وثانيها: أنها لو كانت أخبارات، فإما أن تكون أخبارات عن الماضي، أو الحال، أو الاستقبال، والأولان باطلان.
أما أولا: فلأنه يلزم حينئذ أن لا يصح تعليقها، لأن التعليق عبارة عن توقيف وجود الشيء على وجود غيره فيما كان موجودا يستحيل توقيف وجوده على وجود غيره، فكان يجب أن لا يصح. قوله: "أنت طالق إن دخلت / (47/ب) الدار" وهو خلاف الإجماع.
"وأما ثانيا: فلأنه يلزم أن لا يقع الطلاق على الرجعية" لو قال لها: "أنت طالق" لصدقه بدون الوقوع. PageV02P315
والثالث أيضا باطل، لأنه حينئذ يلزم أن لا يقع الطلاق في الحال كما لو قال لها: ستصرين طالقا لكونه بمعناه، وهو باطل وفاقا.
وثالثها: لو كانت أخبارات لكانت، إما كاذبة أو صادقة.
والأول: باطل، لأن الكذب حرام، والعقود متوقفة عليها، وما يتوقف على الحرام فهو حرام، فيلزم أن تكون العقود حراما، وهو خلاف الإجماع.
والثاني: أيضا باطل، لأن كونها صادقة تتوقف لا محالة على حصول تلك العقود، لأن الخبر لا يصدق بدون حصول المخبر عنه وحصولها متوقف على صيغتها فيلزم الدور وهو ممتنع. PageV02P316
"الفصل الثالث عشر"
في المجاز PageV02P317
"الفصل الثالث عشر"
في المجاز
وفيه مسائل:
المسألة الأولى
في بيانه ومعناه بحسب اللغة
أما بناؤه فهو أنه "مفعل" من الجواز، وهو في اللغة عبارة عن التعدي والعبور. يقال: جزت مكان كذا، أي: عبرته.
والجواز بمعنى الإمكان مجاز من هذا المعنى، لأن الممكن لما شابه المنتقل من مكان إلى مكان في كونه منتقلا من حال إلى حال سمي جائزا وسمي الإمكان جوازا.
فاللفظ المستعمل في غير ما وضع له إنما يسمى مجازا، لكونه مشابها للمتعدي عن المكان في كونه منتقلا عن موضعه الأصلي، وإلا فحقيقة التعدي والعبور غير متصورة في الألفاظ، ولا في جميع الأعراض هذا إذا كان المجاز مأخوذا من "الجواز" الذي [هو] بمعنى العبور. أما إذا كان مأخوذا من "الجواز" الذي بمعنى الإمكان، فاللفظ حقيقة فيه، نظرا إلى حصول هذا المعنى فيه، لأن الإمكان غير مختص بالأجسام، بل هو حاصل فيها وفي الأعراض، لكنه مجاز من حيث إنه مأخوذ من المجاز، فإن المأخوذ من المجاز مجاز، لكن على التقدير الأول يكون مجازا بالذات، وعلى الثاني PageV02P319 # مجازا بالعرض.