وأما السنة فخبران: أحدهما: ما روي عن عمر- رضي الله عنه- عن النبي-عليه السلام- أنه قال: "ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمهم فتنة قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحرمون الحلال ويحللون الحرام". PageV07P3139
وهو إنكار صريح على العمل بالقياس.
وثانيهما: ما رواه أبو هريرة عن النبي- عليه السلام- أنه "تعمل هذه الأمة برهة بكتاب الله، وبرهة بسنة رسوله، وبرهة بالرأي فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا وأضلوا" وهو أيضا يدل على عدم جواز العمل بالقياس.
وأما الإجماع: فهو أنه نقل عن بعض الصحابة بل عن كثير منهم التصريح بذم الرأي والقياس- على ما تقدم بيانه- ولم يظهر من الباقين الإنكار على ذلك فكان إجماعا بعين ما ذكرتم.
وأيضا: فإن المشهور المستفاض أن مذهب أهل البيت إنكار القياس وذم من يعمل به، وقد تقدم أن إجماع العترة حجة.
وأما المعقول، فهو: أن لو وقع التعبد بالقياس في الشريعة لما كان الاختلاف والتنازع منهيا عنه، لكنه منهي عنه والعمل بالقياس غير جائز.
أما بيان الملازمة: فهو: أن العمل بالقياس يقتضي اتباع الأمارات، وذلك يقتضي وقوع الاختلاف- لا محالة- للاستقراء، ولأن اختلاف العقلاء في الضروريات ممتنع أو بعيد فكذلك اتفاقهم في الظنيات ممتنع أو بعيد. PageV07P3140
وأما بيان انتفاء اللازم: فهو بقوله تعالى: {ولا تنازعوا فتفشلوا}.
وأيضا فإن الرجل إذا قال: "أعتقت غنما لسواده، فقيسوا عليه" لم يعتق سائر عبيده السود، فضلا عما إذا لم يصرح بالأمر بالقياس وذلك يدل على عدم وقوع التعبد بالقياس في الشريعة ولا يعتق سائر عبيده كما إذا قال أعتقت كل عبد أسود لي.
الجواب
قوله: لا نسلم أن أحدا من الصحابة عمل بالقياس.
قلنا: هذا منع مكابرة، فإن من المعلوم بالضرورة بعد مطالعة كتب الأخبار والآثار والفقه ومطالعة ما نقل عنهم من الاختلاف والإلحاقات والتشبيهات في المسائل المتقدمة وغيرها نحو ما نقل عن علي- رضي الله عنه- أنه شبه الجد والأخوة بغصني شجرة، وشبههما زيد بن ثابت PageV07P3141 # بجدولي نهر فشركا بينهما.
وألحق علي- رضي الله عنه- الشارب بالقاذف، والقاتل بالسارق.
وألحق عمر- رضي الله عنه- مرة الجد بالأب فلم يعط شيئا.
وألحقه ابن عباس- رضي الله عنهما- به فأنكر على زيد في عدم الإلحاق وقال: (ألا لا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الأب أبا) ومن المعلوم أن الإنكار ليس لكونه لا يسميه أبا مجازا، فإن ترك التجوز لا يوجب الإنكار والنسبة إلى مفارقة التقوى وفاقا، فأما ترك القياس الشرعي لا سيما الجلي منه فإنه يوجب الإنكار والنسبة إلى مفارقة التقوى، لكون الترك بمقتضى الدليل عند خلوه عن المعارض محرما، فأما ترك التجوز مع وجود ما يوجب حسنه ليس بمحرم وفاقا، وغيرها من الإلحاقات والتشبهات عمل بعضهم بالقياس فإن كل واحد من هذه الروايات وإن لم تكن متواترة لكنا نعلم قطعا أن كلها ليست بكاذبة وأن شيئا منها PageV07P3142 # صحيح وأي واحد منها صح لزم حصول العلم الضروري بعمل بعضهم بالقياس.
والمخالف أيضا ما أنكر عمل بعضهم بالقياس بل هو معترف بذلك كما سبق من النظام، ولكن تارة يمنع أن الإجماع حجة، وتارة يمنع عدم الإنكار من الباقين، وتارة يمنع أن يكون الإجماع السكوتي حجة، فأما عمل بعضهم بالقياس فلا، وبهذا خرج الجواب أيضا عن قوله: إن دلالتها على المطلوب ليست قطعية؛ لأن تلك الروايات بأسرها مشتركة في الدلالة على أن بعضهم عمل القياس ويرى العمل بالقياس فيرجح حاصل دلالتها على ذلك إلى/ (143/ أ) التواتر المعنوي وهو قطعي.