وتارة في كلام الراوي كقوله: (سها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد) (وزنى PageV08P3268 # ماعز فرجم).
ثم الوجه الثاني أقوى دلالة على العلية من الوجه الأول؛ لأن إشعار العلة بالمعلول أقوى من إشعار المعلول بالعلة، ثم ما كان من الوجهين من كلام الله تعالى، أو كلام رسوله فإنه أقوى دلالة على العلية من كلام الراوي من PageV08P3269 # الوجهين؛ لأنه يتطرق إلى كلام الراوي من الخلل ما لا يتطرق إلى كلام الشارع.
وقيل: إن ما كان منه من كلام الله تعالى فهو أقوى دلالة من كلام الرسول- عليه السلام -، وفيه نظر: من حيث إن الرسول معصوم عن الخطأ والغلط فيما يتعلق بتبليغ الأحكام والتشريع فلا يتطرق عليه خلل لا بحسب السهو والنسيان، ولا بسبب الظن الخطأ فلا فرق بخلاف الراوي فإنه غير معصوم عن ذلك كله.
وكلام الراوي الفقيه أقوى دلالة من كلام الراوي الغير الفقيه؛ لأن احتمال الخطأ في الثاني أكثر.
ثم قيل: الدليل على أن هذا النوع من الإيماء يفيد العلية: هو أن الفاء في اللغة للتعقيب على ما تقدم بيان ذلك في اللغات فدخولها على الحكم بعد الوصف يقتضى ثبوت الحكم عقيب الوصف فيلزم أن يكون الوصف سببا له؛ إذ لا معنى لكون الوصف سببا للحكم إلا أنه يثبت الحكم عقيبه.
وفي هذه الدلالة نظر؛ لأنا نسلم أن كل سبب يعقبه الحكم لكن لا نسلم أن كل ما يعقبه الحكم سبب، فإن القضية الكلية لا تنعكس كنفسها فلابد من دلالة منفصلة على ذلك.
ثم الذي يسند به هذا الاحتمال هو أن الحكم يعقب ملازم السبب مع أنه ليس بسبب، ثم دلالة هذا النوع من الإيماء دلالة ظاهرية لتخلف الحكم في بعض محاله وهو حيث تكون الفاء بمعنى الواو. PageV08P3270
النوع الثاني: أن يحكم الرسول- عليه السلام- بحكم في محل- عند علمه بصفة فيه- فيغلب على الظن أن تلك الصفة علة لذلك الحكم.
مثاله: ما روى أن أعرابيا جاء إلى الرسول- عليه السلام- فقال: هلكت وأهلكت، فقال له الرسول- عليه السلام-: ماذا صنعت؛ فقال: واقعت أهلي في نهار رمضان عامدا، فقال- عليه السلام-: أعتق رقبة) فيظن أن الإفطار بالوقاع في نهار رمضان [سبب] لوجوب عتق الرقبة.
والدليل عليه: أن ما ذكره الرسول- عليه السلام- من الكلام يصلح أن يكون جوابا عن سؤال السائل، والغالب من الكلام الذي يصلح أن يكون جوابا عن السؤال أن يكون جوابا عنه للاستقراء وإن كان يحتمل أن يكون جوابا عن سؤال آخر، أو ابتداء كلام منه، أو زجرا له عن الكلام [على] ما لا يخفي أمثلتها فيغلب على الظن أن ما ذكره الرسول - عليه السلام جواب عن السؤال إلحاقا للفرد بالأعم والأغلب، ولأنه لو لم يكن جوابا عنه لزم إخلاء السؤال عن الجواب، وتأخير البيان عن وقت الحاجة وأنه غير جائز.
وما يقال عليه: لعله- عليه السلام- عرف أنه لا حاجة/ (167/أ) للمكلف إلى ذلك الجواب في ذلك الوقت فلم يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة، فهو وإن كان محتملا لكن احتمال مرجوح لكونه نادرا؛ إذ الغالب من السؤال أن يكون في وقت الحاجة، والظاهر عدم معرفة الرسول حال السائل وإذا كان ما ذكره الرسول جوابا عن السؤال كان السؤال معادا في الجواب تقديرا فيصير تقدير الكلام: واقعت في نهار رمضان فكفر، فيرجع PageV08P3271 # هذا النوع إلى النوع الأول في أصل الدلالة، لكنه أضعف منه في الدلالة؛ لما أن الفاء وإعادة السؤال مقدر فيه، والمقدر وإن ساوى المحقق في أصل الثبوت لكنه لا يساويه في القوة، وما وقع من هذا النوع في كلام الراوي فهو حجة أيضا؛ لأن معرفة كون الكلام المذكور بعد السؤال جوابا عنه، أو ليس بجواب عنه أمر سهل لا يحتاج فيه الى تدقيق النظر، والظاهر من حال الراوي العدل لاسيما الخبير بهذا الشأن بأن لا يجزم بكونه جوابا إلا ويكون قد عرف ذلك معرفة لا يرتاب فيها.