وجوابه: النقض بالحرية، فإنها معتبرة في الشهادة، غير معتبرة في الرواية وفاقا.
فإن قلت: ذاك لأن الشهادة منصب فلا يليق بالعبد.
قلت: المنصب في الرواية أكثر، والعلم بذلك ضروري بعد الاستقراء، وبالذكورة والبصر؛ فإنه يعتبر في الشهادة دون الرواية؛ إذ الصحابة كانت تروي عن عائشة - رضي الله عنهم - مع أنهم بالنسبة إليها كالعميان، لما أنها من وراء الحجاب.
وباشتراط عدم القرابة والعداوة فإنه يشترط في الشهادة، ولا يشترط في الرواية، فإنه يجوز أن يروي الولد عن الوالد، ويروي له، وبالعكس ويجوز أن يروي العدو عن العدو ويروي له.
فإن قلت: ذاك إنما كان لدفع التهمة، وتحققهما في الرواية لا يوجب تهمة؛ لأن حكم الرواية عام، لا يختص بشخص دون شخص حتى تؤثر فيه العداوة والقرابة فيشترط عدمهما.
قلت: الرواية عن الشخص إثبات منصب له، فكان ينبغي أن لا يجوز للولد أن يروي عن والده لكونه متهما في إثبات هذا المنصب له كما لا يجوز أن يشهد له وكذا بالعكس. PageV07P2918
المسألة الثانية
لا يشترط في الراوي أن يكون معروف النسب
، بل إذا حصلت الشرائط المعتبرة المذكورة قبلت روايته وإن لم يكن له نسب، فضلا من أن يكون له نسب معروف خلافا لقوم.
لنا اتفاق الصحابة على قبول رواية من لا يعرف نسبه، والنبي قبل شهادة الأعرابي، والظاهر أنه ما كان يعرف نسبه، فإذا قبلت الشهادة مع جهالة النسب، فلأن تقبل الرواية مع جهالته بالطريق الأولى والمعقول المتقدم.
ولا تقاس جهالة النسب على جهالة العين، فإنه إذا روى عن مجهول العين لم تقبل، وإن قبلت رواية مجهول الصفة، فإن احتمال معرفته بالفسق ظاهرا منتف لأنه خال عن الجامع، وبتقدير تسليمه فالفرق قائم، وهو أن جهالة العين تتضمن الإخلال بشرط من شرائط قبول الرواية لأن من شرائط قبول الرواية معرفة سلامة الراوي عن الفسق ظاهرا، وهي مع جهالة العين متعذرة؛ ولهذا لو روي عن شخص وعينه باسمه، لكن له اسمان وهو بأحدهما مجروح، وبالآخر معدل وهو متردد بينهما لم تقبل روايته؛ لأجل التردد، وعدم معرفة سلامته عن الفسق ظاهرا، وإن كان يقبل لو أن لمعدل مشهور، بخلاف جهالة النسب، فإنها لا تؤثر في إخلال شيء من شرائطه فلا يلزم من عدم قبول الرواية في تلك الصورة عدم قبول الرواية في صورة جهالة النسب. PageV07P2919