وأما المقدرات، فهو كتقدير النصاب والزكاة والمواقيت في الصلاة فقد قاسوا فيها أيضا كما في تقديراتهم في "الدلو والبئر" فإن ذلك ليس عن PageV07P3225 # نص ولا إجماع ولا عن أثر فيكون عن قياس ولو صح في البعض منها أثر كما يزعمه القوم فلا شك في أن ذلك لم يصح في جميع مسائلها فيكون القول بذلك في البعض الآخر بالقياس.
وأما المعدول عن القياس، فقد قاسوا فيه أيضا، فإن الوضوء بنبيذ التمر ورد على خلاف القياس، ولهذا لم يلحقوا نبيذ الزبيب به مع إيماء اللفظ إلى العلة الموجودة فيه وهو قوله - عليه السلام -: (ثمرة طيبة وماء طيب) PageV07P3226 # وقد ألحقوا به الغسل.
وكون القهقهة حدثا في الصلاة أيضا على خلاف قياس الأحداث ولهذا لم يقيسوا عليه صلاة الجنازة ثم أنهم ألحقوا النفل بالفرائض وليس ذلك إلا بطريق القياس.
وأما الرخص، فقد قاسوا فيها أيضا، فإن الاقتصار على الأحجار في الاستنجاء من أظهر الرخص، ثم أنهم حكموا بذلك في كل النجاسات نادرة كانت، أو معتادة، وانتهوا فيها إلى نفى إيجاب استعمال الأحجار وجعلوه أصلا لغير ذلك المحل حتى قالوا: يعفى بقدره من النجاسة في أي عضو كان.
وأما إثباتهم الرخصة في سفر المعصية، فليس ذلك من قبيل القياس حتى يرد عليهم أن يقال: أنهم قاسوا في الرخص وأثبتوا به الرخصة حيث يقتضى القياس نفيها؛ فإن القياس يقتضى أن لا يترخص العاصي بسفره من حيث إن PageV07P3227 # القصر والفطر في السفر إعانة، والمعصية لا تناسب الإعانة، بل هو من قبل الاستدلال بإطلاق النصوص المثبتة لتلك الرخص. PageV07P3228
المسألة الخامسة
ذهب أصحابنا إلى أنه يجوز إثبات أصول العبادات بالقياس خلافا للحنفية والجبائي من المعتزلة
، وبنوا عليه أنه لا يجوز إثبات الصلاة بإيماء الحاجب بالقياس.
لنا: أدلة القياس، والقياس على سائر الاحكام بجامع ما يشتركان فيه من المصالح الناشئة من القياس.
وأيضا إن لم يجوزوا القياس فيها، فإما: لأنه لم يعقل فيها المعنى فهذا باطل لما تقدم، أو لأن القياس لا يفيد إلا الظن والمعتبر فيها القطع فهو أيضا باطل، لأنه منتقض بقبول خبر الواحد فيها، وعدم قبوله بعيد جدا، وبالوتر، إذ لم يوجد فيه القطع، [ولا نسلم اعتبار القطع/ (167 / أ) فيها]، ولا نسلم أنه كان يجب على الرسول إبلاغه مبينا بيانا شافيا إلى أهل التواتر حتى يصير متواترا، أو وإن جاز الأخذ بالظن فيها لكن مع ذلك لا يجوز القياس فيها فهو أيضا باطل لأنه تحكم محض.
فإن قيل: لو اكتفى في أصول العبادات بالظن نفيا وإثباتا لم يكن لنا سبيل إلى القطع بعدم وجوب الصلاة السادسة، وعدم وجوب صوم شوال، لاحتمال أن يقال: أنه عليه السلام بينه لآحاد الناس ثم أنهم أخلوا بنقله.
قلنا: المعتمد في نفى ذلك إجماع الأمة. PageV07P3229
احتجوا: بأنه لو جرى القياس فيها لأمكن إثبات عبادة مستقلة قياسا على العبادات المشروعة بجامع المصالح المتعلقة بالعبادات.
قلنا: ليس ذلك من القياس في شيء بل هو تشريع غير جائز من المجتهدين. PageV07P3230