سلمنا أنه لم يتناول الفاسد لكنه حد للقياس الصحيح لا لمطلق القياس فلا يقدح فيه خروجه عنه.
وأورد بعضهم عليه إشكالا آخر وزعم أنه لا محيص عنه وهو: "أن الحكم في الفرع نفيا وإثباتا متفرع على القياس إجماعا، وليس بركن في القياس لأن نتيجة الدليل لا تكون ركنا في الدليل، وإلا لزم الدور وهو ممتنع، فيلزم من أخذ إثبات الحكم ونفيه في الفرع في حد القياس أن يكو ركنا في القياس، وهو دور ممتنع، وقد أخذه في حد القياس حيث قال: "في إثبات PageV07P3032 # حكم لهما أو نفيه عنهما "إشارة إلى الفرع والأصل" وهو ضعيف جدا؛ لأن المأخوذ في حد القياس إنما هو الإثبات لا الثبوت الذي يترتب عليه وهو نتيجة القياس لا الإثبات فأنا لا نسلم أنه نتيجته؛ وهذا لأنه لو كان نتيجته لكان إما عين الثبوت وهو باطل بالضرورة؛ فإن الفرق معلوم بالضرورة بين الإثبات والثبوت وذلك يوجب التغاير أو غيره وهو أيضا باطل؛ لأنه لا يعقل نتيجة القياس سوى ثبوت الحكم في الفرع.
وقال أبو الحسين البصري: "القياس تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم عند المجتهد".
ولا يخفى أنه أشد تحريرا من حد القاضي، فإنه لا يرد عليه أكثر ما أورد عليه.
وأورد عليه إشكالا وهو: أن قياس العكس قياس في اصطلاح الفقهاء؛ بدليل أنهم يسمونه قياسا على ما هي عبارتهم شاهدة بذلك في مصنفاتهم، وليس فيه تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم بل فيه تحصيل نقيض الحكم للافتراق في علة الحكم.
مثاله: أن يقول الحنفي في إثبات أن الصوم شرط لصحة الاعتكاف: [لم يكن شرطا لها] بالنذر كالصلاة؛ فإنها لما لم تكن شرطا لصحة PageV07P3033 # الاعتكاف لم تكن شرطا لها بالنذر.
فالمطلوب في الفرع المتنازع فيه إنما هو اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف، والثابت في الأصل إنما هو عدم اشتراط الصلاة لصحة الاعتكاف وقد افترقا في علة الحكم؛ لأن العلة التي لأجلها لم تكن الصلاة شرطا لصحة الاعتكاف هي أنها لم تكن شرطا لها بالنذر، وهذه العلة غير حاصلة في الفرع؛ لأن الصوم شرط لصحة الاعتكاف بالنذر إجماعا.
وحاصل ما أجاب به عنه هو: أنا لا نسلم أنه قياس عندهم بطريقة الحقيقة بل تسميته به بطريق التجوز، وهذا لأن خاصية القياس غير حاصلة فيه، وهو إلحاق الفرع بالأصل في حكمه لما بينهما من المشابهة، ويؤكده: أنه لم يتبادر إلى الفهم من سماع مطلق القياس إلا قياس الطرد دون قياس العكس، والتبادر دليل الحقيقة. PageV07P3034
وأجيب عنه بوجهين آخرين:
أحدهما: وأنا وإن سلمنا أنه حقيقة فيه أيضا لكنه مشترك بينهما بالاشتراك اللفظي، والمحدود إنما هو القياس بمعنى الطرد دون العكس، فلا يضر الحد كونه غير جامع لقياس العكس.
وثانيهما: وهو ما ذكره الإمام: أن القياس الذي سميتموه "بقياس العكس" فهو في الحقيقة تمسك بنظم التلازم، وإثبات لإحدى مقدمتي التلازم بالقياس.
فإنا نقول: لو لم يكن الصوم شرطا لصحة الاعتكاف لم يصر شرطا لها بالنذر لكنه يصير شرطا لها بالنذر فهو شرط لها مطلقا "فهذا تمسك بنظم التلازم، واللازم على انتفاء الملزوم/ (120/ أ) ثم إنا نثبت الملازمة بالقياس بأن نقول: أن ما لا يكون شرطا لصحة الاعتكاف في نفسه لا يكون شرطا لها بالنذر كما في الصلاة، ولا شك في أن هذا قياس الطرد، لا قياس العكس.