وخامسها: أنه ربما خرج الحديث على سبب، وهو مقصور عليه، ويصح معناه به، دونه وما هذا سبيله ينبغي أن يروى مع سببه، فإذا لم يرو مع أوهم الخطأ والكذب، كما روى عنه - عليه السلام - أنه قال: "التاجر فاجر" PageV07P2794
قالت عائشة - رضي الله عنها -: "إنما قال ذلك في تاجر دلس".
وسادسها: أنه ربما كان يشتبه على الراوي كلام الرسول بكلام غيره، فيظن كلام الغير كلام الرسول - عليه السلام -، وهو نحو ما يروى أن الناس كانوا يحضرون عند أبي هريرة وهو يروي أخبار الرسول وهم بأعيانهم كانوا أيضا يحضرون عند كعب، وهو كان يروي أخبار اليهود فربما يلتبس عليهم ما سمعوا عن أبي هريرة بما سمعوا من كعب.
وأما من الخلف فما ذكرناه مع زيادة وجوه أخر:
أحدها: تعمد الكذب عليه تنفيرا للعقلاء عنه، وطعنا في دينه - عليه السلام - كما فعلته الملاحدة والزنادقة.
وثانيها: تعمد الكذب للرغبة وطلب حطام الدنيا، كما وضعوا في ابتداء دولة بني العباس أخبارا تدل على إمامة العباس وبنيه. PageV07P2795
وثالثها: تعمد الكذب عليه لترويج المذهب، فإن من مذهب الكرامية أنه إذا صح المذهب وظهر حقيقته جاز وضع الأخبار لتصحيحه؛ لأن فيه ترويج الحق، وقريب من هذا ما يحكى أن جمعا من الزهاد يرون وضع الأخبار في فضائل العبادات والأوقات، ويزعمون أن غرضهم من ذلك حمل الناس على العبادات، وحثهم على فعل الطاعات، فهو كالكذب المفضي إلى مصلحة الإصلاح بين الإثنين وهو جائز للحديث.
ورابعها: تعمد الكذب عليه بناء على أن المسموع من غيره كالمسموع منه، نحو ما قيل: أن الإمامية يسندون إلى الرسول - عليه السلام - كلما صح عندهم عن بعض أئمتهم؛ لأنهم زعموا أن جعفر بن محمد الباقر قال: PageV07P2796
"حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا حرج عليكم إذا سمعتم مني حديثا أن تقولوا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". PageV07P2797
الفصل الثالث
في الخبر الذي لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو خبر الواحد وهو مرتب على أقسام: PageV07P2799