن يستأنف أحد الشيئين بذكر صفة من صفاته بعد ذكر الآخر، كقوله- عليه السلام -: (للراجل سهم وللفارس سهمان).
النوع الخامس: أمر الشارع في أثناء خطابه بترك شيء أجنبي عما لأجله أصدر ذلك الخطاب يفيد أنه إنما أمر بتركه لكونه مانعا من تحصيل ذلك الغرض فعلة نهيه إنما هو كونه مانعا منه.
والدليل عليه: أنا لو لم نقدر ذلك لكان النهي عنه والحالة هذه غير جائز لكونه يخل بجزالة الكلام وفصاحته، بل يخل: بجنسه لكونه معدودا من ركاكة الكلام واضطرابه، وذلك مما يجب تنزيه الشارع عنه.
مثاله: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم PageV08P3276 # الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} فالآية أصدرت لبيان وجوب الجمعة وأحكامها والحث على فعلها، فالأمر بترك البيع في خلال هذا الخطاب مع أنه لا يناسب أوله وآخره لو لم يكن لكون الاشتغال به مانعا من السعي إليها لما حسن.
النوع السادس: ترتيب الحكم على الاسم المشتق فإنه يدل على علية ما منه الاشتقاق.
فهذه جملة أقسام الإيماءات التي تستفاد من اللفظ. PageV08P3277
فروع
الأول: لا تشترط المناسبة في علية الوصف المومئ إليه في كل ما تقدم من أقسام الإيماء عند المحققين.
وقال قوم: تشترط في كلها.
وقيل: تشترط في النوع السادس
لنا وجوه:
أحدها: أن الوصف المومئ إليه الخالي من المناسبة إن لم يكن علة الحكم فإما أن لا يكون للحكم علة، أو يكون له علة أخرى غير ذلك الوصف المومئ إليه [والقسمان باطلان فبطل أن لا يكون الوصف المومئ إليه علة]، وإنما قلنا: أنه لا يجوز أن لا يكون للحكم علة أصلا لوجهين:
أحدهما: أن الحكم مع علته أكثر فائدة مما إذا لم يكن كذلك، وحمل تصرفات الشارع على ما هو أكثر فائدة أولى.
وثانيهما: أن الحكم بدون العلة والغرض عبث، وهو على الله تعالى محال؛ وإنما قلنا: إنه لا يجوز أن يكون غير هذا الوصف علة؛ لأن غير هذا الوصف كان معدوما، والأصل بقاء ما كان على ما كان فيغلب على الظن بقاؤه على العدم استصحابا للحال.