وعن عبد الله بن عباس- رضي الله عنهما- أنه أنكر على علي بن أبي PageV07P3116 # طالب- رضي الله عنه- حين أوجب دية الأصابع مختلفة لاختلاف منافعها وقال: ألا اعتبرها بالأسنان.
وعنه أنه قال لزيد بن ثابت حين ورث الأم ثلث ما بقى في مسألة زوج وأبوين: أنت وجدت في كتاب الله ثلث ما يبقى؟ فقال زيد: أقول برأيي وتقول برأيك.
وعنه أيضا أنه قال له في مسألة الجد مع الأخوة: "ألا يتق الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الأب أبا"، ومعلوم أنه ليس إنكاره، على تسميته ابنا وعدم تسميته ابنا وعدم تسميه الجد أبا؛ لأنه ما سمي الابن ابنا بطريق الحقيقة، وعبد الله بن عباس لا يذهب عليه من تقدمه في معرفة لسان العرب أن الجد لا يسمى أبا بطريق الحقيقة بل على وجه التجوز، ولهذا يصح نفى اسم الأب عنه فيقال: ليس هو أبا للميت ولكنه جده حتى ينكر عليه ذلك، بل أنكر عليه من حيث إنه جعل ابن الابن في حكم الابن في الحجب ولم يجعل أب الأب في حكم الحجب فيه، ومعلوم أن ذلك ما كان بالنص بل بالقياس؛ PageV07P3117 # لأنه أومأ إلى وجه الجامع ولو كان ذلك لمخالفة النص لأومأ إليه وذكر النص الذي خالفه.
وروي عنهم أنهم اختلفوا في مسائل وقالوا فيها أقوالا لا يمكن أن تكون تلك الأقوال إلا عن القياس وذلك يدل على أنهم عملوا بالقياس، واعلم أن تلك المسائل كثيرة يطول استقصاؤها فلنذكر بعضها:
أحدها: أنهم اختلفوا فيما إذا قال الرجل لامرأته: أنت على حرام: فقال أبو بكر وعمر وعائشة: إنها يمين تلتزم فيه الكفارة.
وقال علي وزيد وابن عمر هو طلاق ثلاث.
وقال ابن مسعود هو طلاق واحد.
وعلى هذا ما اختلفوا في أنه بائن أو رجعى.
وعن ابن عباس أنه ظهار.
وعن بعضهم أنه إيلاء. PageV07P3118
وعن مسروق: أنه ليس بشيء، لأنه تحريم لما أحل الله تعالى وصار كما قالوا لقصعة من الشريد: "هذا على حرام" فأنه ليس بشيء وفاقا فكذا هذا.
وروي هذا القول أيضا عن علي- رضي الله عنه-.
وثانيها: أنهم اختلفوا في الجد مع الأخوة: فبعضهم حجب الأخوة بالجد. وبعضهم ورثهم معه، وهؤلاء اختلفوا.
فمنهم من جعل الجد كأحدهم يقاسمهم ما لم ينقص حقه عن الثلث عندما لا يكون معهم ذو فرض، فإن نقص حقه عن الثلث أخذ الثلث وقسم الباقي عليهم؛ لأن الجد والأم إذا اجتمعا أخذ الجد مثلى ما أخذه الأم؛ لأنها لا تأخذ إلا الثلث، ثم الأخوة لا ينقصون الأم من السدس فوجب أن لا ينقصون الجد من ضعف السدس وإن كان معه ذو فرض آخر فيجعلون له خير الأمور الثلاثة من المقاسمة أو ثلث ما بقى من المال بعد أخراج فرائض/ (138/ أ) أصحاب الفروض أو سدس جميع المال؛ لأن أبناء الميت لا ينقصون الجد عن السدس فأخوته أولى أن لا ينقصوه عنه.
ومنهم من لم يقل بهذا التفصيل بل ذهب إلى غيره.
وكان عمر- رضي الله عنه- قضى في الجد بقضايا مختلفة ونقل عنه أنه PageV07P3119 # أوصى في مرض موته أن لا ينقل عنه فيه شيء.
وثالثها: أنهم اختلفوا في المسألة المعروفة "بالخرقاء" وهي أم وأخت وجد: فذهب زيد بن ثابت: أن للأم الثلث والباقي يقسم بين الجد والأخت أثلاثا.
وعند الصديق- رضي الله عنه- للأم الثلث والباقي للجد.
وعند عمر- رضي الله عنه- للأخت النصف وللأم ثلث ما يبقى والباقي للجد.