لا يقال: يجوز أن يكون المشترك له تأثير في عملية الوصفين، وليس له تأثير في الحكم فلا يلزم من اشتراك الوصفين في وصف موجب للسببية أن يكون هو السبب؛ لأنا نقول هذا باطل؛ لأن ما يصلح لعلية العلة كان صالحا لعلية الحكم فلا حاجة حينئذ إلى الواسطة. PageV07P3215
الجواب
قوله: الدليل مبني على تعقل العلة.
قلنا: نعم وكيف لا فإن تعقل ماهية القياس بدون تعقل العلة ممتنع.
قوله: لا نسلم حصول هذا الشرط فيها.
قلنا: الدليل عليه هو: أنا نجد في الزنا وصفا مناسبا لكونه سببا لوجوب الحد وهو ما تقدم ذكره وهو بعينه حاصل في اللواط، ولا شك في صلاحيته للموجبية، ولا معنى لكون العلة صالحة لأن تعلل بها السببية إلا أن يكون وصفا مناسبا للموجبة.
فإن قلت: فعلى هذا لم يكن الزنا سببا بل السبب هو ذلك المشترك.
قلت: الجواب عنه ما هو الجواب عن المعارضة الثانية وسيأتي:
سلمنا أنا لا نجد بين الأسباب وصفا مشتركا يصلح للعلية فلم لا يجوز أن يكون معللا بالحكمة؟
قوله: الحكمة ثمرة الحكم فتكون متأخرة عنه فلا يجوز التعليل بها.
قلنا: إذا كان علل الشرع معرفات جاز تعليل المتقدم بالمتأخر لما تقدم غير مرة.
سلما امتناع ذلك، لكن التعليل إنما هو الحاجة إلى حصول الحكمة وهى متقدمة على الحكم كما يقال: اتجر لحصول الغني فإن الغني كان يحصل بعد التجارة لكن الحاجة إلى حصوله متقدمة على التجارة، وهو مطرد في كل العلة الغائبة. PageV07P3216
ولهذا قيل: إن أول الفكر أخر العمل.
قوله: الحكمة خفية مضطربة فلا يجوز التعليل بها.
قلنا: سيأتي الجواب عنه في مسألة جواز تعليل الحكم بالحكمة.
قوله في المعارضة الأولى: لو جرى القياس في الأسباب لكانت معللة بالحكمة.
قلنا ممنوع؛ وهذا لأنه يجوز أن تكون معللة بالوصف كما تقدم والتسلسل غير لازم، لأنا لا نقول بوجوب تعليل الأسباب بل بجوازه فجاز أن يكون السبب معللا بوصف مشترك بينه وبين غيره ولا يكون ذلك الوصف معللا بوصف آخر وحينئذ لا يلزم التسلسل.
سلمنا الانتهاء بالآخرة الى الحكمة، لكن لا نسلم بطلان التعليل بها.
قوله: لأن تلك الحكمة إن كانت ظاهرة منضبطة بنفسها غير مضطربة وجوز تعليل الحكم بها كانت مستقلة باقتضاء الحكم المرتب على السبب فلم يحتج إلى توسط السبب للاستغناء عنه.
قلنا: إنه وإن جوز تعليل الحكم بالحكمة، لكن التعليل بالوصف لكونه أظهر وأضبط جائز بالإجماع فلم يكن توسطه غير محتاج إليه.
سلمنا انه حينئذ غير محتاج إليه، لكن لا نسلم أنه اذا لم يجز تعليل الحكم بها لم يجز تعليل السببية بها؛ وهذا لأنه يجوز أن يقال: إنما لا يجوز تعليل الحكم بها لكون الوصف أغنى عنها، وأما السببية لما لم يوجد فيها ما يوجب الاستغناء عنه لا جرم جاز التعليل بها، والمراد من الحكم في قولنا: PageV07P3217
إنه لا يجوز تعليل الحكم بها الحكم الذى هو غير السببية وإلا لزم جواز تعليل السببية على التقدير الأول من غير حاجة إلى بيان عدم الاحتياج إلى توسط الوصف.
قوله في المعارضة الثانية: لا بد وأن يكون بينهما وصف مشترك.
قلنا: اولا: لا نسلم ذلك وهذا؛ لأنه يجوز أن يكون المشترك هو الحكمة لا الوصف.
سلمناه لكن لا نسلم امتناعه.
قوله: لأن السبب والموجب حينئذ هو ذلك المشترك لا الزنا وحينئذ يلزم أن لا يبقى السبب سببا.