المسألة الرابعة
اجماع الأمة على موجب خبر لا يدل على القطع بصدقه
خلافا للكرخي وأبي هاشم وأبي عبد الله البصري؛ لأنه يحتمل أن يكون عملهم لدليل آخر غايته أنه لم ينقل إلينا، لكن ذلك لا يدل على عدمه؛ PageV07P2771 # لاحتمال أنه كان منقولا إليهم ولم ينقل إلينا اكتفاء بالإجماع، وهذا الاحتمال وإن أن ثابتا بالنسبة إلى الخبر الذي نقل إلينا، لكن الاحتمال لا يجب اطراده في جميع المحال الذي هو محتمل فيه.
سلمنا عدم احتمال عمل كلهم بذلك الدليل الآخر لكن جاز أن يكون عمل بعضهم بهذا، وعمل البعض الآخر بذلك، وعمل بعض الأمة بخبر لا يوجب القطع بصحته.
سلمنا أن كلهم عملوا به لكن لا نسلم أن ذلك يدل على صدقه؛ لأنه يجوز أن عملوا به وهو مظنون الصدق، فإن العمل بمظنون الصدق واجب وحينئذ لا يكون ذلك دليل الصدق.
لا يقال: أنهم لما اتفقوا على العمل به دل ذلك على أنه لا يكون كذبا قطعا وإن كان قبله مظنون الصدق وإلا احتمل أن يكون إجماعهم خطأ؛ لأنا لا نسلم ذلك؛ وهذا لأنهم لما كلفوا بالعمل بموجب الظن كان العمل بما غلب على الظن صدقه صوابا سواء كان في نفسه كذلك أو لم يكن.
احتج الخصم: بأن المعلوم من عادة أئمتنا فيما لم يقطعوا بصحته: أن لا يتفقوا على مدلوله بل يقبله البعض، ويرده البعض الآخر فلما اتفقوا عليه دل ذلك على أنه كان مقطوع الصحة عندهم.
وجوابه: منع العلم بهذه العادة، وكيف يقال ذلك وقد علم أنهم قد يتفقون على مظنون الصدق كاتفاقهم على أخذ الجزية من المجوس بخبر عبد الرحمن بن عوف؟ وكاتفاقهم على ما روى الصديق: "الأنبياء يدفهون حيث يموتون" و"الأئمة من قريش" وما يجري مجراها. PageV07P2772
المسألة الخامسة
قال بعض الشيعة:
بقاء النقل، مع توافر الدواعي على إبطاله يدل على صحته قطعا
كخبر الغدير، المنزلة، فإنه سلم نقلهما في زمان بني أمية مع توفر PageV07P2773 # دواعيهم على إبطالهما.
وهو أيضا ضعيف؛ لأن المروي بالآحاد قد يشتهر بحيث يعجز العدو عن إخفائه، هذا إن تمسك بشهرة النقل، وإن تمسك بتسليم الخصم فهذا أيضا لا يدل على الصحة؛ لاحتمال أنه سلمه على وجه غلبة الظن بصدقه، لا على وجه القطع، ومن هذا نعرف أن مجموع الأمرين أيضا لا يفيد ذلك أيضا.
سلمنا أنه يفيد ذلك لكن متى، عندما خلا عن المعارض لإشاعته واشتهاره، أو مطلقا؟.
والأول مسلم، لكن لا يفيد؛ لأنه لم يوجد هذا الشرط فيما نحن فيه؛ لأن دواعي الشيعة على إشاعته وإفشائه قد حصلت وصارت صوارف بني أمية معارض بها، وكيف والترجيح للمعارض؛ لأن الناس إذا منعوا من إفشاء فضيلة شخص كانت محبتهم له، وحرصهم على إشاعة مناقبه ومآثره أشد مما إذا لم يمنعوا.
ويؤكده ما قيل: (الإنسان حريص على ما منع) والثاني ممنوع؛ وهذا لأن الشيء مع وجود المعارض له لا يوجب أثره إلا بصفة الرجحان، وهو ممنوع بل هو من جهتنا كما تقدم. PageV07P2774