"المسألة العاشرة"
إجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين حالة الإجماع ليس بحجة عند الأكثرين
.
والخلاف فيه مع فريقين:
أحدهما: الذين قالوا: لا حجة إلا في إجماع الصحابة، والكلام مع هؤلاء بخصوصيته سيأتي في مسألة منفردة.
وثانيهما: الذين سلموا أن إجماع غيرهم/ (36/ أ) أيضا حجة، لكن قالوا: لا عبرة لمخالفة غيرهم مع إجماعهم وهم بعض المتكلمين.
فأما إذا خالفهم بعد انعقاد الإجماع، وقبل انقراض العصر، فيخرج على اعتبار انقراض العصر، فمن اعتبره جعل خلافه في هذه كخلافه في حالة انعقاد الإجماع.
ومن لم يعتبره جعل خلافه فيها كخلافه بعد انقراض العصر. PageV06P2601
لنا وجهان:
أحدهما: أن الأدلة إنما تدل على أن إجماع مجموع الأمة حجة، خرج عنها العوام، والصبيان، والمجانين، لدليل فوجب اعتبار من عداهم والصحابة مع معاصرة التابعي لهم ليسوا مجموع الأمة بل بعضهم، فوجب أن لا يكون إجماعهم حجة، لئلا يلزم القول في الدين بغير دليل، إذ الأصل عدم دليل آخر.
وثانيهما: أن الصحابة اعتبروا قول التابعي، وسوغوا له الاجتهاد، ورجعوا إلى قوله:
روي أن ابن عمر - رضي الله عنهما - سئل عن فريضة، فقال: "اسألوا سعيد بن جبير، فإنه أعلم بها مني".
وسئل أنس عن شيء فقال: "اسألوا مولانا الحسن، فإنه سمع PageV06P2602 # وسمعنا، وحفظ ونسينا".
وربما سئل الحسن بن علي - رضي الله عنهما - عن مسألة فقال: "اسألوا الحسن البصري".
وروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: "تذاكرت أنا وابن عباس وأبو هريرة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها فقال ابن عباس: عدتها أطول الأجلين، وقلت أنا: عدتها أن تضع حملها: فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي".
وسئل ابن عباس - رضي الله عنهما - عن نذر ذبح الولد؟ فقال: اسألوا مسروقا، فلما أتاه السائل بجوابه تابعه فيه. PageV06P2603
وأمثال هذه الروايات كثيرة، فلو لم يكن قول التابعي معتبرا في الدين إذ ذاك لما جاز لهم ذلك، وحيث جاز ذلك علمنا أن قوله معتبر في الدين فإذا كان قوله معتبرا في الدين مع وجود الصحابة وجب أن لا ينعقد إجماعهم بدون قوله.
فإن قلت: إنما اعتبروا قوله حالة اجتهاده واختلافهم، دون حالة إجماعهم، ولا يلزم من اعتباره حالة الاجتهاد والاختلاف، اعتباره حالة الاتفاق.
قلت: كل من اعتبر قوله حالة الاختلاف اعتبر قوله حالة الاتفاق كالمجتهد من الصحابة بالنسبة إلى إجماعهم، والمجتهد من التابعين بالنسبة إلى إجماع التابعين بجامع كونه مجتهدا متمكنا من الاجتهاد، ولأن الدوران الوجودي والعدمي [دل] أيضا على أن كل من اعتبر قوله حالة الاختلاف والاجتهاد PageV06P2604 # والاجتهاد اعتبر قوله في انعقاد الإجماع إذا كان موجودا حالة انعقاده إما وجودا: كقول المجتهد الصحابي بالنسبة إلى إجماعهم، وكقول المجتهد التابعي بالنسبة إلى إجماعهم، وإما عدما: فكقول العامي.
واحتج الخصم بالنص والخبر والأثر والمعقول:
أما النص فقوله تعالى: {لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة}.
دلت الآية على أنه تعالى راض عنهم، ولا يكون راضيا إلا إذا كانوا غير مقدمين على شيء من المحظورات، ومتى كان كذلك كان قولهم حجة.
وجوابه: أنه مختص بأهل بيعة الرضوان، ولا خلاف في أنه لا ينعقد إجماعهم مع مخالفة غيرهم من الصحابة والتابعين لهم فما تقولونه لا تدل عليه الآية، وما تدل عليه لا تقولون به.