وثانيهما: أنه إذا جاز لهم القياس جاز لغيرهم ضرورة أنه لا قائل بالفصل.
وثالثهما: أنه إذا جاز لهم القياس مع إمكان مراجعتهم إلى الرسول- عليه السلام- في الوقائع فلأن يجوز لنا مع الناس عن ذلك بالطريق الأولى.
قوله: إنه أمر وهو لا يفيد التكرار. PageV07P3090
قلنا: الجواب عنه من وجهين:
أحدهما: أنه لما كان عاما في جميع الأقيسة وجب أن يكون متناولا لجميع الأوقات، وإلا قدح ذلك في كونه عاما متناولا للكل.
فالحاصل أن الأمر لا يفيد التكرار إذا لم تدل قرينة منفصلة على إرادة التكرار منه، فأما إذا دلت القرينة على ذلك فلا، والعموم قرينة دالة على إرادة التكرار.
وثانيهما: أنه إذا جاز العمل به مرة جاز العمل به في كل وقت ضرورة أنه لا قائل بالفصل.
وثانيها: ما روى عن النبي- عليه السلام- أنه قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن قاضيا: بم تحكم؟ قال: بكتاب الله تعالى، قال: فإن لم تجد؟ قال بسنة رسوله، قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي، فقال- عليه السلام-: الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يحبه الله ورسوله "أو بالهدى" أو لما يرضاه "على اختلاف الرواية.
ووجه الاستدلال به: هو أن الاجتهاد عبارة عن استفراغ الوسع في الطلب، فذلك الطلب إما من النصوص جلية أو خفية وهو باطل؛ لأن العمل بالاجتهاد معلق بعدم الوجدان في الكتاب والسنة، وعدم الوجدان فيهما إنما يتحقق بعدم وجدان الجلي والخفي فيهما؛ لأن وجد أن الجلي أو الخفي في الكتاب أو السنة وجد أن في أحدهما فنفى الوجدان ينفي وجدانهما؛ لأن النكرة في سياق النفي تعم على/ (133/ أ) ما بينا ذلك، فلو كان المراد PageV07P3091 # من قوله: (أجتهد رأيي) الاجتهاد في النصوص الجلية أو الخفية [لزم الوجدان في الكتاب أو السنة حالة عدم الوجدان فيهما وهو] جمع بين النقيضين، أو من العقل فيما يقتضيه من الأحكام بتحسينه وتقبيحه وهو أيضا باطل؛ لما ثبت من بطلان التحسين والتقبيح، أو من البراءة الأصلية وهو أيضا باطل؛ لأنه لا يتحقق فيها معنى الاجتهاد وهو استفراغ الوسع في الطلب؛ لأن البراءة الأصلية معلومة لكل أحد من غير استفراغ الوسع فهو إذن من القياس.
ويؤكده: ما سنبين أن الرأي هو القياس.
ويؤكده أيضا: ما روى عنه- عليه السلام- أنه حين أنفذ معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن فقال: "لهما بم تقضيان؟ فقالا: إذا لم نجد الحكم في الكتاب ولا في السنة قسنا الأمر بالأمر فما كان أقرب إلى الحق عملنا به "فقال- عليه السلام-: أصبتما، صرحا فيه بالعمل PageV07P3092 # بالقياس، وصوبهما الرسول- عليه السلام-، فدل على أنه حجة فهو حجة مستقلة ويؤكد لكون القياس مرادا من قوله: (أجتهد رأيي).
وقد روى أيضا أن الرسول- عليه السلام- قال لابن مسعود (اقض بالكتاب والسنة إذا وجدتهما، فإن لم تجد الحكم فيهما فاجتهد برأيك).
والاحتجاج مثل ما تقدم في حديث معاذ.
فإن قيل: لا نسلم صحة الحديث، وبيانه من وجوه:
أحدهما: أنه مرسل، وقد ثبت أن المرسل ليس بحجة.
سلمنا أنه مسند لكنه مسند إلى مجاهيل، إذ روى الحديث عن أناس مجاهيل من أهل حمص، وقد بينا أنه لا تقبل رواية المجاهيل.
وثانيها: أنه روى على وجه آخر لا يمكن الجمع بينه وبينما رويتم وهو أنه لما قال معاذ- رضي الله عنه-: "اجتهد رأيي" قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اكتب إلى، اكتب إليك"، إذ الواقعة واحدة فكان الجمع بينهما متغدرا.