الباب الثاني
في الركن الأول من أركان القياس وهو الأصل
وهو يستحق التقديم على غيره من الأركان؛ لأنه أصل الحكم الذي هو أصل العلة التي هي أصل الفرع لكونه محتاجا إليها في ثبوت الحكم. وفيه مسائل:
المسألة الأولى
في شرائط الأصل
وهي ثمانية:
الشرط الأول: أن يكون الحكم الذي قصدت تعديته إلى الفرع ثابتا فيه؛ فإنه لو لم يكن ثابتا فيه بأن لم يشرع فيه ابتداء أو وإن شرع فيه لكن نسخ لم يمكن بناء حكم الفرع عليه؛ لأن كون الشيء مبنيا على الغير صفة له، وتحقق الصفة يستدعي تحقق الموصوف، فإذا لم يكن الموصوف ثابتا لم تكن الصفة أيضا ثابتة له، ولأنه إذا لم يكن الحكم في الأصل ثابتا أمكن توجيه المنع عليه فلا ينتفع به الناظر ولا المناظر قبل إقامة الدليل على ثبوته.
الثاني: أن يكون الحكم شرعيا، واحترزنا به عن الحكم العقلي واللغوي فإنا بتقدير أن يجري القياس التمثيلي فيهما فإنه ليس قياسا شرعيا بل عقليا PageV07P3183 # ولغويا وكلامنا في القياس الشرعي.
الثالث: أن يكون الطريق إلى معرفته سمعيا، وهذا على رأينا ظاهر؛ لأن ما لا يكون طريق معرفته سمعيا لا يكون حكما شرعيا.
وأما على رأي من يقول بالتحسين والتقبيح العقلي فاحترزوا به عن الحكم الشرعي الذي طريق معرفته العقل.
واحتجوا على اعتبار هذا الشرط: بأنه لو كان طريق معرفة ذلك الحكم في الأصل العقل لكان طريق معرفته- في الفرع- أيضا العقل وحينئذ يصير القياس عقليا، لا سمعيا، وكلامنا في القياس السمعي.
وهذا ضعيف؛ لأنا لا نسلم أن الكلام في القياس السمعي بل في القياس الذي يفيد حكما شرعيا أعم من أن يكون سمعيا أو عقليا.
سلمناه لكن معرفة الحكم في الفرع لا يتوقف على معرفة الحكم في الأصل فقط حتى يلزم من كون طريق معرفته في الأصل عقليا كون طريق معرفته في الفرع عقليا أيضا، بل يتوقف على معرفته حكم الأصل وعلى كون ذلك الحكم معللا بالوصف الفلاني، وعلى معرفة حصول ذلك الوصف بتمامه في الفرع فبتقدير أن تكون المعرفة [الأولى] عقلية يحتمل أن تكون الباقيتان سمعيتين، وحينئذ لا يمكن معرفة حكم الفرع إلا بعد معرفة تينك المقدمتين السمعيتين، والموقوف على السمعي سمعي فيكون القياس سمعيا، فلم يلزم الخلف على هذا التقدير.
الرابع: أن لا يكون حكم/ (154/ أ) الأصل ثباتا بالقياس على أصل PageV07P3184 # آخر، وهذا على رأي أصحابنا والحنفية.
وخالف فيه بعض المعتزلة، والحنابلة حيث لم يشترطوا ذلك.
ثم الذي يدل على اشتراطه هو: أن العلة التي يرد بها الفرع المتنازع فيه إلى أصله، إما أن تكون عين العلة التي يرد بها ذلك الأصل إلى أصله، أو غيرها.
فإن كان الأول: كان رد الفرع بتلك العلة إلى أصل أصله أولى لئلا يلزم التطويل من غير فائدة، فأن الخصم إذا منع الحكم فيما قاس عليه الفرع فإنه يحتاج أن يرده إلى أصله بغير تلك العلة فيلزم التطويل لا محالة من غير فائدة، مثله: كما لو قيل من جانبنا: الوضوء عبادة فيشترط فيه النية قياسا على الغسل، ثم نقيس الغسل في أن يشترط فيه النية على الصلاة والصوم بجامع كونه عبادة، فرد الوضوء إلى الصلاة والصوم بجامع كونه عبادة أولا أولى. PageV07P3185
وإن كان الثاني فهو أيضا باطل؛
أما أولا: فلأن العلة التي يلحق بها الفرع إلى أصله إن كانت معتبرة بنص الشارع، أو بإيمائه، أو بالإجماع فحينئذ يمكن إثبات حكم الفرع بتلك العلة المعتبرة من غير حاجة إلى القياس على أصله الممنوع حكمه، ثم القياس على أصله المتفق عليه حكمه وذلك بأن يقال: هذا الوصف علة لهذا الحكم بالنص أو بإيمانه، أو بالإجماع وهو حاصل في هذه الصورة فيلزم ثبوت الحكم فيه فيكون قياس الفرع على أصله، ثم إثبات حكم أصله بالقياس على أصل أصله تطويل من غير فائدة.