وكما في حديث ابن عباس رضي الله عنه في دية الأصابع، فإنه لما أنكر على علي- رضي الله عنه- صرح بالقياس فقال: "ألا اعتبرها بالأسنان".
وكمسروق في مسألة الحرام فإنه صرح بالقياس على قصعة من الثريد.
ومنهم من نبه عليه كما في مسألة المشركة وكما في مسألة الجدة حيث قال بعض الأنصار لأبي بكر-رضي الله عنه-: تركت امرأة لو كانت هي الميتة ورث جميع ما تركت.
وكما في قول علي لعمر- رضي الله عنهما-: أرأيت لو اشترك نفر في سرقة أكنت تقطعهم.
وكما في حديث عمر في قياسه الخمور على الشحوم فإنه نبه على أن علة تحريم ثمنها تحريمها.
ومنهم من اعتمد على فهم سامع الحكم؛ فإنه يفهم منه علية مأخذه، إذ الحكم قد يبنى عن علته وهذا كما في مسالة الحرام فإنهم جعلوا حكمه حكم الطلاق، أو الظهار، أو اليمين أو الإيلاء على ما هو مذكور في بعض المصنفات لكونه لفظا موضوعا للتحريم فيؤثر فيه إذا توجه إلى الزوجة كما في هذه المسائل. PageV07P3146
ثم إن من جعله طلاقا ثلاثا نزله على أعلى مراتب التحريم أخذا بالاحتياط وهو بالثلاث ومن جعله طلاقا واحدا نزله على أدنى مراتب التحريم وهو بالواحد [ثم] أخذا بالمتيقن منه وتركا بالمشكوك فيه، ثم من جعله بائنا نزله على نهاية مراتب التحريم الذي يحصل بالواحد، ومن جعله رجعيا نزله على أول مراتبه، ومن جعله ظهارا فإنما جعله كذلك لكونه مشابها له في اقتضاء التحريم، ثم إنه ليس من صرائح الطلاق حتى يجعل طلاقا من غير نية ولا نية معه؛ إذ الكلام فيه حتى يقع الطلاق على وجه الكناية/ (144/ أ) ثم لا يمكن جعله يمينا؛ لأن اليمين لا تحرم.
ولو سلم أنها تحرم لكن كفارة الظهار أغلظ فجعله ظهارا أخذا بالاحتياط.
ومن جعله يمينا، فلأن اليمين عنده تحرم فيكون مشابها لها في اقتضاء التحريم؛ لأن اليمين عنده تحرم فأوجب فيه كفارتهما أخذا بالأقل أو بالآية وهي قوله تعالى: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} إلى قوله {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} وإن كانت دلالتها على صورة النزاع ضعيفة من حيث إنه ليس فيها ما يدل على أن التحريم كان بقوله: أنت على حرام فلعله كان باليمين فحينئذ يكون غير متناول لصورة النزاع. PageV07P3147
ومن جعله إيلاء قال: إنه شابهه من حيث إنه منع نفسه عن وطئها فأشبه المولى فهذه المشابهات والمآخذ ظاهرة تفهم من الحكم بأدنى تأمل فلعلهم لم يظهروها لهذا السبب.
سلمنا أنهم لهم يظهروه لكن الفرق بين النص والقياس ظاهر فلا يلزم من [وجوب إظهار النص] وجوب إظهار القياس وبيانه من وجوه:
أحدها: أن النص يجب اتباعه ومخالفه مخطئ بالاتفاق بخلاف القياس، فأنه لا يجب اتباعه بل لا يجوز؛ إذ لا يجوز فيه التقليد وليس مخالفه مخطئا، فإن عندنا أن كل مجتهد مصيب.
وثانيها: أن إنكارهم على مخالف النص فوق إنكارهم على مخالف القياس فلم يلزم من ترك أقل الانكارين ترك أعظمهما.
وثالثها: أن النص يمكن الإخبار عنه بكل حال من غير عسر لكونه مضبوط وغير محتاج إلى بيان مقدمات كثيرة بخلاف القياس، فإنه قد يتعذر التعبير عنه لتعذر التعبير عن الجامع الذي أفاده ظن الحكم، ولهذا فان المقوم قد يتعذر عليه التعبير عما يفيده ظن القيمة، والمتأخرون من الاصوليين إنما يعبرون عن أصناف الجامع لكون المتأخر في كل علم يلخص ما لا يلخصه المتقدم فيه ويحتاج إلى مقدمات كثيرة من تعليل حكم الأصل، وحصول علته في الفرع، ووجود الشرائط، وارتفاع الموانع، وكل هذه المقدمات قد تكون ممنوعة فلا يحصل الغرض من ذكره، فلا يلزم من وجوب إظهار النص وجوب إظهار القياس. PageV07P3148