وعن الثالث: أنا لا نسلم، أن الأصل عود الضمير إلى الكل عند تعذر عوده إلى الأخير، وكيف يقال ذلك وعود ضمير المفرد إلى المجموع إنما يكون بطريق الإضمار؟ وهو خلاف الأصل بل يبقى مجملا بالنسبة إلى غير الأخير PageV01P290 # أو عوده إلى ما يلي الأخير لكونه أقرب إليه.
سلمنا ذلك: لكن التخصيص أهون من النقل.
سلمنا: أن فعل الواجبات هو الدين، والدين هو الإسلام، لكن لا نسلم أن الإسلام هو الإيمان وما ذكرتم من الدلالة عليه.
فالوجه الأول معارض: بقوله تعالى: {قالت الأعراب آمنا قل "لم" تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا} ولو اتحد المعنى لما صح ذلك، وإذا تعارض تساقطا وعليكم الترجيح، ثم إنه معنى، إذ الأصل تعدد المسميات عند تعدد الأسماء، وإن الأصل عدم التغيير.
وأما الوجه الثاني: فضعيف، إذ لا يلزم، وعدم الاتحاد أن يكون الاستثناء منقطعا لجواز أن يكون المستثنى أخص من المستثنى منه.
سلمنا: أن الإيمان في الشرع عبارة عن فعل الواجبات، لكن من جملة تلك الواجبات "التصديق" وفاقا فيكون إطلاق/ (45/ب) الإيمان على تلك الأفعال إطلاق اسم الجزء على الكل وهو مجاز لغوي، وعلى هذا لا يلزم منه PageV01P291 # النقل بالكلية.
وثانيها: أن قوله تعالى: {وما كان الله ليضيع إيمانكم} أي صلاتكم نحو بيت المقدس.
وجوابه: منعه ولم لا يجوز أن يكون المراد منه التصديق بوجوب تلك الصلوات؟ وهذا وإن كان يلزم منه الاضمار لكنه خير من النقل على ما PageV01P292 # ستعرف ذلك، ولأنه يقتضي أن يكون فعل بعض الواجبات إيمانا وهو خلاف الإجماع.
وثالثها: قاطع الطريق يخزى يوم القيامة، لأنه يدخل النار يوم القيامة، لقوله تعالى فيه: {ولهم في الآخرة عذاب النار} وكل من يدخل النار يوم القيامة فهو مخزي، لقوله تعالى حكاية عن الذين يذكرون الله قياما وقعودا في معرض المدح {ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار}.
ولو كانوا كاذبين فيه، لما حسن ذكره في معرض المدح، والمؤمن لا يخزى يوم القيامة، لقوله تعالى: {يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه}.
وجوابه: منع عموم قوله: {والذي آمنوا} بل المراد منه الصحابة لقرينة قوله {آمنوا معه} إما لأنه لم يصدر منهم ما يوجب ذلك، أو إن صدر، لكن الله تعالى تجاوز عنهم كرامة لهم، وحينئذ لا يلزم أن المؤمن لا PageV01P293 # يخزى، إذ لا يلزم من نفي الحكم عن الخاص نفيه عن العام.
ولئن سلمنا: عمومه لكن لم لا يجوز أن يكون نفي الخزي مختصا بالنبي عليه السلام؟. وقوله: {والذين آمنوا معه} مستأنف.
فإن قلت: الدليل عليه أن الضمير في قوله تعالى {يسعى نورهم} و (يقولون) راجع إلى النبي، والمؤمنين، وإلا لزم أن لا تكون هذه الكرامة حاصلة للنبي، وحاصلة للمؤمنين، وهو باطل. وحينئذ يلزم أن لا يكون قوله: {والذين آمنوا} مستأنفا.
قلت: لا نسلم أنه حينئذ يلزم ما ذكرتم فلم لا يجوز أن يكون بتقدير الاستئناف يرجع الضمير إلى الكل؟. وهذا لأن استئنافه لا يقتضي إلا أن يكون قوله: {يسعى نورهم بين أيديهم} خبرا عنه وعنهم، وذلك لا ينافي أن يكون مع ذلك خبرا عن غيره، وغيرهم أيضا.
سلمنا: المنافاة، لكن لا يلزم منه أن لا يكون هذه الكرامة حاصلة للنبي عليه السلام، لأن تخصيص الشيء بالذكر لا يقتضي نفي الحكم عما عداه، بل غايته أن حصول هذه الكرامة للنبي عليه السلام غير مستفاد من هذا النص وليس ذلك بممتنع.