المسألة الثانية
في حده بحسب الاصطلاح
المجاز: هو اللفظ [المستعمل] في إفادة معنى غير ما وضع اللفظ له أولا، بالنسبة إلى الاصطلاح الذي وقع التخاطب به، لملاحظة بينه وبين ما وضع له اللفظ أولا. PageV02P320
وهذا على رأي من لم يعتبر الوضع في المجاز. وأما على رأي من اعتبره فيه، فيجب أن يزاد في الحد.
ويقال: هو "اللفظ المستعمل في إفادة معنى متواضع عليه / (48/أ) " إلى آخره ولا يخفى عليك ما فيه من الاحترازات، وهو مطرد ومنعكس.
المسألة الثالثة
في أن لفظ المجاز بالنسبة إلى هذا المفهوم الاصطلاحي حقيقة عرفية ومجاز لغوي
أما الأول: فلتبادر الذهن إليه عند سماعه مجردا عن القرائن، التبادر دليل الحقيقة.
وأما الثاني فلوجهين:-
أحدهما: ما ذكرناه.
وثانيهما: أن بناء "المفعل" حقيقة إما في الموضع أو في المصدر، وليس حقيقة في "الفاعل"، فإطلاقه عليه يكون مجازا، فكيف على المشابه له؟ PageV02P321
المسألة الرابعة
[في وقوع المجاز في اللغة العربية]
المجاز واقع في اللغة العربية. والدليل عليه إطلاقهم "الأسد" و "والحمار" [على] الشجاع والبليد، مع أنهما غير موضوعين لهما في أول الأمر وفاقا.
وكذلك إطلاقهم الكبد على الوسط في قولهم: تكبدت الشمس إذا استوت على كبد السماء، أي على وسطها مع اعترافهم بأن الكبد موضع للعضو المخصوص في "الإنسان". وهذا استعارة عنه.
وكذلك قوله: قامت الحرب على ساق، ودارت رحاها، وليس للحرب ساق ولا رحى، وإنما هو استعارة عن أهلاكها الرجال، لأن الرحى تفني وتعدم كل ما يقذف فيها. PageV02P322
ومثله قول امرئ القيس
وليل كموج البحر أرخى سدوله .... على بأنواع الهموم ليبتلى
وليس لليل "أرخى"، ولا له "سدول"، وإنما هو كناية عن الستر والتغطية، وبالجملة الاستقراء يفيد العلم الضروري بوقوع المجاز في اللغة.
وأنكر الأستاذ أبو اسحاق وقوعه في اللغة. محتجا بوجهين: PageV02P323
أحدهما: أن اللفظ المجازي لو أفاد معنى، فإما أن يفيده بدون القرينة، أو معها.
والأول باطل. أما أولا: فبالإجماع. وأما ثانيا: فلأنه حينئذ يلزم أن يكون حقيقة فيه، إذ لا معنى للحقيقة إلا ما يكون مستقلا بالإفادة من غير احتياج إلى القرينة.
والثاني: أيضا باطل، لأنه مع تلك القرينة لا يفيد إلا ذلك المعنى ولا يحتمل غيره، والذهن عند سماعه مع تلك القرينة لا يتبادر إلا إلى فهم ذلك PageV02P324 # المعنى فيكون المجموع حقيقة فيه.
وثانيهما: أن المعنى المعبر عنه باللفظ المجازي، يمكن التعبير عنه باللفظ الحقيقي، وتكون إفادته إياه من غير قرينة، بخلاف المجاز، فإنه لا يفيد إلا مع القرينة فيكون ذلك تطويلا من غير فائدة، وهو ممتنع الصدور من العرب الذين هم أهل الحكمة والبلاغة.
والجواب عن الأول: أن القرينة غير منحصرة في اللفظ حتى يلزم ما ذكرتم، ثم "بل" قد تكون عقلية / (48/ب) وخالية، وحينئذ لا يمكن أن يقال: اللفظ مع تلك القرينة العقلية والخالية حقيقة في ذلك المعنى، لأن الحقيقية والمجازية من عوارض الألفاظ، فإن عني الخصم بالحقيقة ما يفيد معنى ولا يحتمل غيره، سواء كان ذلك المفيد لفظا صرفا أو لا يكون كذلك، لكن يشترط أن يكون بعضه لفظا، إذ الدلالة العقلية الصرفة لا توصف بكونها حقائق، فهو نزاع لفظي فإنا لا نعني بالحقيقة إلا اللفظ الذي يكون مستقلا بالإفادة بدلالة وضعية، فإن كان الخصم يريد بها غيره فله ذلك، إذ لا مشاحة في الألفاظ.