الباب الثالث
في الركن الثاني وهو الحكم
وفيه مسائل:
المسألة الأولى
في شرطه
.
وهو أن يكون شرعيا، لم يتعبد فيه بالعلم.
وقد عرفت فيما سبق فائدة القيد الأول.
وأما قولنا: لم يتعبد فيه بالعلم، فاحترزنا به عما يتعبد فيه بالعلم كإثبات كون خبر الواحد حجة بالقياس على قبول الشهادة والفتوى على رأى من يزعم أنه من المسائل العلمية، وكون الاجتهاد جائزا في طلب الحكم الشرعي قياسا على جواز الاجتهاد في طلب القبلة؛ وذلك لان القياس التمثيلي [لم يفد] إلا الظن إذ تحصيل العلم بالمقدمتين أعنى كون هذا الحكم معللا بالعلة الفلانية، وحصول تمام تلك العلة في صورة الفرع متعذر أو متعسر فإثبات المسألة العلمية به إثبات للعلمى بالظنى وهو ممتنع فلو حصل العلم بالمقدمتين على الندور لم يمتنع إثباته بالقياس التمثيلي لكنه لا يكون قياسا شرعيا مختلفا فيه وهذا يستقيم إن أريد [به] تعريف الحكم PageV07P3209 # الذي هو ركن في القياس الظني الذى هو مختلف فيه، فأما إن أريد به تعريف الحكم الذى هو ركن في القياس كيف كان لا يستقيم ذلك بل يجب [حذف] قيد العلم عنه. PageV07P3210
المسألة الثانية
اختلفوا في أن النفي الأصلي هل يعرف بالقياس أم لا؟
بعد اتفاقهم على أن استصحاب حكم العقل كاف فيه.
فاختار المحققون: بأنه يعرف "بقياس الدلالة" لا "بقياس العلة".
وقياس الدلالة هو: أن يستدل بانتفاء آثار الشيء وانتفاء خواصه على عدمه.
ويدخل تحته: الاستدلال بانتفاء الحكم/ (159 / أ) عن الشيء على انتفائه عن مثله؛ لأن من جملة خواص الشيء أنه مهما ثبت لشيء ثبت لمثله.
فأما بقياس العلة فلا؛ لأن العدم الأصلي أزلي، والعلة حادثة بعده فلا يعلل بها.
وهذا إنما يتم بأمرين:
أحدهما: أن عدم العلة لا يكون علة العدم، فإن بتقدير أن يجوز ذلك فإن عدم العلة أزلي أيضا فجاز أن يعلل به العدم الأصلي الذى هو أزلي، إذ الأزلي لا يمتنع تعليله بالأزلي الموجب.
وثانيهما: أن لا يكون المراد من العلة الشرعية "المعرف" فإن بتقدير أن PageV07P3211 # يراد منها جاز ايضا؛ لأن المتأخر يجوز أن يعرف المتقدم هذا كله في العدم الأصلي.
فأما الطارئ فإنه يجرى فيه القياسان وفاقا؛ لأنه حكم شرعي حادث فهو كسائر الأحكام الوجودية يجرى فيه قياس العلة. PageV07P3212