الفصل الثالث
في الخبر الذي لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو خبر الواحد
وهو مرتب على أقسام:
القسم الأول
في حقيقته وما يتعلق به من المسائل وفيه مسائل:
المسألة الأولى
في حقيقة خبر الواحد
:
أعلم أنه ليس المراد من خبر الواحد ما يرويه فقط، بل المراد منه: الخبر الذي لم ينته إلى حد التواتر سواء انتهى إلى حد الاستفاضة والشهرة، أو لم ينته إليه.
فعلى هذا ينقسم خبر الواحد إلى مستفاض مشهور مفيد للظن الغالب المؤكد، وإلى ما ليس كذلك.
وهو ينقسم إلى ما لا يفيد أصلا كخبر الفاسق والصبي الذي لا ثقة به، وإلى ما يفيد الظن كخبر العدل.
وعند هذا نعرف فساد تعريف من عرف خبر الواحد بأنه: الذي يفيد الظن؛ فإنه غير منعكس لما تقدم، وغير مطرد أيضا، لأن القياس وغيره PageV07P2800 # من أمارة الشيء يفيد ظن الشيء مع أنه ليس بخبر واحد.
وذكر بعض المؤلفين من أصحابنا: أنه الذي لم ينته ناقلوه إلى حد الاستفاضة والشهرة، وهو ضعيف على رأي أصحابنا، وإنما هو يستقيم على رأي - أصحاب أبي حنيفة - رحمهم الله - لأنهم يفردون له أحكاما أصولية قريبا من أحكام الخبر المتواتر، أما أصحابنا فلا، ولأن خلاف الأصوليين في خبر الواحد غير مختص بغير المستفاض والمشهور من الأخبار بل هو مطرد فيه وفي غيره، وذلك يفيد أنه من جملة أقسام خبر المتواتر عندهم.
المسألة/ الثانية: (73/أ)
خبر الواحد العدل المتجرد عن القرائن لا يفيد العلم عند جماهير العلماء خلافا لبعض أصحاب الحديث
.
فهم إن أرادوا بقولهم: أنه يفيد العلم: أنه يفيد العلم بوجوب العمل PageV07P2801 # به، أو أنه يفيد العلم بمعنى الظن فلا نزاع فيه بيننا وبينهم وبه أشعر كلام بعضهم، إذ قال: يورث العلم الظاهر، ومعلوم أن المعلوم ليس له ظاهر فالمراد منه الظن.
وإن أرادوا به: أنه يفيد الجزم بصدق مدلوله سواء كان على وجه الإطراد [كما نقل بعضهم عن الإمام أحمد، وبعض أهل الظاهر، أو لا على وجه الإطراد] بل في بعض أخبار الآحاد دون الكل كما نقل عن بعضهم فهذا باطل لوجوه:
أحدها: أنه لو أفاد العلم، فإما أن يفيده بالنسبة إلى أشخاص معينين أو بالنسبة إلى كل الأشخاص، والقسمان باطلان فبطل أن يفيد العلم.
أما الأول فلوجوه:
أما أولا: فبالاتفاق.
وأما ثانيا: فلأنه ترجيح من غير مرجح.
وأما ثالثا: فبالقياس على خبر التواتر وسائر ما يفيد العلم من الأخبار والأدلة؛ فإنها لا تختص ببعض دون البعض الآخر.
وأما الثاني: فلأنا مع كثرتنا وتفرقنا في شرق البلاد وغربها مطبقين على PageV07P2802 # أنا لا نجد ذلك من أنفسنا، ولو سمعنا ذلك الخبر من المنتهى إلى الغاية في العدالة، فإن كذبتمونا في ذلك حلفنا لكم بأيمان لا مخارج عنها، فإن كذبتمونا في ذلك أيضا فعلتم ما لا يليق مع أنكم لم تسلموا عن معارضة مثله في ادعاء وجدان العلم على أن تواطؤ مثل هؤلاء على الكذب يمتنع عادة.
وثانيها: أنه لو أفاد العلم، فأما أن يجوزوا معه أن يخبر ثقتان بخبرين متنافيين، أولا يجوزوا ذلك، فإن كان الأول فعند حصولهما إن حصل العلم بخبريهما لزم اجتماع المتنافيين، وإن حصل بأحدهما دون الآخر لزم الترجيح من غير مرجح وأنه ممتنع، ولو جوز ذلك لزم أن لا يكون كل خبر ثقة مفيدا للعمل، وإن لم يحصل بقول كل أحد منهما فهو المطلوب.