سلمنا انتفاء القرينة لكن ذلك من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، فلم قلتم أنه ليس كذلك؟ ونحن في هذا المقام في دلالته من جهة اللفظ لا في دلالته من جهة المعنى.
قوله: لو نوى عتق جميع السودان عتقوا عليه على رأى.
قلنا: هذا المذهب باطل فلا يمكن التخريج عليه.
قوله: لم لا يجوز أن يقال: أنه يدل بطريق الالتزام؟
قلنا: قد ذكرنا أنه يحتمل أن تكون العلة إنما هي إسكار الخمر لا مطلق PageV07P3165 # الإسكار، ومن المعلوم أن تحريم كل مسكر غير لازم لهذا المعنى لا قطعا ولا ظاهرا، فلا يصح أن يدل عليه بطريق الالتزام حينئذ، نعم لو ثبت أن العلة إنما هي مطلق الإسكار لا إسكار الخمر بخصوصه يصح ذلك لكنه ممنوع.
قوله: لا نسلم احتماله.
قلنا: الدليل عليه: أنه لو صرح بإرادة هذا الاحتمال من ذلك اللفظ لم يخطئه العارف/ (149/ أ) باللسان، ولولا أنه محتمل للفظ لخطئ فيه.
قوله: لو احتمل ذلك في العلة الشرعية لاحتمل مثله في العلة العقلية كما في النقل.
قلنا: إن فسرت العلة العقلية بما يتأتى فيه هذا الاحتمال [فلا نسلم امتناعه فيه من حيث هو ذلك الاحتمال] ومن حيث هو ذلك التفسير.
وإن فسرت بما لا يتأتى فيه الاحتمال المذكور كما يقال في المثال المذكور:
النقل معنى يقتضي الهوى فإنه حينئذ يستحيل فرضه بدون الهوى ظهر الفرق.
قوله: العرف أسقط هذا الاحتمال.
قلنا: مطلقا أم ما فيه القرينة كما فيما ذكرتم من المثال؟ والأول ممنوع، والثاني مسلم.
قوله: أنه خلاف الغالب والظاهر والأصل.
قلنا: مسلم لكن الإلحاق حينئذ بدليل وجوب التعبد بالقياس لا بالتنصيص، وذلك لأنه إنما يجب العمل بالغالب والظاهر والأصل لكون كل واحد منها مما يفيد الظن الغالب ويكون العمل به واجبا. PageV07P3166
وهذا الدليل بعينه يوجب العمل بالقياس فيكون التنصيص على العلة لا يقتضى الإلحاق إلا بالدليل على وجوب التعبد بالقياس وهو ما ادعيناه.
قوله: لا يتأتى ما ذكرتم من الاحتمال فيما رذا قال: علة حرمة الخمر الإسكار.
قلنا: نحن نسلم أن في هذه الصورة أينما حصل الإسكار حصلت الحرمة، لكن لا بطريق القياس بل بطريق الاستدلال من النص من حيث إنه جعل مطلق الإسكار علة تحريم الخمر وهو حاصل في كل مسكر، فيلزم ثبوت الحرمة في كل مسكر.
قوله: لو كان المراد منه خصوصية الإسكار لم يكن في ذكر العلة فائدة.
قلنا: لا نسلم بل فيه فائدة وهى ما تقدم من أنه يفيد زوال الحكم عند زوال العلة، فإن كان لخصوصية المحل مناسبة في موضع ما فيكون فيه فائدة أخرى وهى: كون الحكم معقول المعنى فيكون أدعى إلى القبول والعمل به.
قوله: إن اعتبار خصوصية المحل في العلية يوجب القول بامتناع القياس.
قلنا: لا نسلم؛ وهذا لأنه حيث دل دليل على أنه لا اعتبار لخصوصية المحل يكون القياس جاريا فيه.
قوله: رتب الحكم على الوصف وأنه مشعر بالعلية.
قلنا: مسلم لكن لا نسلم أنه رتب على مطلق الإسكار حتى يعم الحكم بعمومه بل هو عندنا مرتب على إسكار الخمر فلم قلتم أنه ليس كذلك؟
فإن قلت خصوصية المحل غير مناسب. PageV07P3167
قلت: لا نسلم اشتراطه في إشعار العلية فيما نحن فيه.
سلمناه لكنه دليل خارجي غير التنصيص.
قوله: التنبيه على العلة يقتضى الإلحاق بالتصريح بذلك أولى.
قلنا: التعميم مستفاد بكون التنبيه وقع على العلة العامة فإن فرض أنه وقع التنبيه على العلة على وجه يحتمل أن تكون مخصوصة بمحل خاص فلا نسلم أن يقتضى الإلحاق إذ ذاك.