ورابعها: قوله تعالى: {وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون} PageV01P294 # أثبت الإيمان مع الشرك، والتصديق بوحدانية الله لا يجامع/ (46/أ) الشرك، فالإيمان غير التصديق.
وجوابه: انه لا يلزم عليكم أيضا من وجهين:-
أحدهما: أنكم تساعدوننا، بل الأمة كلها على أن الإيمان لا يحصل بدون التصديق بوجود الله تعالى ووحدانيته، لكن منهم من فسره بالتصديق المخصوص، وهو تصديق الرسول لكل ما علم مجيئه به بالضرورة. ومنهم من فسره بشيء لا يتحقق بدون التصديق سواء كان التصديق شطرا له [أو شرطا له] وعلى المذهبين الإيمان بالله ينافي الشرك به.
فما هو جوابكم عنه فهو جوابنا.
وثانيهما: أنا وإن سلمنا أنه يمكن أن يتحقق الإيمان الشرعي بدون التصديق، لكنه لا يجامع وفاقا لكونهما متضادين، والشرك في عرف الشرع عبارة عن الكفر على ما عرف ذلك في موضعه، فالإيمان لا يجامع الشرك كما لا يجامع الكفر إذا كان كذلك كان الإشكال لازما عليكم أيضا، والجواب PageV01P295 # واحد.
والجواب الحقيقي: هو أن معنى الآية- إن شاء الله تعالى- وما يؤمن أكثرهم باللسان إلا وهم مشركون بالقلب، ومعلوم أنه لا يلزم منه حينئذ، أن يكون الإيمان غير التصديق.
وخامسها: لو كان الإيمان في الشرع عبارة عن التصديق- أيضا- لكان المصدق بالله وبوحدانيته الساجد للصنم أو الشمس مؤمنا، ولكان من ألقى المصحف في القاذورات، وشد الزنار في وسطه مؤمنا، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم.
وجوابه: أنه ليس في الشرع عبارة عن نفس التصديق حتى يلزم ما ذكرتم، بل هو عبارة عن تصديق خاص، وهو ما تقدم ذكره. وعلى هذا لا يلزم نقله عن المسمى اللغوي بالكلية، بل غايته أنه يلزم منه تخصيصه ببعض التصديقات، وهو مجاز لغوي.
سلمنا: أن ما ذكرتم من الدليل يدل على أن الإيمان في الشرع: عبارة عن فعل الواجبات. لكنه معارض بالآيات الدالة على أن محل الإيمان هو القلب، كقوله تعالى: {أولئك كتب الله في قلوبهم الإيمان}. PageV01P296
{وقلبه مطمئن بالإيمان}، {أفمن شرح الله صدره للإسلام}
وبالآيات الدالة على مجامعة الإيمان، مع الفسق، والمعاصي، كقوله تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا}. وقوله: {الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم}.
وبالآيات الدالة على أن الأعمال الصالحة أمور مضافة إلى الإيمان، كقوله تعالى: {الذين آمنوا وعملوا الصالحات}، {ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا}، "ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات} / (46/ب).
وسادسها: وهو الوجه المعقول، أن هذه المعاني الشرعية لم تكن متعلقة قبل الشرع، بل حدث تعلقها بعده، فوجب أن يوضع لها سم، لأنها من جملة المعاني التي تمس الحاجة إلى التعبير عنها، وقد ثبت فيما سلف أنه يجب أن يكون لمثل هذه المعاني اسم، وليس لها اسم من وضعهم لاستحالة الوضع قبل PageV01P297 # الشرع، فأسماؤها بوضع الشرع فهي حقائق شرعية.
وجوابه: ما سبق. وإذا ظهر ضعف مأخذ المذهبين ظهر أن الحق هو المذهب الثالث. PageV01P298
فروع: الفرع الأول
[النقل] خلاف الأصل، ويدل عليه وجوه:-
أحدها: أن المجاز خلاف الأصل- وستعرف أنه خير من النقل- فالنقل خلاف الأصل، لأن ما يكون خلاف الأصل خير منه أولى أن يكون على خلاف الأصل.
وثانيها: أنه مختلف فيه، والحقيقة اللغوية متفق عليها، فيكون الأخذ بها أولى ولا نعني بكونه "على" خلاف الأصل إلا هذا.