قلت: فحينئذ لا نسلم أن كل القرآن عربي على سبيل الحقيقة، ولم لا يجوز أن يكون كله عربيا على سبيل التجوز بناء على أن أكثر أجزاه كذلك؟.
فإن قلت: الأصل في الكلام الحقيقة، والنص إنما يكون محمولا على حقيقته إن لو كان القرآن بجميع أجزائه عربيا لما ثبت أن القرآن اسم للكل.
قلت: تعذر حمل النص على حقيقته لاشتمال القرآن على ما ليس بعربي، كالحروف المعجمة في أوائل السور، فإنها ليست من لغتهم في شيء و "كالمشكاة" و "القسطاس". PageV01P276
"السجيل" و "الإستبرق"، فإنها ليست بعربية، إذ الأول حبشية، والثاني رومية، والباقيتان فارسيتان، وإذا كان كذلك، لا يكون كل القرآن عربيا على سبيل الحقيقة.
فإن قلت: لا نسلم اشتمال القرآن على ما ليس بعربي، أما أوائل السور فإنها أسماؤها عندنا، وأما البواقي فلا نسلم أنها ليست بعربية، وكونها من لغة أخرى لا تنافي كونها أيضا عربية، لأن توافق اللغتين غير ممتنع.
سلمنا: اشتماله على ما ليس بعربي، لكن النص دل على أنه بجميع أجزائه عربي، ترك بمقتضى دلالته بالنسبة إلى بعض أجزائه المنفصل يوجب أن يبقي مقتضى دلالته بالنسبة إلى بقية أجزائه دفعا لكثرة المخالفة.
قلت: الجواب عن الأول: أنها إذا كانت أسماء السور فدلالتها عليها ليست لغوية لأنها غير مستفادة من وضعهم لا حقيقة، ولا مجازا ولا بطريق العلمية وحينئذ يلزم اشتمال القرآن على ما ليس بعربي.
وعن الثاني: أن التوافق وإن كان ليس بممتنع، لكنه نادر، والغالب هو PageV01P277 # الاختلاف، وإلحاق الفرد بالأعم والأغلب أولى من إلا لحاقه بالنادر.
وعن الثالث: منع كون العام بعد التخصيص حجة، ولئن سلم ذلك، [لكن] المقتضى للترك قائم هاهنا أيضا، وهو ما يذكر الخصم من الدلائل على أن إفادتها لمعانيها الشرعية ليست لغوية.
سلمنا الملازمة لكن لم قلت: إن كله عربي؟
قوله: لأن القرآن عربي والقرآن اسم للكل فكله عربي.
قلنا: ما المراد من قولك القرآن اسم للكل؟ أنه اسم له فقط، أو أنه اسم له في الجملة، وإن كان اسما لبعضه أيضا. إما بالاشتراك اللفظي، أو المعنوي، والأول: ممنوع، وما ذكرته من الدلالة لا يدل عليه.
أما قوله أولا: الأمة مجمعة على أن الله تعالى لم ينزل إلا قرآنا واحدا، ولو كان القرآن اسما للبعض لزم أن يكون متعددا فلم يصح هذا.
قلنا: لا نسلم أنه لا يصح على الإطلاق، بل إنما لا يصح لو كان اسما للبعض فقط، أو إن كان اسما للكل أيضا لكن المراد منه هنا البعض/ (43/أ) إما بتقدير أن يكون المراد منه الكل فلا نسلم ذلك ويكون معناه على هذا التقدير أن الله لم ينزل غير هذه الجملة المسماة بالقرآن.
وكيف لا يصح؟ وقرينة قولهم: إلا واحدا دالة على إرادة الكل، وهو الجواب أيضا عما ذكره ثانيا، فإن قرينة الإضافة دالة على أن المراد من القرآن في قولهم في السورة الواحدة بعض القرآن الكل فلا يلزم إضافة الشيء إلى نفسه.
والثاني: مسلم لكن لا يلزم من عربية القرآن حينئذ عربية كل القرآن PageV01P278 # لجواز أن يكون المراد من القرآن في قوله: {إنا أنزلناه قرآنا عربيا} البعض، اللهم إلا أن يدل دليل منفصل على امتناع إرادة البعض، فحينئذ يلزم أن يكون كله كذلك لكن ما بينتم ذلك.
سلمنا: أن ما ذكرتم يدل على أن القرآن اسم للكل فقط، لكن عندنا ما يدل على أنه ليس كذلك، بل هو اسم للكل والجزء. وبيانه من وجوه:-