قال: والذي يدل عليه: أنه قال في الفتيا عبد الله بن عباس والعباس أكبر منه، ولم يقل في الفتيا شيئا من غير عجز ولا عي ولا غيبة عن شيء شهد ابنه.
وقال في الفتيا عبد الله بن الزبير، والزبير أعظم منه، ولم يقل فيه شيئا.
وكان أبو عبيدة ومعاذ بن جبل بالشام، فقال معاذ ولم يقل أبو عبيدة مع أن أبا عبيدة أعظم منه، إذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (أبو عبيدة أمين هذه الأمة).
وكيف يقال: إن الخوف والتقية زائلة مع أنا نعلم أن الرجل إذا اختار مذهبا، فلو أن غيره أبطل عليه ذلك المذهب فإنه يشق عليه غاية المشقة ويصير ذلك سببا للعداوة الشديدة. PageV07P3136
وكيف يقال: إنهم ما كانوا يمتنعون عن إظهار الحق بسبب الخوف والتقية مع أن ابن عباس- رضي الله عنه- قال: "هبته ولقد كان والله مهيبا.
سلمنا حصول الإجماع بذلك، لكن نوع واحد من أنواع الأقيسة أو على جميع أنواعها؟
والأول مسلم، والثاني ممنوع ولا يمكن دعواه، ثم لا نوع إلا ويحتمل هو ذلك النوع ويحتمل أن لا يكون؛ لأنه لم ينقل إلينا النوع الذي أجمعوا عليه بعينه، وحينئذ يصير كل أنواعه مشكوكا فيه في أنه حجة أم لا؟ فلا يجوز التمسك بشيء من أنواعه.
سلمنا حصول الإجماع على نوع معين، لكن لم لا يجوز أن يكون ذلك النوع هو القياس الذي نص على عليته، أو قياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف فإن أمثال هذا القياس حجة عندنا؟
سلمنا انعقاد الإجماع على جواز العمل بالقياس مطلقا لكن في زمان الصحابة أم مطلقا؟
والأول مسلم، والثاني ممنوع، وهذا لما سبق غير مرة.
وأيضا فإنهم شاهدوا الرسول والوحي- فربما عرفوا بقرائن الأحوال: أن المراد من الحكم الخاص بصورة معينة رعاية الحكمة العامة، فلا جرم جاز منهم تعدية الحكم إلى غيرها من الصور، وأما غيرهم لما لم يكونوا مثلهم في هذا المعنى فلم يجوز لهم ذلك؟ PageV07P3137
سلمنا انعقاد الإجماع على جواز العمل به مطلقا لكن لا نسلم أن الإجماع حجة.
سلمنا أنه حجة لكن ظنية والمسألة علمية فلا يجوز التمسك به عليها.
سلمنا دلالة ما ذكرتم على جواز العمل بالقياس لكنه معارض بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول/ (142/ أ).
أما الكتاب: فنحو قوله تعالى: {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون}، {ولا تقف ما ليس لك به علم} والحكم بالقياس قول بما لا يعلم، واقتفاء لما لا يعلم.
وقوله: {إن الظن لا يغني من الحق شيئا} و {إن بعض الظن إثم} والقياس لا يفيد إلا الظن، فلو كان ما أفاده القياس حقا لكان الظن أغنى من الحق شيئا، وهو مناقض لمدلول النص.
وقوله: {ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين} وقوله: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} فهاتان الآيتان تدلان على اشتمال الكتاب على كل الأحكام، ومع وجود الحكم في الكتاب لا يجوز القياس. PageV07P3138
وقوله: {يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله} والحكم بالقياس تقدم بين يدي الله ورسوله؛ لأنه حكم بغير قولهما.
وقوله تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} وقوله: {لتحكم بين الناس بما أراك الله} والحكم بالقياس حكم بغير ما أنزل الله تعالى وبغير ما أراه الله.
وقوله: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله} والمراد الرد إلى قول الله وإلى قول الرسول، والرد إلى القياس رد إلى غير القولين.