وأمثاله، فإنه ليس ذلك بطريق الإجماع وفاقا بيننا وبين خصومنا، بل لو كان فإنه إما بطريق أن قول الصحابي حجة، أو بطريق الفتيا فكذا ها هنا.
سلمنا وجوب التمسك بقول العترة وحدهم، لكن فيما يقولونه بطريق الرواية، لا فيما يقولونه بطريق الاجتهاد، وهذا إن لم يكن خلاف الظاهر من قوله فظاهر صحة حمله عليه، وإن كان خلافه فيجب المصير إليه جمعا بين الدليلين وإنما خصهم بذلك لأنهم أخبر بحاله، وأكثر اطلاعا على أقواله.
ويؤكد هذا ما قيل في تفسير الحديث الثاني: أن المراد من الثقلين الكتاب والسنة، ويخص الوجه الثاني منع أن موافق الكتاب مطلقا حجة، وهذا لأن النقيضين قد يوافقان الكتاب كل واحد منهما من وجه مع أنا نقطع بخطأ واحد منهما من غير تعيين على قولنا: المصيب واحد لا بعينه.
وأما المعقول، فهو: أن أهل البيت مهبط الوحي، ومعدن النبوة والنبي فيهم، ومنهم، فكان علمهم بما هو المراد من النصوص من الظاهر وغيره وبكيفية قوله - عليه السلام - من كونه على وجه الإباحة، والوجوب، أو غيرهما من الأحكام أتم الخطأ عليهم أبعد.
وجوابه: أنا لو سلمنا ذلك لا يلزم منه إلا أن يكون قولهم أبعد عن الخطأ، لا أنه إجماع وحجة، ثم أنه منقوض بزوجاته - عليه السلام - فإن جميع ما ذكرتم موجود فيهن مع أن قولهن ليس بحجة. PageV06P2596
"المسألة التاسعة"
إجماع الخلفاء الأربعة ليس بحجة مع مخالفة غيرهم لهم
. خلافا لأبي حازم على ما حكى عنه أبو بكر الرازي وهو رواية عن الإمام أحمد - رحمه الله -. PageV06P2597
وكذلك إجماع الشيخين أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - ليس بحجة مع مخالفة الغير لهما.
وخالف فيه أيضا بعض الناس.
لنا ما سبق.
احتج الأولون بقوله - عليه السلام -: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ".
أوجب اتباع سنة الخلفاء الراشدين، كما أوجب اتباع سنته، فذلك إما بعموم كونه قول الصحابي، أو بخصوص كونه قول الخلفاء، والأول باطل لأنه حينئذ يلغو تقييد السنة بالخلفاء، ولا يبقى فيه فائدة البتة، فيتعين أن يكون الثاني. وهو إما بطريق الإجماع، أو بغيره، والثاني [باطل] بالإجماع، لأنه كل من قال أن قولهم جميعا حجة لخصوص كونه قول الجميع قال أنه بطريق الإجماع لا غير، فالقول بكونه حجة لا بطريق الإجماع قول لم يقل به أحد، وإذا بطل الثاني تعين الأول وهو المطلوب.
وما يجاب عنه: بمنع انحصار سنة الخلفاء الراشدين في سنة الأربعة فضعيف PageV06P2598 # لقوله - عليه السلام: "الخلافة بعدي ثلاثون ثم [تصير] بعدي ملكا".
وكذلك جوابه بالتعارض بقوله - عليه السلام -: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم"، لأن الخصم إن قال بحجية قول الصحابي فظاهر، وإن لم يقل به حمل ذلك على أنه خطاب مع العوام، ولا سبيل إلى حمل ما نحن فيه على كل واحد منهما، لأنه يلغو فائدة التقييد بالخلفاء.
وجوابه: النقض بقوله: "اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر" وهذا لأن جميع ما ذكروه آت فيه مع أن الخصم لا يقول بأن اتفاقهما إجماع وحجة. PageV06P2599
واحتج الآخرون على ما ذهبوا إليه بهذا الخبر.
ووجه الاستدلال به على الوجه الذي تقدم في الخبر الأول.
وأجيب عنه بالمعارضة بالخبر العام وقد عرفت ضعفه.
والأولى أن يجاب عنه: بأنه محمول على الحجية لا على الإجماع لكنه عند التعارض، وهذا الجواب بعينه آت في الأول أيضا وإن لم يذكره ثمة. PageV06P2600