المسألة الرابعة
يشترط أن يكون الراوي عدلا
.
ومعرفة كون الراوي عدلا يتوقف على معرفة العدالة، فاعلم أن العدالة عندنا: عبارة عن استقامة السيرة والدين.
قال الشيخ الغزالي: "وحاصلها يرجع إلى أنها هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعا، حتى تحصل الثقة بصدقه
مما يخل بالتقوى من ارتكاب الكبائر، كالقتل والزنا، والإصرار على الصغائر لأنه من الكبائر، وما يخل بالمروءة من الصغائر كسرقة باقة من البقل، [والتطفيف في حبة قصدا، ومن المباح كالبول في الشارع] والأكل في الطريق، وصحبة الأرذال، وإفراط المزاح، وكل ما يؤمن معه جرأته على الكذب فهو قادح فيها لانتفاء ما ذكرنا من المجموع المركب من التقوى والمروءة.
وإنما قلنا عندنا، لأن، لأن عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأتباعه ليس PageV07P2879 # عبارة عما ذكرنا؛ لأنه لو كان عبارة عن ذلك عندهم لما قبلوا رواية من لم يعرف منه سوى الإسلام مع عدم الفسق؛ لأنه لم يعرف منه استقامة السيرة والدين ويستحيل القبول بدون معرفة شرط القبول، بل هي عبارة عندهم عن الإسلام مع عدم العلم بالفسق، ولذلك قبلوا رواية من عرف منه ذلك ولم يعرف منه شيء آخر. PageV07P2880
المسألة الخامسة
الفاسق الذي ترد روايته وفاقا إنما هو الفاسق الذي يعلم فسقه، فأما الذي لا يعلم فسقه: فإن كان فسقه مظنونا قبلت روايته
.
والأظهر أن فيه خلافا كما في الشهادة؛ إذ نقل وجه في الشهادة أنها ترد به، وذلك يتأتى في الرواية أيضا، إذ لا فرق بين الرواية والشهادة فيما يتعلق بالعدالة عندنا، وإن كان بينهما فرق في أمور أخر كاعتبار الحرية، والذكورة، والعدد، وكلام الإمام فيه صريح بحصول الاتفاق فيه، فلعله أراد اتفاق من خالف في الفسق المقطوع به كالقاضي أبي بكر وغيره قال الشافعي - رضي الله عنه -: "الحنفي إذا شرب النبيذ أقبل شهادته وأحده"، وهذا لأن إقدامه على ذلك ليس مما يدل على اجترائه على المعصية، لأنه أقدم عليه على ظن إباحته فلا تبطل الثقة به.
[والدليل الدال على تحريمه ليس بقاطع حتى لا يعتبر ظنه معه] فيقبل.
وإن أن فسقه مقطوعا به: فإن كان ممن يرى الكذب والتدين به فا خلاف في أنه لا تقبل روايته. PageV07P2881
وإن لم يكن منهم:
فذهب الشافعي والأكثرون إلى قبول روايته، وهو اختيار الغزالي والإمام وأبي الحسين البصري، قال الشافعي - رضي الله عنه -: "أقبل رواية أهل الأهواء والبدع إلا الخطابية من الرافضة، فإنهم يرون الشهادة بالزوم لموافقيهم".
وكون الخطابية من قبيل ما نحن فيه نظر، إذ المحكي عنهم في كتب المقالات ما يوجب تكفيرهم قطعا، فإن صح ذلك عنهم لم يكونوا من قبيل ما نحن فيه، بل من قبيل الكفرة من أهل القبلة فيكون الاستثناء منقطعا.
وذهب الأقلون إلى أنه لا تقبل روايته، وهو اختيار القاضي أبي بكر والجبائي وأبي هاشم.
احتج الأكثرون بوجوه:
أحدها: أن خبر الفاسق الذي شأنه ما ذكرناه ظاهر الصدق؛ لأنه يرى الكذب قبيحا كغير من العدول، أو كفرا كما هو مذهب بعضهم، فيكون PageV07P2882 # اجتنابه عنه كاجتناب غيره أو أشد فيكون ظاهر الصدق، وحينئذ يجب العمل به بالنص، وهو قوله عليه السلام: "أحكم بالظاهر".
وثانيها: الإجماع، فإن الصحابة والتابعين قبلوا أخبار قتلة عثمان والخوارج من غير نكير فيه فكان إجماعا.