"المسألة الثانية"
القائلون بأنه لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند اتفقوا على جواز وقوعه عن دلالة
.
واختلفوا في جواز وقوعه عن أمارة:
فجوزه الجماهير لكن اختلفوا في وقوعه: فمنهم من قال بوقوعه أيضا وهم الجماهير.
ومنهم من لم يقل به.
والقائلون بالوقوع، اختلفوا في أنه هل تحرم مخالفته أم لا؟ مع إطباقهم على أنه حجة:
فذهب الجماهير/ (42/ أ) إلى أنه تحرم مخالفته، ومنهم من نفى ذلك.
وذهب الشيعة، وداود الظاهري، ومحمد بن جرير الطبري إلى امتناعه. PageV06P2638
ومنهم من فصل فجوز بالجلية، دون الخفية.
والمختار أنه وقع، وأنه تحرم مخالفته.
أما الأول فهو أن الصحابة أجمعت في زمان عمر - رضي الله عنه - على أن حد الشارب ثمانون وهو بطريق الاجتهاد، إذ روي أن عمر - رضي الله عنه - شاور الصحابة في ذلك فقال علي - رضي الله عنه -: (أنه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وحد المفترى ثمانون" وهذا تصريح منهم بأنهم إنما أثبتوا ذلك الحكم بالاجتهاد، وضرب من القياس، إذ مع وجود النص لا يتشبث بمثله، وحينئذ يعرف اندفاع ما يقال عليه: لعلهم أجمعوا عليه لنص لكنه لم ينقل استغناء بالإجماع.
وأجمعوا أيضا على إمامة أبي بكر - رضي الله عنه - بالأمارة، إذ ليس ذلك لا عن دليل لما تقدم، ولا عن دليل هو نص، وإلا لأظهروه كما أظهروا قوله - عليه السلام -: "الأئمة من قريش" بل ذلك أولى بصراحة دلالته على التعيين، كيف وقد صرح في بعض ما نقل بالقياس والاجتهاد PageV06P2639 # بعضهم: "رضيه رسول الله - عليه السلام - لديننا" يعني به تقديمه إياه في الصلاة "أفلا نرضاه لدنيانا؟ " وقال الآخر: إن تولوها أبا بكر - تجدوه قويا في أمر الله ضعيفا في بدنه" وإذا لم يكن بهاتين الطريقتين تعين أن يكون لأمارة وهو المطلوب.
وأجمعوا أيضا على جزاء الصيد بالاجتهاد وضرب من القياس، فإنهم إنما عينوه للتشبه إما في الصورة، أو في المعنى وكل ذلك قياس، بل أضعف من القياس الذي وقع النزاع فيه وهو قياس المعنى.
وأما التمسك بمثل أن الأمة مجمعة على تحريم شحم الخنزير قياسا على تحريمه، وأجمعت على إراقة الأدهان والسيالة إذا ماتت فيها فأرة قياسا على السمن ففيه نظر، لأنه ليس بقياس ظني الذي وقع فيه النزاع، بل هو قياس قطعي وليس فيه النزاع.
واحتجوا بوجوه:
أحدها: أن الأمة مع كثرتها، واختلاف دواعيها - لا يجوز أن تجمعها الأمارة مع خفائها، كما لا يجوز أن تجمعهم شهوة طعام واحد في الساعة الواحدة على أكله، وكذا التكلم بالكلمة الواحدة على تكلمها، وهذا بخلاف إجماعهم على مقتضى الدليل والشبهة، لأن الدليل قوي لا تختلف دلالته لغاية ظهورها، فلا تختلف فيها الأذهان فجاز أن تجمع، وهذا بخلاف الأمارة، فإنها تضطرب فيها الأذهان، والشبهة، وإن كانت دلالته ليست حقيقة لكنها شبيهة بالدلالة فلذلك اعتقدت دليلا فكانت جارية مجراها.
وجوابه: أن ذلك إنما يمتنع فيما يتساوى فيه الاحتمال، فأما فيما ظهر PageV06P2640 # فلا نسلم امتناعه فيه.
سلمناه لكنه منقوض بالخبر الواحد، فإنه أيضا غير مقطوع به مع أنه يجوز حصول الإجماع على مقتضاه.
وثانيها: أن في الأمة من لا يعتقد جواز الحكم بالأمارة، فهو لا يستحيل أن لا يجمعوا على الحكم بسببها.
وجوابه: أن الخلاف في جواز الحكم بالأمارة حادث لم يكن في العصر [الأول] لما سيأتي في القياس إن شاء الله تعالى أن العمل به كان مجمعا عليه فيما بين الصحابة - رضي الله عنهم -.