وعند عثمان- رضي الله عنه-: لكل واحد منهم الثلث.
وعند علي- رضي الله عنه- للأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس.
وعند ابن مسعود- رضي الله عنه-: للأخت النصف، والباقي بين الجد والأم بالسوية. PageV07P3120
ويروى عنه غير هذا مثل مذهب عمر- رضي الله عنه-.
ورابعها: أنهم اختلفوا في المشركة:
فذهب بعضهم إلي التشريك بين أخوة الأب والأم وبين أخوة الأم فيما هو فرضهم وهو الثلث, ولهذا تسمى بالمشركة.
وذهب بعضهم إلى أنه لا شيء لأخوة الأب والأم؛ لأنهم عصبات والعصبة إنما تأخذ إذا فضل من أصحاب الفروض وهنا لما يفضل شيء فلم تأخذ.
وخامسها: أنهم اختلفوا في الخلع في أنه هل هو طلاق أم فسخ؟
فذهب عمر وعلي- رضي الله عنهما- إلى أنه طلاق. PageV07P3121
وذهب ابن عباس وغيره إلى أنه فسخ.
وعن عثمان- رضي الله عنه- روايتان مثل المذهبين وأمثال هذه المسائل كثيرة لاسيما في الفرائض فنقول: اختلافهم وأقاويلهم المختلفة فيها إما لا لدليل وهو باطل؛ لأن القول في الدين بغير دليل باطل جلي الباطلان فلا يظن بهم ارتكابه.
أو لدليل وهو: إما العقل, وهو أيضا باطل, لما تقدم من بطلان التحسين والتقبيح, ولأن من الظاهر أن العقل لا يستقل بمعرفة ما يوجب القول بهذه الوجوه المختلفة لا ضرورة ولا نظرا فلا يكون القول بها بناء عليه.
أو البراءة الأصلية وهو أيضا باطل؛ لأن حكمها في المسألة شيء واحد, وهذه أقاويل مختلفة، أكثرها يخالف حكمها فيستحيل أن يكون بناء عليها.
أو النص قولا كان أو فعلا جليا كان أو خفيا، أو مفهومه موافقا كان أو مخالفا، أو غيره من وجوه دلالته, وهو أيضا باطل؛ لأنه لو كان كذلك لأظهروه إقامة للعذر وردا على المخالف وإرشادا إلى الحق جريا على ما هي PageV07P3122 # العادة لهم؛ إذ عادتهم جارية بتعظيم نصوص الرسول- عليه السلام- واستعظام مخالفتها، وبشدة الفحص عنها والحث على نقلها وإشاعتها حتى نقلوا منها ما لا يتعلق بها غرض شرعي على ما هي كتب الأحاديث شاهدة بذلك، وذلك يوجب نقل ما يتعلق بالأحكام الشرعية المختلف فيها مع جري المباحثة والمفاوضة في تلك المسائل فيما بينهم بالطريق الأولى بل العادة تحيل كتمان نص دعت الحاجة إلى إظهاره في محل الخلاف عن الجمع الكثير مطلقا فكيف عمن لا تأخذهم في الله لومة لائم ولو أظهروه لنقل واشتهر لما سبق ولو اشتهر لعرفه المحدثون والفقهاء وهذا ظاهر؛ لأنه لا معنى لاشتهاره إلا أن يكون مشتهرا فيما بين العلماء، ولما لم يكن كذلك؛ لأنا لم نجد بعد البحث الشديد، والطلب التام من كتبهم، ولم نسمع من أحد منهم مع المخالطة معهم، والسؤال عنهم علمنا أنهم لم يقولوا بتلك الأقاويل بناء على النصوص, فإذا بطل ذلك وجب أن تكون تلك الأقاويل بناء على الأقيسة وذلك هو المطلوب، فثبت بهذه الروايات والاختلافات أن العمل بالقياس كان شائعا ذائعا فيما بينهم.
وأما أنه لم يصدر عن أحدهم الإنكار على ذلك فلأنه لو صدر لنقل؛ لأن القياس أصل عظيم في الشرع نفيا وإثباتا فلو أنكره أحد منهم وخالفه لنقل، ولأن توفر الدواعي على نقل الإنكار على مثل هذا الأصل العظيم والاختلاف فيه أكثر من نقله في المسائل الفرعية كما في العول، والربا، والاختلاف في مسألة الحرام، وغيرها فإذا نقل ذلك فهذا أولى، ولو نقل لاشتهر ولعرفه العلماء، ولما لم يكن كذلك علمنا أنه لم يوجد الإنكار.