النوع الرابع عشر: الكلام في القياس
النوع الرابع عشر
الكلام في القياس
وهو مرتب على مقدمة وأبواب:
أما
المقدمة
ففيها مسائل:
المسألة الأولى
في تحقيق معنى القياس بحسب اللغة، وبحسب الاصطلاح
.
أما بحسب اللغة فهو: عبارة عن التقدير والمساواة، يقال: قست الأرض والثوب، إذا قدرته بالقصبة والذراع، ويقال: قست النعل بالنعل إذا حاذيته. PageV07P3023
ثم من المعلوم أن هذا المفهوم لا يتحقق إلا بين شيئين؛ لأن تقدير الشيء بنفسه محال، فلا بد وأن يكون بشيء آخر، وكذا التسوية لا تعقل إلا بين المفهومين.
وأما بحسب الاصطلاح، فقد ذكر له حدود أكثرها مزيفة نذكر بعضها فإنه لا يخلو من فائدة، ثم نذكر ما هو المختار في ذلك:
فالأول ما قيل: إنه الدليل الموصل إلى الحق.
وهو غير مانع؛ إذ يدخل تحته جميع مدارك الأحكام كالنص والإجماع والبراءة الأصلية.
الثاني: هو العلم الواقع بالمعلوم على نظر.
وهو غير جامع؛ إذ يخرج منه الأقيسة وهي أكثرها.
وغير مانع أيضا؛ فإنه يندرج تحته ما علم من النظر في دلالة النص، والإجماع، والقرائن الحالية أو المقالية، فإن العلم الواقع بالمعلوم على نظر حاصل في هذه الصور مع أن شيئا منها ليس بقياس.
سلمنا سلامته عما تقدم لكن العلم الواقع بالمعلوم على نظر ثمرة القياس، PageV07P3024 # وثمرة الشيء ليس نفس الشيء.
الثالث: أنه عبارة عن إصابة الحق.
وهو غير مانع؛ لما تقدم، وغير جامع؛ لأنه يخرج منه القياس الفاسد فإن القياس أعم من أن يكون صحيحا أو فاسدا، اللهم إلا أن يعنى به حد الصحيح منه، ثم هو حكم القياس، لا نفسه، ثم هو مشعر بتقدم الحق فلا يستقيم على مذهب المصوبة.
الرابع: أنه عبارة عن بذل الجهد في استخراج الحق.
وهو غير مانع؛ لما تقدم، ولدخول الأدلة العلمية مع أنها ليست بقياس.
وغير جامع أيضا؛ لأنه يخرج عنه القياس الجلي الذي في غاية الجلاء، والقياس بالطريق الأولى فإنه ليس فيه بذل الجهد مع أنه قياس.
والجهد يبذل في معرفة دليل حكم الأصل، وخلوه عن المعارض ليس بذلا للجهد في استخراج الحكم حتى يكون باعتباره جامعا له، وإلا لكان بذل الجهد في معرفة دلائل وجود الصانع، وإثبات النبوة بذلا للجهد في المسائل الفرعية.
ثم هو غير جامع من وجه آخر وهو أنه لا يتناول القياس الفاسد ثم بذل الجهد لازم للقياس لا نفس القياس. PageV07P3025
الخامس: أنه عبارة عن التشبيه.
وهو غير مانع؛ لأنه يدخل تحته تشبيه شيء بشيء في المقدار، أو في الصفات، كالألوان، والطعوم مع أنه ليس بقياس.
سلمنا سلامته عن هذا لكنه خال عن ذكر أركانه فلا يكون حدا بل لو صح لكان رسما، وهو وارد على كل ما تقدم.
وقال القاضي أبو بكر وارتضاه جمهور المحققين منا أنه: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما عنه. PageV07P3026
وإنما ذكر لفظ "المعلوم" ليتناول الموجود والمعدوم ممكنا كان أو ممتنعا، فإن القياس يجرى فيهما جميعا.
ولو ذكر لفظ "الشيء" لاختص بالموجود على رأينا وعلى رأي المعتزلة، وإن تناول المعدوم لكن المعدوم الممكن دون الممتنع فيخرج الفرع الممتنع عنه فلم يكن الحد حينئذ جامعا، فأما المعلوم فإنه يتناول الموجود والمعدوم الممكن والممتنع عند الكل فكان الحد جامعا.