وثالثها: أن الأصل في كل شيء بقاؤه على ما كان عليه، والوضع الأول كان موجودا والجديد كان معدوما، فالأصل استمرار وجود الوضع الأول، وعدم الوضع الجديد، ولا نعني بكونه خلاف "الأصل" سوى أن وجوده مرجوح.
ورابعها: أنه يتوقف بعد الوضع الأول على وضع جديد ونسخه، وذلك باشتهار الاستعمال فيه بحيث لا يفهم منه المعنى الأول، وذلك بإطباق الخلق عليه، وهو إما متعزر أو متعسر، وما يتوقف على أكثر المقدمات يكون مرجوحا بالنسبة إلى ما ليس كلك، لاسيما إذا انضم إلى الكثرة الندرة. PageV02P311
الفرع الثاني
قد عرفت فيما سبق أن الحقائق اللغوية، تنقسم إلى المتباينة، والمتواطئة، والمترادفة، والمشتركة، والمشككة. فهل هذه الأقسام حاصلة في المنقولات الشرعية أم لا؟
فنقول: أما المتباينة فلا شك فيها، وهي كالصلاة، والصوم، والزكاة، وكذلك المتواطئة، كالصلاة بالنسبة إلى المفروضة، والنافلة، وصلاة القائم، والقاعد، والصوم بالنسبة إلى صوم الفرض والنفل.
وأما الصلاة بالنسبة إلى الصلاة المذكورة، وبالنسبة إلى صلاة الأخرس، وصلاة الجنازة، وصلاة المومئ بالطرف، وصلاة من يجري أفعال الصلاة على قلبه على مذهبنا فمشتركة، بالاشتراك اللفظي، على رأي الإمام، لما زعم أنه ليس بينها أمر مشترك يمكن جعله مدلول اللفظ. وهو ضعيف فإن كون الفعل واقعا بالتحرم والتحلل قدر مشترك بين تلك الصلوات، فلم لا يجوز / (47/أ) أن يكون مدلولها؟ والأقرب أنها متواطئة بالنسبة إلى PageV02P312 # الكل، إذ التواطؤ خير من الاشتراك
وأما المشتركة فالأشبه وقوعها- أيضا- فإن إطلاق الطهور على الماء والتراب وعلى ما يدبغ به ليس باشتراك معنوي، إذ ليس بينها معنى مشترك يصلح أن يكون مدلول اللفظ.
وأما المشككة فالأظهر أنها واقعة- أيضا- وهي كالفاسق بالنسبة إلى من فعل الكبيرة الواحدة، وبالنسبة إلى من فعل الكبائر العديدة، فإن تناوله للثاني بطريق الأولى.
وأما الترادف: فالأغلب وقوعه- أيضا- "كالفرض" و "الواجب"، على رأي الشافعي- رضي الله عنه-، و "التزويج"، و "الإنكاح"، و "الزوجة"، و "المنكوحة"، و "المستحب" و "المندوب". PageV02P313
الفرع الثالث
إن صيغ العقود، كقولك: "بعت" و "اشتريت" و "أجرت" لا شك أنها في أصل اللغة للأخبار.
وأما في الشرع فقد يستعمل فيه، وفي استحداث الأحكام. لكن اختلفوا في طريقه في الثاني، فمنهم من زعم أنه بطريق الأخبار- أيضا- محتجا أنه يمكن استعمالها فيه بحيث لا يلزم منه النقل فكان أولى.
بيانه: أن الأصل في العقود، هو التراضي قال الله تعالى: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض} لكن الرضا أمر باطن لا يمكن الاطلاع عليه، فاعتبرت الصيغة لتكون دالة عليه، ولذلك قلنا: لو توفرت القرائن بحيث يفيد العلم بحصول الرضا بالبيع انعقد من PageV02P314 # غير صيغة فالصيغة إخبار عن تقدم العقد الذي هو بالرضا. وإنما لا ينعقد بالمعاطاة عند الشافعي رضي الله عنه، لضعف دلالتها على رضا الباطن فإن الأفعال غير موضوعة للدلالة. ومنهم من زعم- وهم الأكثرون- أنه بطريق الإنشاء، فعلى هذا يكون منقولا عن الخبرية إلى الإنشائية.
واحتج هؤلاء بوجوه:-
أحدها: أنها لو كانت أخبارات حيث تستعمل لاستحداث الأحكام، ليتطرق إليه التصديق والتكذيب، لأنه لازم من لوازم الخبر، لكن اللازم باطل وفاقا، فالملزوم مثله.