وثانيها: الإجماع، فإن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - ترك اجتهاده بخبر الواحد:
إذ روي عن أبي بكر - رضي الله عنه - أنه حكم بحكم برأيه، فلما سمع من بلال ما يناقضه من حديث الرسول نقضه.
وروي عن عمر أنه قال في الجنين: "كدنا أن نقضي فيه برأينا وفيه سنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -."
وعنه أنه ترك رأيه في المنع من توريث المرأة من دية زوجها بخبر الضحاك وترك رأيه أيضا في تفاوت دية الأصابع لاختلاف منافعها، لما أن سمع ما في كتاب عمرو بن حزم أن في كل أصبع عشرا من الإبل.
وروي عنه أنه قال: "أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا". PageV07P2940
فثبت أن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - ترك رأيه لخبر الواحد، ولم ينكره الباقون مع أنه كان شائعا ذائعا بينهم فكان إجماعا.
فإن قلت: لا نسلم إجماع الصحابة على ذلك، وهذا لأن عدم إنكار الباقين إنما يدل على الرضا ظاهرا لو لم يوجد منهم صريح الرد، وقد وجد ذلك.
فإن ابن عباس - رضي الله عنه - رد خبر أبي هريرة وهو قوله عليه السلام: "إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا" إذ قال: فما نصنع بمهراسنا؟ ووافقته في ذلك عائشة - رضي الله عنها - إذ PageV07P2941 # قالت: رحم الله أبا هريرة لقد كان رجلا مهذارا فما نصنع بالمهراس؟ وإنما كان ذلك لكونه مخالفا للقياس.
ورد هو أيضا خبره الآخر وهو قوله عليه السلام: "الوضوء مما مسته النار" بالقياس وقال: "ألسنا نتوضأ بالماء الحميم، فكيف نتوضأ بما عنه PageV07P2942 # نتوضأ" وردت عائشة خبر ابن عمر - رضي الله عنهما - وهو قوله - عليه السلام -: "إن الميت ليعذب ببكاء أهله" لمخالفة القياس، فإن القياس يقتضي أن لا يؤاخذ أحد بذنب الآخر، فلا يكون عدم انكارهم دليلا / (101/أ) على الرضا، بل إنما لم ينكروا لكونه مجتهدا فيه، وليس للمجتهد أن ينكر على المجتهد الآخر إذا أدى اجتهاده إلى خلاف ما أدى إليه اجتهاده، وحينئذ لا يكون الإجماع حاصلا على ذلك.
قلت: أما الدليل على حصول الإجماع فما سبق.
وأما ردهم الخبر لمخالفة القياس فممنوع، أما قول ابن عباس: فما نصنع بمهراسنا، فلا نسلم أنه رد للخبر بل هو وصف للمشقة في العمل بموجب الخبر لعظم المهراس، وهذا كما يقول الإنسان إذا وقع في أمر مشق لا مندوحة له عنه: ما نصنع به.
سلمنا أنه رد للخبر لكن لا نسلم [أنه] لمخالفة القياس؛ وهذا لأنه ليس من الأصول مما يقتضي القياس عليه جواز غسل اليد من ذلك الإناء، حتى يقال: إنه رد الخبر لذلك. PageV07P2943
سلمنا وجود القياس، لكن لا نسلم أنه رده لذلك القياس، بل لأنه لا يمكن الأخذ به من حيث إنه لا يمكن قلب المهراس لغسل اليد وذلك ليس قياسا، ولو سلم أنه قياس لكن لا نسلم أنه قياس مظنون.
وأما رده خبر الوضوء مما سمته النار، فلا نسلم أنه بالقياس؛ بل لأنه منسوخ بخبر آخر وهو ما روي "أنه عليه السلام أكل كتف شاة وصلى ولم يتوضأ".
أو بما روي أنه سأله رجل وقال: أنتوضأ من لحم الغنم؟ فقال عليه السلام: "إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ" هذا إن علم تراخيه، وإلا PageV07P2944 # فالأخذ بما روينا من قبيل الترجيح بعد التعارض، والقياس الذي ذكره إنما ذكره للترجيح، أو لتقوية اعتقاد النسخ، فإنه يقتضي عدم التكليف به.