المسألة الحادية عشرة
في التدليس
.
إذا روى الراوي الخبر عن رجل يعرف باسم فلم يذكره بذلك الاسم، وذكره باسم آخر لا يعرف به، أو لم يذكره باسم أصلا بل أرسل الخبر إرسالا.
فإن فعل ذلك؛ لأن المروي عنه ليس أهلا للرواية عنه فقد دلس على الناس فلا يقبل حديثه. PageV07P2998
يقبل حديثه.
وإن فعل ذلك لصغر سن المروي عنه، أو لأن المروي عنه مما اختلف في قبول روايته وهو يعتقد قبول روايته كأهل البدع والأهواء فلم يذكره باسمه حتى لا يوقع فيه ويطعن فلا يقدح ذلك في قبول روايته مطلقا، فأما ذلك الخبر هل يقبل أم لا؟
فمن يقول: يكفي في العدالة ظهور الإسلام وعدم الفسق ظاهرا يقبل ذلك الخبر.
ومن لم يقبل بذلك بل يقول: لا بد من الفحص عن حاله واختبار باطنه بعد ظهور إسلامه فإنه يقبله إن قبل المرسل وإلا فلا؛ لأنه لا يتمكن من البحث عن عدالته حيث ذكره باسم لا يعرف به فصار كالمرسل. PageV07P2999
القسم الرابع
"في مسند الراوي وكيفية روايته"
الراوي لا يخلو إما أن يكون صحابيا أو غير صحابي:
فإن كان صحابيا فمراتب روايته سبع:
المرتبة الأولى: أن يقول الصحابي: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول كذا، أو أخبرني، أو حدثني، أو شافهني بكذا فهو خبر عن الرسول واجب القبول ولا خلاف فيه.
المرتبة الثانية: أن يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا "فهذا ظاهره النقل عنه من غير واسطة.
وليس نصا فيه؛ لأنه يحتمل أن يكون وصل إليه بواسطة، وهو حجة على التقديرين على ما ذكرناه في المرسل.
المرتبة الثالثة: أن يقول الصحابي: "أمر النبي بكذا، ونهى عن كذا، فهذا نازل منزلة قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يقدح في حجية ذاك قدح في حجية هذا مع زيادة احتمال آخر يتطرق إلى هذا دون ذاك وهو: أن PageV07P3000 # ما حكاه ليس لفظ الرسول الذي فيه الحجة بل هو حكاية عنه، واختلاف مذاهب الناس في صيغ الأوامر والنواهي مشهور، فلعله ظن ما ليس بأمر ونهى أمرا ونهيا فحكى ما حكى، ومع هذا فالأكثرون على أنه حجة خلافا لداود الظاهري وبعض المتكلمين.
والصحيح ما عليه الأكثرون؛ لأن الظاهر من حال الصحابي مع عدالته ومعرفته بأوضاع اللغة أن لا يطلق هذه اللفظة إلا إذا تيقن أن ما صدر منه من الصيغة أمر ونهى من غير خلاف، أو وإن صدر منه صيغة مختلف فيها لكنه علم مراده عليه السلام منها، لكونه- عليه السلام- ضم إليها ما يفيد أن مراده منها الأمر والنهي، وحينئذ يجب أن تكون حجة.
فإن قلت: لا نسلم أنه لا يطلق تلك اللفظة إلا إذا تيقن كون ما صدر منه- عليه السلام- أمرا ونهيا؛ وهذا لأنه يجوز أن يكون قد أطلق ذلك بناء على الظن الغالب.
لا يقال أنه غير جائز لأنه حينئذ يكون الراوي قد أوجب على الناس ما يجوز أن لا يكون واجبا عليهم، وهو مما ينافيه ظاهر عدالته؛ لأنا لا نسلم أنه أوجب عليهم حينئذ ما يجوز أن لا يكون واجبا عليهم؛ وهذا لأنه إنما يلزم أن لو كانت هذه الصيغة حجة] فإثبات كون هذه الصيغة حجة [به دور.
قلت: ما علم أنه لا يجب على المجتهد بل لا يجوز أن يتبع ظن مجتهد PageV07P3001 # آخر، فلو أطلق أمر النبي ونهيه الذي هو حجة على جميع الناس/ (113/أ) بناء على الظن الغالب مع أنه ليس بحجة إلا في حقه ومن تابعه من المقلدين لكن ملبسا ومدلسا على الناس وهو ما ينافيه ظاهر عدالته فيمتنع حمله عليه ظاهرا، فوجب حمله على التيقن والتحقق وحينئذ يجب أن يكون حجة.