"المسألة الثالثة عشرة"
المجتهد الخامل يعتبر قوله في الإجماع عند الجماهير خلافا لبعض الشاذين
.
لنا: أن ما عداه ليسوا جميع الأمة من أهل الحل والعقد الذين يعتبر اتفاقهم في الإجماع بل بعضهم فلا يكون إجماعهم بدون موافقته حجة.
احتجوا: بأن اعتباره يوجب القول بامتناع حصول الإجماع، إذ الاطلاع على قول من لا يعرف أنه من أهل الاجتهاد والعلم متعذر.
وجوابه: ما سبق من أنه لا تعذر مع الانحصار، وأما حيث لم يكونوا منحصرين فبالنقض بغير الخامل. PageV06P2630
الفصل الثالث
فيما يصدر عنه الإجماع
وفيه مسائل: PageV06P2631
الفصل الثالث
فيما يصدر عنه الإجماع
وفيه مسائل:
المسألة الأولى
مذهب الجماهير أنه لا يجوز حصول الإجماع إلا عن مستند شرعي
نحو الأدلة، والأمارة.
وقول قوم يجوز أن يحصل بالبخت والمصادفة.
وقد تترجم المسألة بأنه لا يجوز حصول الإجماع إلا عن توقيف.
وقال قوم يجوز أن يحصل عن توفيق.
لنا وجوه:
أحدها: أن القول في الدين بغير دلالة/ (41/ أ) وأمارة خطأ، فلو اتفقت الأمة عليه لكانوا قد اتفقوا على الخطأ، وأدلة الإجماع تنفيه.
فإن قلت: متى يكون ذلك خطأ، إذا لم تتفق الأمة عليه، أم مطلقا سواء اتفقت عليه أم لم تتفق؟ PageV06P2633
والأول مسلم والثاني ممنوع؛ وهذا لأن من يجوز ذلك مع القول بأن الأمة معصومة عن الخطأ يمنع أن يكون ذلك خطأ عند الاتفاق فتكون دعواه دعوى محل النزاع.
قلت: القول في الدين بغير دليل وأمارة باطل قطعا في الأصل ولذلك لو لم يحصل الإجماع عليه كان ذلك باطلا وفاقا، والإجماع لا يصير الباطل حقا بل غاية تأثيره أن يصير المظنون مقطوعا به.
وأيضا: إما أن يقال: كل مجتهد مصيب، أو يقال المصيب واحد فعلى الأول الحكم يتبع الاجتهاد، فحيث لا اجتهاد لا حكم يعتبر، فما حكموا به من غير اجتهاد غير معتبر، فيكونون مخطئين فيه، إذ لا نعني به إلا أنهم أثبتوا حكما غير معتبر، وعلى الثاني المصيب هو الذي صادف ذلك الحكم بناء على طريق، بدليل أنه لو أصاب ذلك الحكم بطريق الاتفاق فإنه غير مصيب وفاقا، والمجموع ينتفي بانتفاء أحد جزئيه، فتنتفي الإصابة حيث لا طريق فيكون خطأ، ولا يمكن جعل الإجماع طريقا إليه، لأنه متأخر عن التأدية، التي هي متأخرة عن الاجتهاد، الذي هو متأخر عن الطريق، فلو كان طريقا إليه لزم تقدم الشيء على نفسه بمراتب وهو محال.
وثانيها: أن الأمة ليسوا بآكد حالا من النبي المعصوم، لأن عصمتهم مستفادة من عصمته، فإذا لم يجز للنبي - عليه السلام - أن يحكم من غير دليل لم يجز للأمة ذلك أيضا بل أولى.
لا يقال: أن ذلك لدليل آخر [نحو] قوله تعالى: {وما ينطق عن PageV06P2634 # الهوى إن هو إلا وحي يوحى}. ولم يدل مثله في حقهم، وإلا فمقتضى العصمة أن كل حكم يحكم به المعصوم ولو بغير دليل كان صوابا، لأنا نقول: القياس عليه أو ما يدل على وجوب التأسي به يدل على ثبوت هذا الحكم في حقهم.
وثالثها: لو جاز انعقاد الإجماع من غير دليل لم يكن الاجتهاد شرطا في القول بالحكم؛ لأن الإصابة حينئذ لا تتوقف على الاجتهاد وما هذا شأنه لا يكون شرطا، لكن الأمة قبل ظهور المخالف مجمعة على اشتراطه مطلقا من غير تفصيل بين حالة الإجماع، وغير حالة الإجماع فلا يجوز انعقاده بدونه.