قوله: لا نسلم أن/ (146/أ) الإجماع السكوتي حجة.
قلنا: قد ثبت ذلك.
قوله: إنه حجة ظنية والمسألة قطعية.
قلنا: ذكرنا غير مرة أن المسألة عندنا ظنية غير قطعية ولو سلم فالجواب ما تقدم في الأوامر وغيرها.
وعن المعارضة بالآيات الأربع:
الأول من وجوه:
أحدها: أنا لا نسلم أن القول بالحكم بالقياس قول بما لا يعلم أو بالظن PageV07P3154 # وهذا لأنه لما دل القاطع على وجوب العمل بمقتضى الظن الحاصل من القياس كان وجوب الحكم بمقتضى ذلك الظن معلوما لا مظنونا.
وثانيها: أنها محمولة على الظن الغير المعتبر بأن يكون في المسائل العلمية، أو وإن كان في المسائل الظنية لكن بطرق غير معتبرة، وهذا وإن كان تقييدا وتخصيصا لكنه يجب المصير إلى ذلك جمعا بين الأدلة.
وثالثها: أنها حجة على الخصم أيضا، فإن القول ببطلان القياس ليس معلوما بل هو مظنون؛ ضرورة أنه لا قاطع على فساده فوجب أن لا يجوز القول به. وعن الآيتين اللتين بعدها ما تقدم في حديث معاذ.
وعن الآية السابعة: أنا لا نسلم أن الحكم بالقياس تقدم بين يدي الله ورسوله؛ وهذا لأنه إنما يكون الحكم بالقياس تقدما بين يدي الله ورسوله إن لم يكن القياس متعبدا به بقول الله وقول رسوله وهو ممنوع وحينئذ يكون الاحتجاج بالآية على كونه تقديما بين يدي الله ورسوله متوقفا على عدم كونه متعبدا به، فإثبات عدم التعبد به دور.
وعن الثامنة والتاسعة: بمنع أن الحكم بالقياس حكم بغير ما أنزل الله، أو بغير ما أراه الله تعالى وسنده ظاهر مما تقدم.
وعن العاشرة: بمنع أن الرد إلى القياس ليس ردا إلى قول الله وقول رسوله لما سبق.
وعن الخبرين: أنهما محمولان على القياس الفاسد جمعا بين ما ذكرنا من الأحاديث الدالة على جواز العمل بالقياس.
وأما عن الإجماع: فما سبق أن ما روى عنهم في ذم القياس فهو غير مصروف إلى مطلق القياس، بل إلى القياس الفاسد، فحينئذ يكون الإجماع PageV07P3155 # منعقدا على عدم جواز العمل بالقياس الفاسد ونحن نقول به لا على مطلق القياس المتناول للصحيح والفاسد.
وأما إجماع العترة فممنوع أيضا؛ وهذا لأنه نقل الزيدية عنهم جواز العمل بالقياس.
سلمنا سلامته عن المعارض لكن لا نسلم أن إجماعهم حجة وقد تقدم بيان ذلك.
وعن الوجه الأول من المعقول: أنا لا نسلم أن مطلق الاختلاف والتنازع منهي عنه؛ وهذا لأن الاختلاف قد يكون رحمة ولهذا روى عن الرسول- عليه السلام- أنه قال: (اختلاف أمتي رحمة) فكيف يكون منهيا عنه؟ PageV07P3156
بل المراد من النهي عن الاختلاف والتنازع حيث ورد إنما هو الاختلاف والتنازع فيما فيه الحق متعين لقاطع كمسائل الأصول نحو إثبات الصانع، والتوحيد وإثبات المعاد والمبدأ وغيرها، فأما ما لا يتعين الحق فيه في واحد بعينه كالمسائل الاجتهادية، أو أن تعين لكن بأدلة ظنية فلا نسلم أن الاختلاف فيه منهي عنه.
ويؤكده أن الصحابة قد اختلفوا في مسائل كثيرة من المسائل الفرعية وكذا التابعون ومن بعدهم هلم جرا إلى زماننا هذا ولم ينكر أحد من الأمة عليهم، فلو كان ذلك منهيا عنه لكانوا مجمعين على الباطل وهو ممتنع فالملزوم مثله، وكذا المراد منه التنازع والاختلاف الصادر من غير أهل لذلك الاختلاف، وكذا الاختلاف والتنازع الصادر عن عصبية وتقليد وعناد، وهذا وإن كان تقييدا للمطلق، أو تخصيصا للعام لكنه يجب المصير إليه جمعا بين الدليلين.