قوله: إنه ليس من الوقائع العظام التي يمتنع أن لا تتوفر الدواعي على نقلها.
قلنا: هب أنه كذلك، لكنه لا يقدح في ادعاء نقل الآحاد وإنما يقدح في ادعاء النقل المتواتر ونحن ما ادعينا وإنما ادعينا نقله آحادا للعادة والاستقراء.
قوله: هذا يقتضي أولوية النقل لا وجوبه.
قلنا: أولوية النقل بلا وجوب محال على ما عرف في مسألة التحسين والتقبيح وغيرها.
قوله: شدة الاهتمام على نقل النصوص إنما عرفت من عادة السلف دون الخلف.
قلنا: لو حصل النقل من السلف ولم يحصل من الخلف لكانوا مجمعين على كتمان الحق وهو يقتضي جواز إجماعهم على الباطل ودليل الإجماع ينفيه، ولأن أطباق الجمع العظيم على عدم النقل مستحيل عادة لا سيما فيما لا يتعلق الفرض بعدم نقله.
قوله: ندعي نقله متواترا وآحادا.
قلنا: عرف الجواب عنه من قبل.
قوله: فلعله نقل بطريق الآحاد لكنه ما وصل إلينا.
قلنا: المعنى من نقله ووصوله إلينا أن يكون حاصلا في صدور الرواة والعلماء أو في بطون الدفاتر المصنفة في هذا الباب، فإذا لم يوجد شيء من ذلك لم يكن منقولا فيلزم إجماع أهل عصر من الأعصار على إخلال نقله وهو ممتنع لما سبق. PageV07P3149
قوله: هب أنهم ما قالوا تلك الأقاويل بناء على النصوص فلم قلتم أن تلك الأقاويل كانت بناء على القياس؟
قلنا: للإجماع فإن كل من قال: أن تلك الأقاويل ما كانت بناء على النصوص جلية كانت أو خفية، وعلى البراءة الأصلية قال: إنها كانت بناء على الأقيسة، فالقول بإثبات مدارك أخر لها إذ ذاك قول على خلاف الإجماع فيكون باطلا، وأيضا فإن المدارك الأخر التي هي مختلفة بين العلماء ليس لبعضها مدخل في تلك الأقاويل، وبعضها لم يف بتلك الأقاويل فلم يجز أن تكون مبنية عليها.
قوله: لا نسلم عدم حصول الإنكار عن أحد منهم على ذلك.
قلنا: كما تقدم. قوله: لا نسلم أنه من الوقائع العظام.
قلنا: سبق الجواب.
قوله: لا نسلم أن توفر الدواعي على نقل الإنكار فيه أكثر من مسألة العول والربا.
قلنا: الدليل عليه ما سبق.
قوله: أولا: في سند المنع: مسيس الحاجة إلى معرفة حكم تلك المسائل أكثر.
قلنا: لا نسلم؛ وهذا لأنه لو اعتبر احتياج المجتهد والمقلد إلى المسائل المحتاجة إلى معرفة كون القياس حجة أم لا كان الاحتياج إلى معرفة كون القياس حجة أكثر لا محالة وتزيد بأن الخلاف فيه أشد محذورا، ولهذا يضلل المخالف فيه.
قوله: ثانيا: الإنكار في تلك المسائل وقع على موافقة النص الصريح.
قلنا: القول في الدين بغير دليل مقطوع البطلان، فلو لم يكن في الشرع دليل يدل على أن القياس مدرك شرعي كان القول بالقياس قولا في الدين بغير PageV07P3150 # دليل. فكان إنكاره موافقا للدليل المقطوع به فكان أولى بالنقل.
قوله: سلمنا/ (145/ أ) أن توفر الدواعي على نقله أكثر لكن ذلك لا يوجب نقله بل يقتضى الأولوية.
قلنا سبق الجواب عنه.
قوله: قد نقل إنكارهم العمل بالقياس وذم من يعمل به.
قلنا: الذين نقلتم عنهم إنكار العمل بالقياس والمنع منه وذم من يعمل به هم الذين نقلنا عنهم القول بالقياس والرأي صريحا، ودللنا أيضا على ذهابهم إلى العمل به في المسائل المذكورة فلابد من التوفيق دفعا للتناقض، وجمعا بين الروايتين وذلك بأن يحمل ما ذكرتم من الروايات على الأقيسة التي لا توجد شرائطها، وتحمل الروايات الدالة على جواز العمل به على الأقيسة المستجمعة لشرائطها، وعند هذا نعرف أنه ليس لهم أن يقولوا: إن الروايات الدالة على الذم والمنع منه صريحة بخلاف الروايات الدالة على جواز العمل به فتكون روايات المنع راجحة فيعمل بها لزيادة الرجحان؛ لأنا بينا أن PageV07P3151 # رواياتنا أيضا صريحة وتزيد بالدلالة المعنوية على جواز العمل به كما ذكرنا في المسائل المختلف فيها، فتكون روايتنا راجحة فإن لم يكن كذلك فلا أقل من التساوي وحينئذ يتعين التوفيق كما تقدم.