سلمنا قيام الدلالة عليه لكن المقدمة الأولى منقوضة بالإضافات [فإنا متى علمنا كون الشخص أبا علمنا كون شخص آخر ابنا له] ومتى علمنا كون الشخص ابنا علمنا كون شخص آخر ابا له مع أنه يستحيل أن يكون احدهما/ (165/ أ) علة للآخر فإن المضافين معا والعلة يجب أن تكون قبل المعلول، والمقدمة الثانية مقيدة بقيد يتعذر حصول القطع به، لأنه لا يمكن القطع بها إلا إذا عرفنا سائر صفاته فإن بتقدير أن يكون بعض صفاته غير معلوم لنا لم يكن القطع معه بأن العلم بسائر صفاته [فإن بتقدير أن يكون بعض صفاته] غير كونه تكليفا بالمحال لم يستلزم العلم بقبحه لجواز أن يكون العلم بذلك البعض يستلزم العلم بقبحه لكن لا يمكننا القطع بذلك لجواز أن يكون له صفات لا نعرفها.
سلمنا ذلك لكن لا نسلم أن ذلك يدل على عدم علية تلك الصفات وما PageV07P3239 # الدليل عليه.
فإن قلت: لأن العلم بالعلة علة العلم بالمعلول فكل شيء لا يستلزم العلم به بشيء آخر لا يكون ذلك الشيء علة له.
قلت: في هذا نظر عرف في موضعه.
وثانيها: الدوران الخارجي وقد عرفت فيما تقدم انه لا يفيد إلا الظن.
وثالثها: التقسيم المنتشر، فإذا قيل لهم لم لا يجوز أن تكون العلة أمرا آخر غير ما ذكرتم؟
قالوا: اجتهدنا في طلبه وبالغنا في فحصه فما وجدناه، وعدم الوجدان بعد البحث الشديد والفحص البليغ يدل على عدم الوجود كالمبصر إذا طلب شيئا في الدار ونظر إلى جميع جوانبها في النهار فلم يجده فإنه يقطع بعدم وجوده فيها.
وهذا ضعيف جدا؛ أما أولا: فلأن عدم الوحدان لا يدل على العدم إذ رب موجود ما وجدناه بعد البحث والاستقصاء التام.
والقياس على الصورة المذكورة قياس من غير جامع وبتقدير تحققه فهو إثبات للقياس بالقياس وهو باطل، وبتقدير صحته فالفرق ظاهر جدا وهو أن جوانب الدار محصورة مضبوطة فإذا طلب فيها مع الإمعان فلم يجده فربما يقطع بعدم الوجود بخلاف نظر العقل فإنه في غير محصور ومضبوط فلا يحصل له القطع بعدم الوجود.
فإن قلت: فالمسألة المنظور فيها أيضا محصورة مضبوطة؟
قلت: ما لها من الصفات الصالحة للعلية غير محصورة ولا مضبوطة فلم يفد ضبط أصل المسألة. PageV07P3240
نهاية الوصول في دراية الأصول
للشيخ/ صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي
أصل هذا الكتاب رسالتي دكتوراه
من جامعة الإمام بالرياض
د/ صالح بن سليمان اليوسف د/ سعد بن سالم السويح
المجلد الثامن
المكتبة التجارية
بمكة المكرمة PageV08P3253 # الباب الرابع
في الركن الثالث PageV08P3254