وأما الرابع: فإن لم يكن مطابقا فهو الجهل، وإن كان مطابقا ولم يكن PageV01P036 # بموجب فهو اعتقاد المقلد، وإن كان بموجب فذلك الموجب إن كان حسا فهو العلم الحاصل من الحواس الخمس، وإن كان وجدانا فهو العلم بالوجدانيات وهذا على رأي من لم يخص العلم بالكليات، وإن كان عقلا فإن كان مجرد تصور طرفي القضية كاف في الجزم بذلك فهو البديهيات، وإلا فهو النظريات.
وإن كان مركبا من العقل والحس فإن كان ذلك الحس السمع فهو العلم بالمتواترات أو غيره وهو المجربات والحدسيات.
وفرق الإمام بينهما من حيث اللفظ أن التجربة إنما تستعمل فيما فيه لأفعالها مدخل كما في الأدوية والأغذية. وأما الحدس فيما ليس كذلك PageV01P037 # كقولهم: لما روى اختلاف نور القمر عند قربه وبعده من الشمس فإنه يحدس عند ذلك بأن نوره مستفاد من الشمس.
والصحيح أن بينهما فرقا من حيث المعنى أيضا. وهو أن الحدس إنما يكون فيما فيه سرعة الانتقال من الأقوال المؤثر بسبب الدوران ولا يشترط ذلك في التجربة فإن أكثر استعمالها في الأدوية والأغذية وخواص الأشياء، ومعلوم أن عليتها لا يعلم إلا بتكرر الفعل مرة بعد مرة، ومعنى الحدس في اللغة: ينبئ عن هذا الفرق وقد ظهر لك من هذا التقسيم معنى العلم والظن.
ثم اعلم أن الأصوليين اختلفوا في تصور العلم فمنهم من زعم أنه ضروري غني عن التعريف. واستدلوا عليه بوجهين:
أحدهما: أن كل واحد يعلم نفسه ضرورة، ويعلم أنه عالم بالضرورة، ومتى كان التصديق ضروريا كان ما يتوقف عليه ذلك التصديق أولى أن يكون ضروريا.
وثانيهما: أن غير العلم لا يعلم إلا بالعلم، فلو علم العلم بغيره لزم الدور. وهما ضعيفان. PageV01P038
أما الأول. وهو الذي عول عليه الإمام، وذكره الإمام في كثير من كتبه/ (6/ب) في أن كل تصور يتوقف عليه التصديق الضروري أولى أن يكون ضروريا. وذكر في بعض مؤلفاته، أن هذا هو الضابط في تمييز التصورات الضرورية عن المكتسبة عند القائلين باكتساب التصورات، وقال: "وأما ما لا يكون تصديقه ضروريا فقد يكون تصوره ضروريا، وقد يكون كسبيا. وما ذكره لا يستقيم لا على رأيه ولا على رأي الجمهور.
أما الأول: فلأن شيئا من التصورات غير كسبي عنده بل كلها ضروري فلا حاجة إلى الاستدلال بالتصديق على أن تصور طرفيه ضروري أيضا.
وأما الثاني: فلأن التصديق الضروري عندهم مفسر بما يصور طرفيه كاف في الجزم به، ولو كانا كسبيين سواء قيل التصور شطر التصديق أو شرطه فلا يلزم من كون التصديق ضروريا أن يكون تصور PageV01P039 # طرفيه ضروريا، نعم لو جعل التصديق عبارة عن الحكم، وعن تصور طرفيه لا عن الحكم فقط، كما هو مذهب جماهير المتقدمين ونعني بالتصديق الضروري ما يكون كل واحد من أجزائه ضروريا، فإنه حينئذ يلزم أن يكون تصور التصديق الضروري ضروريا لكن لا حاجة إلى الاستدلال على ذلك، فإن كون الشيء ضروريا عندنا يفرض [كونه] ضروريا ضروري، ولو فسر التصديق الضروري بما لا ينفك الذهن عنه لا معنى أنه حاصل فيه بالفعل أبدا، لأنه حينئذ يلزم أن لا يكون شيء من التصديقات الضرورية ضروريا ضرورة خلوه عنها جميعا في بعض الأحيان كما في حالة النوم والغفلة، ولا بمعنى أنه لا ينفك عنه بالقوة المطلقة، لأنه حينئذ يلزم أن تكون التصديقات النظرية ضرورية ضرورة أن الذهن لا ينفك عنها بالقوة بل بمعنى أنه لا ينفك عنه بالقوة القريبة من الفعل كما في المغفول عنه والمنسي فإنه متى تذكر خطر بالبال، فحينئذ يلزم أن كل ما يتوقف عليه التصديق الضروري يكون ضروريا، لأن مالا ينفك عن الملزوم لا ينفك عن اللازم لكن يرجع حاصله إلى أن تصورات التصديقات الضرورية ضرورية لكن ربما يتنبه الذهن لها في بعض الأوقات، فإن توجه إليها تمثلت.